أول شكوى فلسطينية للراعي الأميركي تتناول خروق إسرائيل لقواعد المفاوضات

وجه رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات أول شكوى الى الإدارة الأميركية ضد الجانب الإسرائيلي الذي قال انه بدأ بخرق قواعد المفاوضات قبل أن تبدأ فعلياً.
وقال عريقات في رسالة وجهها أمس الى وزير الخارجية الأميركي جون كيري «من دون وقف البناء الاستيطاني، من الصعب رؤية المفاوضات تتقدم باتجاه الوصول الى اتفاق سلام».
وتضمنت الرسالة شرحاً مفصلاً للخطط الاستيطانية التي أعلنتها إسرائيل عقب بدء المفاوضات رسمياً في واشنطن، وشملت اقامة نحو 800 وحدة استيطانية في مستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس، اضافة الى 63 وحدة استيطانية في حي جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة، و110 وحدة في مستوطنة «شيلو»، و559 استيطانية في مستوطنة «طلمون»، و38 وحدة في «كوخاف يعقوف»، و78 وحدة في مستوطنة «جلجال» في الأغوار، و31 وحدة في مستوطنة «الموغ» شمالي البحر الميت، و60 وحدة في «آلون شفوت» الواقعة في كتلة «غوش عتصيون» الاستيطانية.
واحتج عريقات في رسالته أيضاً على وضع 91 مستوطنة مقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن قائمة مناطق «الأفضلية القومية» في اسرائيل، بينها اربع بؤر اسيتطانية اقامها المستوطنون على اراض الفلسطينيين، حتى من دون ترخيص من السلطات الإسرائيلية المختصة. وقال: «ان اقرار هذه الخطط، بعد اسبوع من الإعلان عن استئناف المفاوضات، لا يعتبر مصادفة، ويشير الى عدم جدية اسرائيل تجاه عملية السلام».
وأعلنت الولايات المتحدة ليل الخميس - الجمعة انها لا تقبل بشرعية استمرار النشاط الاستيطاني، وتعارض أي محاولة لشرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية، مضيفة انها أبلغت إسرائيل بهذا الموقف.
جاء ذلك على لسان الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية تعقيباً على موافقة «الإدارة المدنية» الإسرائيلية في الضفة الغربية اول من امس على الخطط الأولية لبناء 800 منزل جديد للمستوطنين خارج الكتل الاستيطانية الكبرى، علماً ان عملية البناء الفعلية تحتاج الى ضوء أخضر من الحكومة.
وأعلنت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية، وهي منظمة غير حكومية تراقب البناء في المستوطنات، ان عدد المنازل الجديدة التي بحثت «الإدارة المدنية» الأربعاء الماضي إقامتها بلغ 1096 وحدة سكنية في 11 مستوطنة، بعضها يقع في عمق الضفة.
وكانت مفاوضات السلام انطلقت رسمياً بين الجانبين، برعاية اميركية، في واشنطن مطلع الشهر الجاري. لكنها تبدأ فعلياً في لقاء يعقد في فندق الملك داود في القدس الغربية في 14 الجاري. وسيعقب ذلك لقاء ثان الأسبوع التالي في فندق «الانتر كونتننتال» في أريحا في الضفة. واتفق الجانبان على عقد جلسة مفاوضات اسبوعية في كل من القدس الغربية وأريحا بمشاركة الراعي الأميركي.
وتعكس الأزمة الراهنة، التي رافقت بدء المفاوضات، بعد حوالى خمس سنوات من التجميد، حجم العقبات التي تعترض طريق هذه المفاوضات وتنبئ بانهيارها. فالجانب الإسرائيلي يصر على مواصلة الاستيطان في قلب الضفة قبل المفاوضات وأثناءها وبعدها، فيما يرى الجانب الفلسطيني في هذا الاستيطان نهباً لا يتوقف للأرض التي يسعى الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عليها. ويدرك الفلسطينيون أن استمرار الاستيطان لن يبقي أي ارض تصلح لإقامة الدولة المستقلة عليه، لذلك فإنهم لا يعيرون هذه المفاوضات أي أهمية تذكر.
وعلى المستوى الرسمي، يقول المقربون من الرئيس محمود عباس انه عاد الى المفاوضات لفترة موقتة تفادياً لضغوط اميركية وأوروبية شديدة، وأنه يسعى خلالها الى معالجة ملفات فرعية مثل اطلاق الأسرى القدامى الذين امضوا بين 22 -32 سنة في السجون، وتوفير دعم للاقتصاد الفلسطيني الضعيف.