البورصات العربية تندفع صعوداً وتوقعات باستمرار تحسّنها بعد العيد

سجل الأداء العام للبورصات العربية تحسناً ملحوظاً في إغلاقات مؤشراتها العامة ومسارات قيم التداولات المنفذة خلال الأسبوع الماضي وأحجامها، وكانت لافتة الاختراقات التي سجلتها مؤشرات الأسواق وأسعار الأسهم لتتجاوز في كثير من الحالات مستوياتها المسجلة لفترة ما قبل الأزمة المالية، فيما شهدت بعض جلسات التداول مسارات مضاربات قوية وموجات جني أرباح أقل حدة نظراً إلى التوقعات التي تفيد باستمرار موجة الارتفاع بعد إجازة عيد الفطر السعيد وبالتالي تأجيل جني الأرباح لدى كثيرين من المتعاملين لدى الأسواق.
ولفت رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي إلى «التسابق على تحطيم نقاط المقاومة للمؤشرات العامة لدى العديد من البورصات خلال جلسات التداول الأخيرة، فيما أصبحت نقاط المقاومة كثيرة ولا يمكن الاعتماد عليها بين جلسة وأخرى لتحديد طبيعة المسار اللاحق طالما استمرت المؤشرات تحقق مكاسب جيدة». وقال: «يعود هذا الاتجاه إلى حال التركيز على الأسهم الاستثمارية المنتقاة وتمحورها على قطاعات رئيسة كالبنوك والقطاع العقاري والاتصالات والتي تتسم بوزن نسبي مرتفع في المؤشر العام، من قبل المضاربين والمتعاملين الجدد الذي يستهدفون استغلال الفرص القائمة وعدم فقدانها لتحقيق مكاسب سريعة مع الاحتفاظ بحدود جيدة من الاستقرار والأمان على هذه الأسهم إذا سجلت البورصات هبوطاً غير متوقع خلال جلسات التداول المقبلة».
ويلاحظ ان العوامل الأساسية المحيطة بالبورصات جيدة وإيجابية، وفق المحلل، «فهي تدفع باتجاه التحسن والتفاؤل في شكل عام، في حين يعتبر الاتجاه نحو المضاربة وجني الأرباح السريع مساراً غير مبرر في الوقت الحالي، ذلك ان قوة نتائج الأداء والتحسن المسجل على المؤشرات المالية والاقتصادية وارتفاع عدد القطاعات التي أظهرت قدرة كبيرة على التعافي من تداعيات الأزمة، تدعم التفاؤل السائد وتعد برفع وتيرة النشاط وارتفاع أسعار الأسهم المتداولة بعيداً عن اللجوء إلى المضاربات لتحقيق ذلك».
مؤشرات الأسواق
وفي جلستها الأخيرة قبل عيد الفطر الثلثاء، عايدت سوق الأسهم السعودية المتعاملين بكسر مؤشرها العام حاجز ال 8 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات وتحديداً منذ أيلول (سبتمبر) 2008، تاريخ بدء أزمة المال العالمية، إذ أنهى المؤشر التعاملات عند 8072.30 نقطة في مقابل 7972.11 نقطة الاثنين، بزيادة 100.19 نقطة، أو 1.26 في المئة، وهي أكبر زيادة يومية في شهرين. وكان أعلى مستوى سابق سجله المؤشر 8128 نقطة نهاية تعاملات 10 أيلول 2008، وبإضافة الزيادة الأخيرة ترتفع محصلة مكاسب المؤشر منذ مطلع 2013 إلى 1271 نقطة، نسبتها 18.7 في المئة.
وتراجعت السوق الكويتية في شكل طفيف نسبياً خلال تعاملات الأسبوع على رغم تفوق واضح للقطاعات المرتفعة على المنخفضة، وكان لتراجع قطاعات وأسهم ثقيلة نسبياً أثر سلبي في المؤشر العام الذي تراجع بنسبة 0.28 في المئة ليقفل عند مستوى 8064.84 نقطة، وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 43 و38.1 في المئة على التوالي (اقتصرت تعاملات الأسبوع على 4 جلسات فقط). وتداول المستثمرون 694.52 مليون سهم بقيمة 79.53 مليون دينار (279.4 مليون دولار) في 13 ألفاً و830 صفقة.
وحققت السوق القطرية مكاسب كبيرة خلال تعاملات الأسبوع بدعم من القطاعات كلها ما عدا العقارات وذلك وسط هبوط في أحجام التعاملات وقيمها، فارتفع المؤشر العام بواقع 141.05 نقطة أو ما نسبته 1.45 في المئة ليقفل عند مستوى 9847.62 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق بنسبة 1.42 في المئة لتصل إلى 539.344 بليون ريال قطري (148.11 بليون دولار). وانخفضت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 49.59 و44.42 في المئة على التوالي، وتناقل المستثمرون ملكية 21.8 مليون سهم بقيمة بليون ريال في 13 ألفاً و300 صفقة.
وسجلت السوق البحرينية مكاسب طفيفة خلال تعاملات الأسبوع وسط تباين أداء الأسهم والقطاعات، فارتفع المؤشر العام بواقع 1.04 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المئة ليقفل عند مستوى 1199.78 نقطة، وتداول المستثمرون 4.46 مليون سهم بقية 759 ألفاً و540 ديناراً (2.02 بليون دولار) في 115 صفقة.
وحققت السوق العمانية مكاسب قوية خلال تعاملات الأسبوع لتمسح خسائر الأسبوع الماضي وتضيف إلى رصيدها نقاطاً إضافية بدعم من قطاعاتها كلها، فارتفعت بواقع 102.41 نقطة أو ما نسبته 1.54 في المئة ليقفل مؤشرها العام عند المستوى 6759.92 نقطة، وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 23.11 و25.11 في المئة على التوالي (اقتصرت تعاملات الأسبوع على 3 جلسات فقط). وتداول المستثمرون ملكية 93.8 مليون سهم بقيمة 29.5 مليون ريال (76.72 مليون دولار) في خمسة آلاف و105 صفقات.
ولم تنجح السوق الأردنية في تعاملات الأسبوع بتعويض الخسائر الكبيرة التي منيت بها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فسجلت مكاسب هامشية لا تكاد تذكر وذلك في أسبوع تراجعت فيه مؤشرات القيم والأحجام، فارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03 في المئة وبأقل من نقطة واحدة لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 1946.50 نقطة. وتناقل المستثمرون ملكية 19.3 مليون سهم بقيمة 20.5 مليون دينار (29 مليون دولار) في ثمانية آلاف و136 صفقة.