الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتحقيق في جرائمها ضد غزة

الاحتلال يغتال أسيراً محرراً بالقدس ويغلق المسجد الأقصى

طالبت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إسرائيل الخميس بضرورة التحقيق في انتهاكات ارتكبتها قواتها خلال ثلاث حروب اخيرة في غزة وضمان تقديم القادة العسكريين للمحاكمة على ارتكابهم اي جرائم.
كما دعت اللجنة -التي تضم خبراء مستقلين ويرأسها الخبير البريطاني السير نايجل رودلي- إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، ووقف مصادرة الاراضي لصالح توسيع تلك المستوطنات ومنع العنف بحق الفلسطينيين واتخاذ إجراءات لسحب كل المستوطنين.
وقالت: إنه يجب وقف الهدم العقابي لمنازل الفلسطينيين والبدو في الضفة الغربية وصحراء النقب الإسرائيلية والاجلاء القسري ونقل هؤلاء السكان.
وخلصت اللجنة إلى نتائجها وتوصياتها بعد فحص التزام إسرائيل بميثاق دولي للحقوق المدنية والسياسية.
وقال رودلي خلال مؤتمر صحفي: "إنها عدد من المشاكل الخطيرة وبينها مشاكل مستمرة.. مشاكل لا تتغير وتتطلب بعض الاهتمام البالغ".
وقال كورنيليوس فلينترمان وهو عضو باللجنة: إن اللجنة طلبت من إسرائيل "مرة أخرى" إجراء تحقيقات محايدة بشأن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان "والحرص على تقديم الجناة للعدالة".
وقالت اللجنة: إن الهجمات البرية والجوية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في يوليو وأغسطس تسببت في "عدد غير متناسب من الاصابات بين المدنيين ومن بينهم أطفال".
وقتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون في الصراع الذي استمر 51 يوما كما قتل 67 جنديا وستة مدنيين في إسرائيل.
وكان الهجوم هو الاندلاع الثالث للعنف في المنطقة في غضون سبع سنوات. وقال رودلي: إن وفد الحكومة الإسرائيلية الذي مثل أمام اللجنة أصر أن إسرائيل لديها نظام جيد في التحقيق في أي اساءات أو انتهاكات من الجيش لحقوق الإنسان أوالقانون الإنساني. وأضاف: "لكنهم لم يكونوا صرحاء فيما يتعلق بمنحنا أمثلة على مدى نجاح هذا النظام"
.اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلية الأسير المحرر معتز حجازي، الذي تتهمه بمحاولة اغتيال الحاخام اليهودي يهودا غليك، بعد اشتباك مسلح على سطح أحد المنازل في حي الثوري المتاخم لبلدة سلوان في القدس الشرقية، بعد ساعات على قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق أهرونوفيتيش إغلاق المسجد الأقصى بشكل كامل، فيما قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة: إن قرار إسرائيل التعجيل ببناء ألف منزل استيطاني في القدس الشرقية يثير شكوكاً خطيرة بشأن التزامها بالسلام مع الفلسطينيين، وأغلقت الشرطة الإسرائيلية الحرم القدسي الشريف أمام جميع المصلين والزائرين، حتى إشعار آخر في خطوة نادرة.
حصار واغتيال
وحاصرت قوات الاحتلال الشهيد حجازي في المكان قبل اغتياله، كما أطلقت القوات الإسرائيلية بالونات المراقبة في عدة أحياء في القدس، ومنعت التجول في حي الثوري بالقدس المحتلة وأغلقت كافة مداخل بلدة سلوان.
ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان، أن القوات الإسرائيلية استعانت بطائرة عمودية، وأن ثلاثة شبان فلسطينيين أصيبوا في المنطقة، بينما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: إن الأسير المحرر معتز حجازي هو المتهم بمحاولة اغتيال الحاخام اليهودي غليك، وقد "قتل في اشتباك مع الشرطة بالقدس الشرقية".
وكان الحاخام غليك، أصيب بالرصاص خارج مجمع مركز مناحيم بيغن الواقع قرب المدينة القديمة في القدس المحتلة، وأن حالته "خطيرة".
إغلاق الأقصى
وعقب الهجوم، قال وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أرئيل: إن "إسرائيل ستقوم بالضرب بيد من حديد على أولئك الذين هاجموا الحاخام"، بينما أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق أهرونوفيتيش إغلاق الحرم القدسي بشكل كامل حتى إشعار آخر، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها منذ احتلال إسرائيل للقدس عام 1967. ويعتبر غليك أكبر الداعين لتنفيذ اقتحامات يومية للمسجد الأقصى، ويعد من أبرز الشخصيات الإسرائيلية اليمينية تطرفاً، وهو رئيس مؤسسة "تراث جبل الهيكل"، وينفذ ما بين ثلاثة إلى خمسة اقتحامات يومية للمسجد الأقصى، ويحاول دائما رفع صورة "الهيكل" في ساحات المسجد في محاولة لاستفزاز المصلين المسلمين. من جانبه، اعتبر مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني أن قرار إغلاق الأقصى "خطير جداً، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تتحمل تبعاته لأنه سيؤجج المنطقة على كافة الأصعدة"، مضيفاً أن المسجد الأقصى "أكبر من أن تمنع الصلاة فيه، وإذا كانت ذريعة إغلاقه أمنية حسب ما يدعي الاحتلال فليغلق باب المغاربة ليمنع الاحتكاك بين المصلين المسلمين واقتحامات المستوطنين".
إعلان حرب
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أمس، أن قرار إسرائيل إغلاق المسجد الأقصى أمام المسلمين في البلدة القديمة في القدس غداة هجوم استهدف ناشطا يمينيا،يأتي "بمثابة إعلان حرب" على الشعب الفلسطيني. وقال أبو ردينة لوكالة فرانس برس: "استمرار هذه الاعتداءات والتصعيد الإسرائيلي الخطير هو بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومقدساته وعلى الأمتين العربية والإسلامية".
تآكل الدولة الفلسطينية
وقال جيفري فيلتمان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، خلال جلسة مجلس الأمن: "إذا ما نفذت خطط الاستيطان الجديدة فستثير من جديد شكوكاً خطيرة بشأن التزام إسرائيل بتحقيق سلام دائم مع الفلسطينيين، حيث تهدد المستوطنات الجديدة قدرة دولة فلسطين في المستقبل على الحياة."
ووصف فيلتمان التطورات خلال الأيام القليلة الماضية بأنها "مثيرة للقلق"، داعياً الجانبين إلى نزع فتيل التوترات "فوراً". وقال فيلتمان: "الجراح الناجمة عن الصراع المدمر في غزة بدأت للتو في الالتئام .. لم يعد بوسع أي طرف اتخاذ إجراءات أحادية تساعد فقط في إشعال التوترات". وذكر فيلتمان أن مواصلة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي "انتهاك للقانون الدولي وتسبب ضررا بالغا" بإمكانية التوصل إلى حل دائم قائم على أساس الدولتين. وقال رياض منصور المراقب الفلسطيني في الأمم المتحدة: إن المستوطنات الإسرائيلية تؤدي الى تآكل الدولة الفلسطينية المستقبلية التي ستكون القدس الشرقية عاصمة لها.
وأضاف: إنه في كل يوم يجري تقسيم وتقويض التواصل البري وسلامة الأراضي الفلسطينية من خلال هذه الأعمال غير الشرعية. وقال: إن ذلك يؤدي الى اضمحلال خطير لإمكانية الحل القائم على دولتين. واشتكى أيضا من طريقة تعامل إسرائيل مع القدس بما في ذلك المقدسات مثل الحرم القدسي.
وتابع قائلا: إن القدس محاصرة مشيراً إلى أن الاستفزازات الإسرائيلية في المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة تهدد بإثارة دورة أخرى من العنف.
وندد رون بروسور سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة بالانتقادات التي وجهها منصور، قائلا لأعضاء المجلس: إن الفلسطينيين يروجون "لأنصاف الحقائق والأساطير والأكاذيب الصريحة بشأن إسرائيل".
وأضاف: "أنا هنا لأنقل حقيقة واحدة بسيطة: شعب إسرائيل ليس محتلا.. ونحن لسنا مستوطنين.. إسرائيل وطننا والقدس هي العاصمة الأبدية لدولتنا ذات السيادة." ورفع نسخة من العهد القديم، قائلاً: إنها تفصل أربعة آلاف عام من تاريخ اليهود في إسرائيل. ورفض بروسور أيضا انتقاد المستوطنات الإسرائيلية. وقال: "الانتقادات تقول الكثير عن أن المجتمع الدولي يغضب حينما يبني اليهود منازل في القدس ولكنها لا تقول شيئا حينما يقتل اليهود لأنهم يعيشون في القدس.. هذا نفاق مروع." وتنتقد الولايات المتحدة وهي الحليف والحامي الرئيسي لإسرائيل في مجلس الأمن المستوطنات بوصفها مستفزة وغير شرعية.
وأعرب الأمين العام بان كي مون عن "قلقه" من المشاريع الاسرائيلية الاستيطانية الجديدة، وفق فيلتمان الذي قال: انها "تثير مجددا الشكوك حول التزام اسرائيل بتحقيق السلام الشامل". ودان الوزير البريطاني المكلف الشرق الاوسط توبياس الوود في بيان المستوطنات التي ستزيد صعوبة "التوصل الى حل قائم على اساس الدولتين" وتجعل من الصعب الدفاع عن اسرائيل امام من يتهمونها بأنها "غير جدية حول السلام". وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، فرنسوا دولاتر: انه "لا يمكن استبعاد انفجار الوضع وخروجه عن السيطرة"، داعيا اسرائيل الى العدول عن المشروع "غير المشروع بنظر القانون الدولي".
وقال دبلوماسيون من الامم المتحدة: ان مواصلة الاستيطان تنسف الأمل في بناء دولة فلسطينية على أراض نخرتها المستوطنات. وزادت الدول الاوروبية من ضغوطها على اسرائيل بسبب سياستها الاستيطانية. وعلى سبيل المثال لا الحصر اعلنت السويد انها مستعدة للاعتراف بفلسطين، كما ان مجلس العموم البريطاني صوت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين بشكل رمزي.
وذهب الاتحاد الاوروبي الى حد التهديد بفرض عقوبات على اسرائيل، ما لم تضع حدا لتوسيع الاستيطان.