دانت السعودية «استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة» و «مواصلة تل أبيب الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان الفلسطيني، من القتل والاعتقالات والاعتداءات وممارسة جميع أنواع القمع والتنكيل والبطش ضد سكان الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة». وفي كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس، دان مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة فيصل بن طراد «استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي وتسارعه في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، واستمرار العلميات العسكرية في غزة، وتكثيف الأعمال غير القانونية في الضفة الغربية، واستمرار الأعمال الاستفزازية ضد الفلسطينيين وأراضيهم وأماكنهم المقدسة، وتنفيذ إجراءات أحادية الجانب، وخلق وقائع جديدة على الأرض اتباعاً لسياسة فرض الأمر الواقع، من خلال تسليح وتمويل المستوطنين، مع ارتفاع وتيرة عمليات التدمير والهدم العشوائي، ومصادرة المنازل والممتلكات والمزارع، وإقامة المستوطنات الإسرائيلية على تلك الأراضي بغير وجه حق». كما ندد بما «تتعرض له مدينة القدس من حملة عدوانية واستيطانية تنتهك حرمة المقدسات الإسلامية بتدنيسها من سلطات الاحتلال، ومحاولة تغير معالمها، ما يعد انتهاكاً واضحاً لقرارات الأممالمتحدة، وتحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي، كما أنه يضع العراقيل أمام طريق استئناف المفاوضات وتحقيق السلام في المنطقة». وجدّد مطالبة المملكة «ببذل أقصى الجهود لوقف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية كافة في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما قراري مجلس الأمن (465) و (497) اللذين يؤكدان عدم شرعية الاستيطان، وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة، والعمل على إزالة الجدار الفاصل، ووقف كل إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس، وإنهاء الحصار الاقتصادي، وتعويض سكان الأراضي المحتلة عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء هذا الحصار، ورفع الحواجز العسكرية بين مدن الضفة الغربية. كما نطالب برفع الحصار الجائر عن قطاع غزة». ولفت ابن طراد إلى «استمرار معاناة شعبنا الفلسطيني منذ أكثر من 60 عاماً مع الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وانتهاكات حقوق الإنسان». وأضاف، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن هذه المعاناة الطويلة «لم تكن كافية، مع الأسف، لإقناع الاتحاد الأوروبي مع عدد آخر من الدول الغربية بأهمية البند السابع كي يعنى بهذه القضية المهمة». وأعرب طراد عن «الاستنكار الشديد لقرار الاتحاد الأوروبي وبعض الدول المؤيدة لإسرائيل بالحديث عن حقوق الإنسان في فلسطينالمحتلة تحت البند الرابع في مجلس حقوق الإنسان، ما يعكس المحاولات المستمرة لتهميش وتحجيم البند السابع الخاص بالأوضاع في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وما يمثله ذلك من دعوة مفتوحة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في انتهاك القانون الدولي، كما لو كانت محصنة من القانون الدولي، الأمر الذي يؤكد وبكل أسف ازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بإسرائيل».
