انتعاش الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو... وثقة المستثمرين في ألمانيا

ارتفع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو على نطاق واسع خلال حزيران (يونيو) تماشياً مع التوقعات وبفضل زيادة إنتاج السلع المعمرة ما يدعم التوقعات بأن المنطقة تتجه إلى تجاوز الركود في النصف الثاني من العام.
وزاد الإنتاج الصناعي في الدول السبع عشرة التي تستخدم اليورو 0.7 في المئة مقارنة بالشهر السابق، حسبما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي أمس، بفارق طفيف عن توقعات المحللين لزيادة 0.8 في المئة.
ويرجع النمو في حزيران إلى زيادة إنتاج السلع المعمرة مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية التي سجلت نمواً بمقدار 4.9 في المئة في حزيران وهي النسبة الأعلى منذ تموز (يوليو) 2011. ومقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي ارتفع الإنتاج الصناعي 0.3 في المئة بعدما تراجع 1.3 في المئة في أيار (مايو).
كذلك أظهرت نتائج مسح أمس ارتفاع ثقة المحللين والمستثمرين الألمان أكثر من المتوقع في آب (أغسطس) ما ينبئ بأن أكبر اقتصاد أوروبي يستعيد قوة الدفع بعد انكماش في أواخر 2012 وبداية ضعيفة لعام 2013.
وارتفع مؤشر الثقة لمركز البحوث الاقتصادية «زد إي دبليو» إلى 42.0 من 36.3 في تموز، مسجلاً أعلى مستوياته منذ آذار (مارس) ومتجاوزاً متوسط التوقعات البالغ 40.0 في استطلاع أجرته وكالة «رويترز». وارتفع اليورو بعد صدور بيانات المؤشر الذي يستند إلى مسح يشمل 252 محللاً ومستثمراً جرى بين 29 تموز و12 آب حسبما ذكر المركز الذي يتخذ من مدينة مانهايم مقراً له.
وأظهر مسح نشر أمس أن أسعار المساكن في بريطانيا ترتفع بأسرع وتيرة في سبع سنوات، ما قد يزيد المخاوف من أن حوافز الإقراض الحكومية تخلق فقاعة عقارية جديدة.
وقفز مؤشر أسعار المساكن للمعهد الملكي للمساحين القانونيين إلى +36 في تموز (يوليو) من +21 في حزيران (يونيو) و+5 في أيار (مايو).
وهذه هي أعلى قراءة للمؤشر منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 وواحدة من أكبر الزيادات في فترة مدتها ثلاث سنوات منذ أن بدأ إجراء المسح في 1978. وتتوافق نتائج المسح مع معلومات من مصارف الإقراض العقاري تشير إلى عودة الثقة في سوق العقارات. وأعلن بنك «هاليفاكس» الأسبوع الماضي أن تضخم أسعار المساكن قفز إلى 4.6 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى تموز ومن المرجح أن يواصل الارتفاع في الأشهر المقبلة.
ورجح البنك المركزي البريطاني الأسبوع الماضي أن يبقي أسعار الفائدة عند مستواها القياسي المنخفض لثلاث سنوات أخرى على الأقل. وإضافة إلى حوافز حكومية لخفض كلفة القروض العقارية ومساعدة الأفراد على شراء عقارات، فإن ذلك قد يدعم قوة الدفع الصعودية لأسعار المساكن لبعض الوقت.