مع اقتراب انتهاء المهلة التي طلبها وزير الخارجية الأميركي جون كيري لوضع إطار لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، باتت جملة "الحاجة إلى قيادة جريئة قادرة على تقديم التنازلات" الأكثر ترديدا من قبل المسؤولين الغربيين دون أن يكون من الواضح ما إذا كان كيري سيقدم مبادرته الشهر المقبل كما تتوقع الكثير من المصادر. ورفض وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، الذي التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكيري، الجزم ردا على سؤال ل"الوطن" فيما إذا كانت المفاوضات ستنطلق فعلا الشهر المقبل. وقال "من المهم أن ينجح الأمر خلال أسابيع وليس أشهرا من أجل اغتنام الفرصة". وتابع "أعتقد أن عباس ونتنياهو يتفهمان الإلحاحية والأهمية التي يضعها العالم على هذه الجهود". وكان كيري أنهى جولة جديدة من المحادثات مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي واصفا المحادثات التي أجراها بأنها "مفيدة جدا وسيتعين على الزعماء قريبا اتخاذ قرارات صعبة". وحث كيري الطرفين على "عدم اتخاذ أي إجراءات استفزازية من شأنها إعادة المسيرة السياسية إلى الوراء"، مشددا على أنه ينوي مواصلة العمل مع الجانبين سعيا لجسر الفجوات بين مواقفهما. ولعل البارز في أقوال كيري هو كشف النقاب أن الجنرال الأميركي جون ألن سيتولى مهمة التنسيق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في موضوع الأمن. ويعمل كيري على بلورة إطار من عدة مسارات: سياسية وأمنية واقتصادية حيث علم أن أحد المقربين من كيري يعمل على رأس فريق كبير على موضوع الاقتصاد. وتتركز مهمة ألن على وضع التصور الأمني لما بعد قيام الدولة الفلسطينية لا سيما أن إسرائيل تولي هذا الأمر أهمية كبرى. وذكرت مصادر إسرائيلية أن ألن عين في هذا المنصب بأمر من وزير الدفاع الأميركي تشاك هاجل وبالتنسيق مع كيري. وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن كيري "حاول خلال اجتماعه بنتنياهو الاستيضاح ما إذا كانت إسرائيل مستعدة لتجميد البناء في المستوطنات بشكل كامل". وأضافت "كيري أبلغ الجانب الإسرائيلي بأنه سيعرض هذه الفكرة على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للتأكد مما إذا كان تجميد البناء في المستوطنات خطوة كافية لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل أم لا.
