السلطة الفلسطينية قلقة من المحادثات الأمنية الأميركية - الإسرائيلية

أعرب مسؤولون فلسطينيون عن قلقهم من المحادثات الأمنية التي يجريها فريق أمني أميركي بقيادة الجنرال جون ألن مع فريق أمني إسرائيلي في شأن الترتيبات الأمنية المصاحبة لأي حل سياسي مستقبلي.
وقال مسؤول فلسطيني رفيع ل «الحياة» إن الفريق الأمني الأميركي يعمل في البلاد منذ أكثر من شهرين، مضيفاً أنه يعمل على رسم خريطة المصالح الأمنية الإسرائيلية في البلاد لتكون حاضرة على طاولة المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية الجارية برعاية أميركية.
وأوضح: «المقلق بالنسبة إلينا هو أن هذه المحادثات تجري في شأن يخصنا، وهو الأمن الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وأنها تجري من دون مشاركتنا».
وأبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري الجانب الفلسطيني قبل نحو ثلاثة أشهر بمهمة الفريق الأمني الأميركي بقيادة ألن، موضحاً أن الفريق مختص في الجانب الأمني من عملية السلام.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن الجنرال ألن يقيم في البلاد مع فريقة الذي يجري بحثاً دؤوباً في الترتيبات الأمنية المصاحبة للحل السياسي. وكشف أحد المسؤولين ل «الحياة»: «المشكلة الكبرى هي أن إسرائيل تريد رسم حدودها وفق حاجاتها الأمنية، وهذه الحاجات مصطعنة بهدف نهب المزيد من الأرض، وكان على الجانب الأميركي أن يطلب منا المشاركة في هذه المحادثات لأننا جزء من العملية، ولأننا قلقون من النيات الإسرائيلية».
وتابع: «في المفاوضات الاستكشافية السابقة، قدم الإسرائيليون 21 نقطة تفاوضية تقوم على رسم الحدود وفق الأمن، وكانت النتيجة أن إسرائيل تطالب باستمرار الاحتلال في غور الأردن، وفي الكتل الاستيطانية، والقدس الشرقية، وهو ما يساوي أكثر من 40 في المئة من مساحة الضفة الغربية». وأضاف: «نخشى أن يتفق الجانبان على خريطة مصالح أمنية ويقدماها لنا، ويطلبان منا المصادقة عليها».
ومن المقرر أن تنطلق المفاوضات الفعلية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الأربعاء المقبل في فندق الملك داود في القدس. ومن المقرر أن تبحث المفاوضات ملفي الحدود والأمن خلال تسعة أشهر، يصار بعدها إلى الانتقال إلى الملفات الأخرى، في حال الاتفاق على هذين الملفين.
وكان الرئيس محمود عباس اتفق ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت على ملف الحدود في مفاوضات رسمية عام 2009. ونص الاتفاق المذكور على وضع قوات حفظ سلام دولية على الحدود بين فلسطين وإسرائيل، وبين فلسطين والأردن، وعلى أن تكون الدولة الفلسطينية مجردة من السلاح، باستثناء السلاح الضروري لقوة بوليسية. لكن أولمرت استقال قبل الاتفاق على الملف الثاني، وهو ملف الحدود. ولم تعترف حكومة نتانياهو بالاتفاق الأمني بين عباس وأولمرت، وطالبت بالعودة إلى المفاوضات من نقطة الصفر.
وقال مقربون من الرئيس عباس إنه سيرفض أي عرض أميركي أو إسرائيلي يقل عن الاتفاق المذكور في مجال الأمن، ويقل عن حدود عام 1967، مع تبادل طفيف للأراضي.