لجنة للأمم المتحدة تطالب تل أبيب بالتحقيق في جرائم حرب محتملة في غزة

تتعرض اسرائيل لحملة انتقادات واسعة لسياستها الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات التي ترتكبها قواتها في هذه الأراضي.
ففي جنيف، طالبت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إسرائيل أمس بضرورة التحقيق في انتهاكات مزعومة ارتكبتها قواتها خلال ثلاث حروب أخيرة في غزة وضمان تقديم القادة العسكريين للمحاكمة على ارتكابهم أي جرائم.
كما دعت اللجنة التي تضم خبراء مستقلين ويرأسها الخبير البريطاني السير نايجل رودلي إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة ووقف مصادرة الاراضي لمصلحة توسيع تلك المستوطنات ومنع العنف بحق الفلسطينيين واتخاذ إجراءات لسحب كل المستوطنين.
وأكدت على وجوب وقف الهدم العقابي لمنازل الفلسطينيين والبدو في الضفة الغربية وصحراء النقب الإسرائيلية والاجلاء القسري ونقل هؤلاء السكان.
وخلصت اللجنة إلى نتائجها وتوصياتها بعد فحص التزام إسرائيل بميثاق دولي للحقوق المدنية والسياسية. وذكرت أن الهجمات البرية والجوية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في يوليو (تموز) وآب (أغسطس) تسببت في «عدد غير متناسب من الاصابات بين المدنيين ومن بينهم أطفال».
وقتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون في الهجوم الاسرائيلي على قظاع غزة الذي استمر 51 يوماً كما قتل 67 جندياً وستة مدنيين في إسرائيل.
وكان هذا الهجوم الثالث على القطاع في غضون سبع سنوات.
وقالت اللجنة المؤلفة من 18 خبيراً: «يجب أن تضمن (إسرائيل) التحقيق باستفاضة وفعالية واستقلالية ونزاهة في كل انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء عملياتها العسكرية في قطاع غزة في عامي 2008 و2009 وفي 2012 و2014 وأن يقدم مرتكبوها خصوصاً الأشخاص في مواقع القيادة للمحاكمة وينالون الجزاء».
ودعت اللجنة أيضاً إلى توقف إسرائيل عن اعتقال الفلسطينيين ادارياً - أي من دون محاكمة - وعبّرت عن قلقها من «أن حالات أوامر اعتقال كثيرة استندت إلى أدلة سرية».
وانتقدت اللجنة استمرار اسرائيل في بناء المستوطنات، وذكرت إن البناء في المستوطنات «زاد لأكثر من الضعف» منذ 2010، وإن هذا الأمر يجب أن يتوقف.
وتقول اسرائيل إن الكتل الاستيطانية الكبيرة التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي ستظل جزءاً من إسرائيل ضمن أي اتفاق يتم التفاوض بشأنه مع الفلسطينيين وتصدت لانتقادات مكررة ومنتشرة لتوسيع المستوطنات.
وتعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين تسريع خطط بناء ألف منزل جديد للمستوطنين في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل إليها ويطالب بها الفلسطينيون ضمن دولة لهم في المستقبل تشمل أيضا الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة مساء الاربعاء وجهّت خلالها الدول الأعضاء فيه، وبينها الولايات المتحدة، انتقادات حادة الى الحكومة الإسرائيلية لمواصلتها الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المتحلة، فيما واجهت إسرائيل الجميع برفض الاعتراف بوجود الاحتلال أو الاستيطان.
وطالب السفير الفلسطيني رياض منصور مجلس الأمن بأن يعلن «عدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الهادفة الى تقويض هوية القدس وضرورة التراجع عنها» وأن «يؤكد أن سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات غير قانونية وتشكل عائقاً اساسياً أمام السلام العادل والشامل».
وأشار الى مشروع القرار الفلسطيني الذي لا يزال مطروحاً على مجلس الأمن والذي يطالب الأمم المتحدة بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال. وحذر من انهيار حل الدولتين «ما لم نتمكن معاً من إقناع قوة الاحتلال بالتفاوض لإنهاء الاحتلال وللسماح باستقلال دولة فلسطين وترجمة الإجماع العالمي على حل الدولتين».
وأعرب الامين العام بان كي مون عن «قلقه» من المشاريع الاسرائيلية الاستيطانية الجديدة، وفق فيلتمان الذي قال انها «تثير مجدداً الشكوك حول التزام اسرائيل بتحقيق السلام الشامل».
ودان الوزير البريطاني المكلف الشرق الاوسط توبياس الوود في بيان المستوطنات التي ستزيد صعوبة «التوصل الى حل قائم على اساس الدولتين» وتجعل من الصعب الدفاع عن اسرائيل امام من يتهمونها بأنها «غير جدية حول السلام».
ودعا المندوب الاميركي في الجلسة نائب السفيرة الاميركية دايفد برسمان إسرائيل الى «الامتناع عن الأعمال الاستفزازية». وقال ان بلاده «قلقة للغاية حيال إعلان إسرائيل الأخير بإنشاء أكثر من ألف وحدة سكنية في القدس الشرقية، إضافة الى تقارير تفيد بأن السلطات الإسرائيلية ناقشت الموافقة على العشرات من المشاريع الهادفة الى توسيع البنية التحتية للمستوطنات في الضفة الغربية بما فيها مشاريع المياه والكهرباء والطرق الى جانب ما يسمّى تشريع النقاط التي تعتبرها الحكومة الإسرائيلية نفسها غير شرعية».
ودعا «الأطراف جميعاً الى الامتناع عن الأعمال الاستفزازية بما فيها الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية»، معتبراً أن «الأنشطة الاستيطانية ستؤدي فقط الى تصعيد التوتر في وقت يشهد ما يكفيه من التوتر».
وجدّد التأكيد على موقف الولايات المتحدة بأن الأنشطة الاستيطانية «غير مشروعة»، مضيفاً: «أوضحنا اعتراضنا الذي لا يقبل الشك على الإجراءات الوحيدة الجانب التي قد تستبق الأمور لتؤدي الى تغيير وضعية مستقبل القدس، وكذلك اعتراضنا على أي محاولة وحيدة الجانب للالتفاف حول المفاوضات» في إشارة الى مطالبة فلسطين الأمم المتحدة بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف برسمان أن المواقع المقدسة في القدس هي الأكثر حساسية، معرباً عن قلق بلاده «من التوتر الذي يحيط بالحرم الشريف وجبل الهيكل، ومن الضروري أن يمارس كل الأطراف ضبط النفس والامتناع عن الأعمال الاستفزازية وحفظ الوضع القائم بالنسبة الى هذا الموقع قولاً وعملاً».
وواجه السفير الإسرائيلي رون بروسور كل المواقف التي أجمع عليها أعضاء مجلس الأمن، معتبراً أن «الشعب الإسرائيلي ليس شعب محتلين ولا مستوطنين. إسرائيل هي بيتنا والقدس هي العاصمة الأبدية لدولتنا السيدة». واعتبر أن «هناك العديد من التهديدات في الشرق الأوسط ولكن وجود المنازل اليهودية في الأرض اليهودية لم يكن يوماً واحداً منها».
وانتقد السفير الروسي فيتالي تشوركين «تعطيل عضو واحد في مجلس الأمن أي محاولة في المجلس لمعالجة المسألة الفلسطينية» في إشارة الى الولايات المتحدة.
وأيد تشوركين الطلب الفلسطيني بضرورة قيام مجلس الأمن بزيارة الى الأراضي الفلسطينية، وشدد على ضرورة إصدار قرار عن مجلس الأمن يجدد التأكيد على أسس عملية السلام ووضع إطار زمني لها.