حسمت السلطات المصرية أمس قرارها بفض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام مسجد «رابعة العدوية» شرق القاهرة وفي ميدان النهضة في الجيزة، فيما استعدت جماعة «الإخوان المسلمين» ببدائل عبر حملة في مختلف أنحاء القاهرة للتظاهر يوم 30 آب (أغسطس) الجاري في ميدان رمسيس في قلب العاصمة. ودعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الذي يقوده «الإخوان» إلى تظاهرات اليوم تحت شعار «مليونية عيد النصر». وقال في بيان: «نتطلع قريباً إلى نصر مبين وفتح قريب وعودة للشرعية الدستورية كاملة وإنهاء الانقلاب وما ترتب عليه من آثار». وتوعد الشرطة ب «العقاب»، متهماً أفرادها ب «انتهاك كل المحارم وتخطي كل الخطوط». وبعد أيام من تكليف الحكومة وزارة الداخلية بفض الاعتصامين، وبعد ساعات من إعلان رئاسة الجمهورية فشل الوساطات الدولية لحل الأزمة، قال رئيس الحكومة حازم الببلاوي إن مجلس الوزراء «يعيد تأكيده على أن قرار فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة هو قرار نهائي توافق عليه الجميع ولا رجعة عنه على الإطلاق»، موضحاً أن «مراعاة المجلس لحرمة شهر رمضان والعشر الأواخر منه والتي كان يأمل خلالها أن تحل هذه الأزمات من دون اللجوء إلى التدخل الأمني ومن خلال جهود مكثفة بذلتها الدولة في هذا الاتجاه، لا تعني تراجع المجلس عن قراره». وأضاف الببلاوي في مؤتمر صحافي أمس أن مجلس الوزراء «لاحظ أن المعتصمين تجاوزوا كل حدود السلمية بالتحريض على العنف وممارسته واستخدام السلاح وقطع الطرق وتعطيل حركة المرور والاعتداء على المنشآت العامة واحتجاز المواطنين وترويعهم حتى وصلت الاعتداءات إلى المستشفيات والمدارس واستغلال الأطفال، وكلها أفعال قارب صبر الحكومة على تحملها على النفاد». وشدد على أن «استخدام السلاح ضد رجال الشرطة أو المواطنين سيواجه بأقصى درجات الحزم والقوة». وناشد المعتصمين «سرعة المغادرة والانصراف» إلى منازلهم وأعمالهم من دون ملاحقة لمن لم تتلوث يده منهم بالدماء. ولوحظت قلة أعداد المعتصمين في «رابعة العدوية» أمس، ربما لاضطرار غالبية أهالي القرى والمحافظات البعيدة إلى السفر لقضاء أيام العيد وسط ذويهم، خصوصاً أن غالبية المعتصمين ليست من سكان القاهرة. كما أن «الإخوان» يستعدون لتنظيم مسيرات من مساجد عدة بعد صلاة العيد لإظهار أن هناك دعماً شعبياً لعودة مرسي إلى الحكم. وكان مؤيدو مرسي انتشروا مساء أول من أمس في المناطق التجارية في القاهرة ونظموا تظاهرات عدة ضمت كل منها المئات، لكنها كانت مؤثرة في شل حركة الأسواق، خصوصاً شرق القاهرة، بسبب الزحام قبل الأعياد. ورسم «الإخوان» رسوم «غرافيتي» في مناطق عدة في القاهرة تدعو إلى التظاهر نهاية الشهر في ميدان رمسيس. وطبعوا صوراً لمرسي كُتب عليها: «انزل 30/8 في رمسيس». وكان شخص قُتل مساء أول من أمس في اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه في حي المنشية في مدينة الإسكندرية استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء والزجاجات الحارقة وطلقات الخرطوش. وقال مسؤولون في وزارة الصحة إن الاشتباكات خلفت نحو 30 جريحاً، 5 منهم بطلقات نارية، توفي أحدهم. وكان أنصار مرسي نظموا مسيرة في الحي رددت هتافات ضد وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وسخر أهالي المنطقة من المتظاهرين ورفعوا في مواجهتهم كميات من نبات البرسيم وهتفوا «الخرفان أهم (ها هم)»، ما أثار «الإخوان» فاشتبكوا مع معارضيهم لأكثر من ساعتين. ووقعت اشتباكات مماثلة في محافظة البحيرة سقط فيها 16 جريحاً. في غضون ذلك، طالبت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» النائب العام بفتح تحقيق «عاجل ومستقل» في «جرائم إخفاق وتقاعس قوات الأمن» عن حماية أرواح المواطنين وتأمين التظاهرات. وقالت المبادرة في بيان: «وفقاً لحصر مبدئي فإن أكثر من 165 مواطناً ومواطنة لقوا مصرعهم وأصيب مئات آخرون جراء أحداث العنف السياسي التي بدأت منذ 27 حزيران (يونيو) وحتى نهاية الشهر الماضي في 16 محافظة»، مشيرة إلى أن هذا الحصر لا يضم «ضحايا الاشتباكات والاعتداءات التي قامت بها قوات الشرطة والجيش في أكثر من حادث على رأسها أحداث نادي الحرس الجمهوري وطريق النصر». وقال الباحث في المبادرة كريم عنارة إن «القاسم المشترك بين جميع وقائع العنف السياسي على مدى الأسابيع الماضية هو الشهادات المتطابقة للمصابين والناجين وشهود العيان بأن قوات الشرطة اختفت تماماً عن الأنظار طوال الاعتداءات، أو وصلت بعد ساعات من اندلاع العنف وسقوط الضحايا، أو تواجدت قرب مواقع الجرائم من دون أي تدخل لحماية الأرواح ووقف العنف والقبض على المسلحين.» وأعربت منظمات حقوقية عدة في بيان مشترك أمس عن قلقها العميق إزاء «تصاعد حدة جرائم العنف الطائفي» واستهداف الأقباط وكنائسهم منذ 30 حزيران (يونيو) الماضي. وطالبت الدولة بحماية المسيحيين وحضت جماعات الإسلام السياسي على وقف التحريض على العنف الطائفي. ودانت في شدة «خطابات التحريض على العنف والكراهية الدينية التي تطلقها رموز جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها بغية تحقيق مكاسب سياسية من دون اعتبار لتداعيات تلك الخطابات ومخاطرها الجسيمة على السلم الأهلي». وبين المنظمات الموقعة على البيان «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» و «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» و «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان». وفي ما يخص الأوضاع في سيناء، كشف الناطق باسم الجيش العقيد أحمد محمد علي أن العمليات العسكرية التي استهدفت «البؤر الإرهابية والتكفيرية في سيناء» خلال الفترة من 5 تموز (يوليو) الماضي حتى 4 آب (أغسطس) الجاري أسفرت عن قتل 60 عنصراً وجرح 64 آخرين وتوقيف 103. وأوضح أنه «تم تدمير 4 منازل كانت تستغلها العناصر الإرهابية كأوكار للاختباء فيها والتخفي بداخلها لتنطلق من خلالها لشن عملياتها الإرهابية». وقالت مصادر أمنية إن مسلحين قتلوا أمس البرلماني السابق عبدالحميد سلمي لدى خروجه من مسجد بعد صلاة الفجر. وسلمي كان قيادياً في الحزب الوطني المنحل.
