حطّم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الرقم القياسي لأطول فترة حكم متواصلة لرئيس وزراء في تركيا، والتي كانت مسجلة باسم عدنان مندريس الذي حكم عشر سنوات وخمسة أيام، قبل إطاحته بانقلاب عسكري انتهى بإعدامه شنقاً بعد محاكمة عسكرية. وحقّق أردوغان لتركيا أيضاً، معجزة اقتصادية انتشلتها من أزمة مديونية خانقة إلى سادس أضخم اقتصاد أوروبي وثاني قوة اقتصادية في سرعة النمو بعد الصين. وأنجز أردوغان سياسياً ما كان يحلم به أي سياسي، وهو التخلّص من وصاية العسكر، وبدء مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والقضاء على ما يُعرف ب «الدولة العميقة» التي تتشكل من مافيات سياسية وبيروقراطية واقتصادية، كثيراً ما فرضت جدول أعمالها على الحياة السياسية في تركيا، وابتزّت حكومات وساسة. وبعد هذه المسيرة الحافلة، مُذ تولى رئاسة الوزراء في 14 آذار (مارس) 2003، لم يبق لأردوغان سوى طموحين: تسوية القضية الكردية والجلوس في قصر الرئاسة على كرسي مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة. لكن ثمة من يرى أن طموح الزعيم التركي الذي تربّى على يد عرّاب تيار الإسلام السياسي التركي نجم الدين أربكان، بات يتجاوز تركيا، مع النافذة التي فتحها أمامه وزير الخارجية أحمد داود أوغلو، ليطلّ بها على العالمين العربي والإسلامي، في حديث لا ينقطع عن العهد العثماني الذي جمع العرب والأتراك تحت خلافة عثمانية موحدة. هذه السنوات العشر الطويلة والحافلة بالنجاحات، تركت بصمتها على شخصية أردوغان، خصوصاً بعد انفراده بحكم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم عام 2008، إثر خروج شريكه ورفيق دربه عبدالله غل إلى قصر الرئاسة، لتطغى بعد ذلك طموحات أردوغان وأحلامه السياسية والشخصية، على مسيرة حزبه، ولتتحوّل تجربة حزب «العدالة والتنمية» الذي نجح في المزج بين الإسلام والديموقراطية في إطار متميّز من الاعتدال والانفتاح، تجربة قائد سياسي أوحد يسعى إلى تسخير كل ما يمتلك من أدوات سياسية، لتخليد اسمه، حتى أن مستقبل حزب «العدالة والتنمية» بات غامضاً، بعد أن ينهي أردوغان ولايته الحالية في زعامة الحزب، والتي أكد أنها ستكون الأخيرة، في ظل غياب أي رجل ثانٍ في حضور أردوغان الذي يختار بنفسه من دون مشاركة أحد، أعضاء المكتب السياسي للحزب وقوائم مرشحيه للانتخابات النيابية والبلدية. يؤكد متابعون عن كثب لمسيرة أردوغان، أنه استطاع مضاعفة عدد رجال الأعمال الذين يقفون إلى جانبه، لكنه خسر في المقابل كثراً من الساسة والإعلاميين الذين وقفوا إلى جانبه في بداية طريقه، بعدما بسط سيطرته على معظم وسائل الإعلام في تركيا. ويعتبر مؤرخون أنه إذا كان أتاتورك هو من وضع أسس الدولة العلمانية التركية الحديثة، بصبغتها القومية الثورية، وإذا كان عدنان مندريس هو من نقل تركيا إلى التعددية الحزبية وأدخلها الحلف الأطلسي ووضع أسس تحالفها مع الغرب، وإذا كان تورغوت أوزال هو من أطلق عصر الانفتاح الاقتصادي والتحالف السياسي مع الولاياتالمتحدة، فإن أردوغان هو من أرسى دعائم الاستقرار السياسي وأعاد تركيا إلى جذورها العثمانية، من دون أن يبدو واضحاً حتى الآن، إلى أين يمكن أن يمتد طموح الرجل الذي لا يستبعد ساسة مقربون منه ألا تقلّ فترة حكمه في رئاسة الجمهورية – المتوقعة لاحقاً – عن تلك في رئاسة الوزراء. القضية الكردية في غضون ذلك، التقى أردوغان وزير العدل سعد الله أرغين ورئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان. وشدد رئيس الوزراء على أن الاجتماع «طبيعي»، لكنه يأتي بعد تأكيد الزعيم المعتقل ل «حزب العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان، أنه سيوجّه في رأس السنة الكردية (النوروز) غداً الخميس، «إعلاناً تاريخياً» يدعو فيه إلى نبذ السلاح وتسوية القضية الكردية بوسائل سلمية، لإنهاء نزاع دموي استمر نحو أربعة عقود. وقال أردوغان: «آمل بأن يأتي النوروز بأملٍ، وبأن يشكّل تلقيحاً لعملية (السلام) للتوصل إلى تسوية». لكنه استبعد أي «مساومة وتنازلات وتراجعات»، وزاد: «أياً تكن الخطوة التي نتخذها، نفعل ذلك ل (رفاه) الشعب والوطن».
