نزاع «اسلامي» تركي داخلي

انتهت قضية أرغينيكون وحسمت، قبل أن تعلن الأحكام بوقت طويل. فبعيداً من الأحكام الصادرة في هذه المحاكمة التي شابها اللغط، حسب كثر أن المحاكمة رمز للقضاء على الدولة الخفية أو العميقة التي كانت تحكم تركيا من الباطن وفي الخفاء. لكن شكوك غالبية الأتراك محورها أن هدف المحاكمة التخلص من عدد كبير من المعارضين السياسيين ل «حزب العدالة والتنمية» الحاكم من دون أن يكونوا ضالعين بالتخطيط لانقلاب أو توجيه سياسات الدولة العميقة. وفيما خلا بعض المفاجآت التي قد تواجهها القضية في مرحلة الاستئناف، استبعد أن تحتل هذه القضية بعد اليوم مكانة مهمة في السياسة التركية اليومية. ووراء رأيي ملاحظة أن الطرفين اللذين اجتمعا ضد الجيش وتعاونا على «شن» هذه المحاكمة، وأمسكا بخيوط تفاصيلها - أي حكومة أردوغان وجماعة فتح الله غولان الدينية- صارا مشغولين بصراع أعنف وأشرس. فهو نزاع على السلطة. وبعد أن جمعتهما في السابق الخصومة مع الجيش، بدأ العداء بين هذين الطرفين يتفجر ويتعاظم، بعدما سعت ذراع الجماعة في القضاء إلى النيل من الذراع اليمنى لرئيس الوزراء، أي رئيس جهاز الاستخبارات، هاكان فيدان الذي وجد نفسه متهماً بتهمة تشبه إلى حد كبير التهم في قضية «أرغينيكون». ووجه التهمة إليه مدع عام محسوب على «الجماعة». فاضطر أردوغان إلى حماية رجله بسن قانون يمنع محاكمته إلا بإذن خاص من رئيس الوزراء . لذا، أتوقع أن ينشغل الأتراك في المستقبل القريب بقصص سياسية أخرى تفوق أهميتها أهمية أرغينيكون. وإثر صدور أحكام القضية، ثمة من فَرِح كثيراً ومن حَزِن كثيراً وشعر بالغضب، وثمة من لم يحزن ولم يفرح، وهؤلاء من أمثالي. فالقرارات الصادرة ليست عرساً ديموقراطياً، كما يقول المقربون من الحكومة. ولم تكشف المحاكمة الستار عن جرائم كثيرة بقيت غامضة. وليس في المقدور القول إن المحاكمة قطعت أطراف الدولة العميقة أو الخفية. فمتابع المحاكمة من بعيد، واصل البحث عن قائد هذه الخلية أو هذه العصابة لكننا لم نجده ماثلاً على المنصة. وصدر الحكم على منظمة إرهابية لا رأس لها ولا عقل مدبراً. لذا، أتراك كثر هم على يقين من أن المحاكمة كانت سياسية وأن هدفها هو تصفية التيار الأتاتوركي القومي المعارض لسياسات أردوغان. وهز انتهاك المحكمة حقوق المتهمين ضمائرنا، إذ ألقت ظلالاً على مفهوم العدل وحياد القضاء ونزاهته في تركيا.
وليست المحاكمة الذائعة الصيت «جنازة للجمهورية»، كما يقول أنصار المعارضة. فالمحكوم عليهم– ونستثني من نعتقد بأن لا ناقة له ولا جمل في القضية لكنه دين جزاء الانتماء إلى خط سياسي- لم يبذلوا يوماً شيئاً يُذكر في خدمة الحرية والديموقراطية وحرية الرأي والتعبير، بل سعوا إلى السيطرة على الجمهورية لمصلحتهم، والاستفراد بأتاتورك، وكأن لا أحد خارج زمرتهم يسعه أن يكون وطنياً أو محباً له. هؤلاء ظلموا كثراً في السابق، ولا بد أن يدفعوا ثمن هذا الظلم. ولكن، ليس عبر محاكمتهم بجرائم لم يرتكبوها.
 * كاتب ومعلّق، عن «وطن» التركية، 9/8/2013، إعداد يوسف الشريف