لندن - يو بي آي - كشفت صحيفة «غارديان» البريطانية أن 150 طفلاً على الأقل، يُباعون سنوياً في العراق بثمن يراوح بين 200 و 4000 جنيه استرليني (الجنيه يساوي 1,42 دولار) للطفل الواحد إلى عصابات الإتجار بالبشر التي تستغل العوائل الفقيرة وانتشار الفساد في دوائر الحكومة العراقية. وأوردت الصحيفة أن العصابات الإجرامية في العراق تحقق أرباحاً فاحشة من وراء شراء الأطفال بأثمان بخسة ومن الفوضى البيروقراطية التي تسهّل نسبياً تهريبهم خارج البلاد. وتعتقد وكالات الإغاثة أن عدد الأطفال الذين يُعرضون للبيع ارتفع بنسبة الثلث منذ عام 2005 ليبلغ 150 طفلاً على الأقل سنوياً. وأكد ضابط رفيع في الشرطة العراقية أن 15 طفلاً على الأقل يُعرضون للبيع كل شهر بعضهم في الداخل وبعضهم إلى الخارج وبعضهم للتبني والبعض الآخر للاستغلال الجنسي، فيما أشار مسؤولون عراقيون إلى وجود 12 عصابة تنشط في هذا المجال. وكشفت الصحيفة أن أهم الدول التي يباع على أراضيها الأطفال العراقيون هي: الأردن وتركيا وسورية ودول أوروبية بينها سويسرا وإرلندا وبريطانيا والسويد. وقال العقيد فراس عبدالله من قسم التحقيق في الشرطة العراقية «إن عصابات الإتجار بالأطفال تستخدم وسطاء يتظاهرون بأنهم يعملون لمصلحة منظمات اغاثة غير حكومية، وتقوم خلال تفاوض هؤلاء الوسطاء مع عائلات الأطفال بإعداد الوثائق المطلوبة مثل شهادات الولادة وتغيير أسماء الأطفال وإضافتهم إلى جوازات سفر الوسطاء أو أي شخص آخر دفعت له أموالاً لنقل الأطفال خارج العراق، وعادة إلى سورية والأردن، ومن ثم يُنقلون إلى أوروبا أو دول أخرى في الشرق الأوسط». وأضاف عبدالله «أن انتشار الفساد في الكثير من دوائر الحكومة العراقية يعقّد عملنا، فعند وصول الأطفال إلى المطار أو الحدود يبدو كل شيء صحيحاً في شكل يجعل من الصعب علينا ابقاءهم داخل البلاد من دون وجود دليل بارز على أنهم مُهرّبون»، مشيراً إلى أن الشرطة العراقية اوقفت قبل اسبوعين زوجين ومعهما طفلة في السادسة من العمر بينما كانا يستعدان لمغادرة الحدود العراقية باتجاه الأردن بعد اشتباهها بوجود فارق كبير في العمر بين الرجل والمرأة واكتشافها بعد التدقيق أن الطفلة باعها والداها وكانت في طريقها إلى عمان لتُنقل من هناك إلى إرلندا»، حيث توجد عائلة اشترتها. ونقلت الصحيفة عن أحد المتورطين في تجارة تهريب الأطفال العراقيين ويُدعى أبو حميزي قوله «ان تهريب الأطفال من العراق هو أرخص وأسهل من أي مكان آخر بسبب استعداد موظفي الحكومة للمساعدة في تزوير الوثائق مقابل المال لقلة رواتبهم».
