مقربان من بوتفليقة يتنافسان على زعامة الحزب الحاكم

أطلق نواب ينتمون إلى حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، حركة «تمرد» جديدة ضد الأمين العام للحزب عمار سعداني المقرب من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وشقيقه الأصغر السعيد بوتفليقة. وأشارت تسريبات رشحت عن قياديين في الحزب إلى وقوف وزير العدل الطيب لوح وراء هذه الحركة. ويُعدّ لوح أيضاً من أبرز المسؤولين الذين يتمتعون بثقة الرئيس، ما يطرح تساؤلات حول تغيير محتمل في موازين القوى.
وبعد خروج المستشار الرئاسي السابق عبدالعزيز بلخادم من حلبة الصراع لإطاحة سعداني، إلا أن الأخير يواجه خصومة جديدة من جانب قيادي من الدائرة النافذة نفسها في السلطة، وهي محيط الرئيس بوتفليقة.
وشرح النائب جعفر نور الدين ل «الحياة» أن «الحركة الجديدة يقودها نواب محسوبون على الرئيس»، موضحاً أن «بياناً سيصدر في الساعات المقبلة لشرح الوضع».
واللافت في المسألة هو أن هذه الحركة برزت في وقت احتدم التنافس على قيادة الحزب الحاكم. ويُحسب القياديان اللذان يتنازعان الزعامة (لوح وسعداني) على الرئيس، فالطيب لوح وزير في الحكومة ومن رجال الثقة المقربين كما أنه يحظى بمكانة خاصة في الدائرة المحيطة ببوتفليقة بحكم تحدره من منطقة ندرومة في ولاية تلمسان حيث تربى الرئيس. كما يستخدم الطرفان اسم الرئيس بوتفليقة في معركة قيادة الحزب، حيث يزعم كل منهما أن الرئيس في صفه لاستقطاب المترددين من أعضاء اللجنة المركزية.
وستوجه الحركة التي يقودها عدد من نواب «جبهة التحرير الوطني» في الغرفة السفلى للبرلمان، بياناً إلى بوتفليقة لإطلاعه على الوضعية التي يتخبط فيها الحزب، بسبب «ممارسات الأمين العام عمار سعداني وإقدامه على خطوات غير قانونية عشية التحضير للمؤتمر العاشر للحزب المزمع تنظيمه مطلع العام المقبل». ويتعلق الأمر باستحداث محافظات حزبية جديدة، ووضع أشخاص معروفين بولائهم لأجنحة معارضة على رأسها، من بينهم محسوبون على الأمين العام السابق للحزب علي بن فليس، ومنهم مَن أدار حملة للأخير خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ويُنظر دائماً إلى الحراك السياسي داخل جبهة التحرير الوطني، على أنه انعكاس للتحالفات في أعلى هرم السلطة، وفي حال سقوط سعداني، فإن شكل التحالفات سيكون قد تبدل حتماً، علماً أنه تقلد الأمانة العامة للحزب في ظروف غامضة ومطعون فيها من قبل خصومه، في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسيات مباشرة. واشتهر سعداني بإطلاق تصريحات نارية ضد جهاز الاستخبارات وقائده الجنرال محمد مدين (توفيق) ومطالبته المتكررة بإرساء «الدولة المدنية».