ساهم النمو القوي في ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين بمنطقة اليورو في انتشال المنطقة من أطول فترة ركود في تاريخها في الربع الثاني من العام مما يعزز التوقعات لبداية تعافي هش في المنطقة. وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي أن السبع عشرة دولة التي تستخدم اليورو سجلت نموًا 0.3 بالمائة في الربع المنتهي في يونيو بعد تعديل الأرقام في ضوء العوامل الموسمية إثر انكماش على مدار سبعة فصول. وتراجع الاقتصاد الاسباني 0.1 بالمائة واقتصادا ايطاليا وهولندا بنسبة 0.2 بالمائة. تتمتع ألمانيا الآن بأسرع اقتصاد نموًا بين الدول الصناعية السبع الكبرى بعدما خرج من الركود في الربع الأول.ونما اقتصاد البرتغال التي حصلت على مساعدات مالية 1.1 بالمائة مسجلًا أسرع وتيرة نمو في منطقة اليورو في الأشهر الثلاثة حتى يونيو حسبما أفادت البيانات. وتجاوز أداء المنطقة في الربع الثاني توقعات 35 محللًا في استطلاع أجرته رويترز لنمو نسبته 0.2 بالمائة. وتراجع الاقتصاد 0.7 بالمائة في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في حين توقعت السوق انخفاضًا نسبته 0.8 بالمائة. وتتمتع ألمانيا الآن بأسرع اقتصاد نموًا بين الدول الصناعية السبع الكبرى بعدما خرج من الركود في الربع الأول. وقال كارستن برتسيسكي الخبير الاقتصادي لدى مصرف «آي إن جي» الهولندي: «في الوقت الحالي على الأقل، يعود الاقتصاد الألماني لمكانته باعتباره الحصن الكبير ليس لمنطقة اليورو فحسب، وإنما هذه المرة للاقتصاد العالمي». ولدى إصداره البيانات، عدل مكتب الإحصاء الألماني في مدينة فيسبادن بالخفض بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في الربع الأول 0.1 بالمائة في تقدير سابق إلى الصفر نتيجة للطقس البارد وفصل الشتاء الطويل والغموض على مستوى الاقتصاد العالمي. ومن المرجح أن يعزز الأداء الاقتصادي لألمانيا فرص المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ضمان فوزها بالمنصب لفترة ثالثة في الانتخابات العامة المقررة يوم الثاني والعشرين من سبتمبر. وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بمعدل 0.9 بالمائة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو، حسبما قال مكتب الإحصاء. وأضاف المكتب أن حدوث زيادة في الطلب المحلي وكذلك الاستثمار الرأسمالي والصادرات أسهما في دفع النمو الاقتصادي في الربع الثاني. وتأتي بيانات الناتج المحلي الإجمالي امس عقب صدور بيانات من مكتب الإحصاء الوطني أظهرت أن الركود بدأت تخف حدته في العديد من الدول الواقعة في قلب أزمة ديون منطقة اليورو. ويشمل ذلك بيانات للناتج المحلي الإجمالي أفضل من المتوقع صادرة من إسبانيا وإيطاليا واليونان. كما يأمل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في أن يعزز التحسن في الناتج المحلي الإجمالي لبلاده حظوظه السياسية في وقت تبذل فيه حكومته جهودًا مستميتة لجعل عجز ميزانية البلاد تحت نطاق السيطرة ومحاربة البطالة المرتفعة. وقال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي إن بيانات النمو تضاف إلى «المؤشرات المشجعة على التعافي». وأوضح مكتب الإحصاء الفرنسي ومقره باريس أن اقتصاد البلاد نما بوتيرة هي الأسرع منذ الربع الأول من عام 2011 خلال الربع الثاني مع ظهور إنفاق الأسر باعتباره القوة المحركة الرئيسية وراء ذلك التعافي. ونما الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بمعدل 0.3 بالمائة في الأشهر الثلاثة الممتدة حتى نهاية يونيو بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. غير أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الإيجابية غطى عليها استمرار الأنباء السيئة على صعيد التوظيف. وأشار مكتب الإحصاء الفرنسي أمس إلى أن عدد الوظائف في قطاعات السوق تراجعت بمقدار 27800 وظيفة في الربع الثاني بعدما تراجع بمقدار 8300 وظيفة في الربع الأول. ومن جهة اخرى استقر معدل البطالة في بريطانيا عند 7.8 بالمائة في يونيو غير أن انخفاضًا حادًا في طلبات إعانة البطالة في يوليو تموز يشير إلى تحسن في سوق العمل. وتجري متابعة سوق العمل في بريطانيا عن كثب بعدما أشار بنك انجلترا المركزي الأسبوع الماضي إلى عزمه رفع أسعار الفائدة حتى تنخفض البطالة إلى سبعة بالمائة ما لم يضر ذلك بتوقعات التضخم والاستقرار المالي. وقال مكتب الاحصاءات الوطنية إن عدد المطالبين بإعانة بطالة انخفض بواقع 29 ألفًا 200 الشهر الماضي أي ما يوازي تقريبًا مثلي وتيرة الانخفاض التي توقعها المحللون. وانخفضن عدد المطالبين بإعانة بطالة للشهر التاسع على التوالي لينخفض لأقل نسبة فيما يزيد على أربعة أعوام.
