بوركينا فاسو تلغي تعديلاً دستورياً بعد مقتل شخص واقتحام البرلمان

اقتحم متظاهرون مبنى برلمان بوركينا فاسو أمس وأحرقوا قاعته الرئيسة، مرغمين الحكومة على إلغاء تصويت على تعديل دستوري يتيح للرئيس بليز كومباوري الترشح في انتخابات الرئاسة العام المقبل.
وتحدث شهود عن مقتل شخص، بعدما أطلق حراس فرنسوا كومباوري، شقيق الرئيس، النار على متظاهرين حاولوا مهاجمة منزله، علماً أنه شخصية نافذة في النظام. وأعلنت الحكومة في بيان بثّه التلفزيون «الغاء التصويت» على تعديل للدستور، وحضّت المواطنين على «الهدوء وضبط النفس». وأكد وزير الاتصالات الآن إدوارد تراوري أن الحكومة تخلّت عن مشروع لتعديل البند 37 من الدستور لتغيير عدد الولايات الرئاسية المسموح بها ورفعها من اثنتين الى ثلاث، مدة كل منها خمس سنوات، ما يتيح لكومباوري خوض انتخابات الرئاسة العام المقبل، علماً انه يحكم بوركينا فاسو منذ 27 سنة. وتخشى المعارضة ان يتيح التعديل الدستوري الذي يُفترض ألا يكون بمفعول رجعي، للرئيس بأن يبقى لا لولاية واحدة فقط، بل لثلاث ولايات متتالية، ما يضمن له الحكم 15 سنة ليرتفع إجمالي حكم كومباوري الى 43 سنة.
أحد قادة المعارضة بينيويندي سانكارا الذي كان دعا الى «مسيرة الى البرلمان»، اعتبر ان «الشعب اظهر انه نزيه وصاحب ارادة»، وحضّ الرئيس على «استخلاص العبر» مما حدث أمس.
وكان كومباوري اعتبر ان النقاش حول البند 37 «مستمر منذ 5 سنوات على الاقل». لكن إميل بارغي باريه، المرشح السابق للرئاسة القيادي البارز في المعارضة، تحدث عن «ربيع اسود في بوركينا فاسو، على صورة الربيع العربي».
واقتحم آلاف من المتظاهرين مبنى التلفزيون الحكومي ونهبوه، ما تسبّب في انقطاع البث. كما أحرقوا سيارات، لكنهم لم يتعرّضوا للموظفين. ثم اقتحموا مبنى البرلمان وأحرقوا قاعته الرئيسة ومكتب رئيسه، اضافة الى 3 سيارات متوقفة امامه، كما نهبوا أجهزة كومبيوتر وأحرقوا وثائق، ما أرغم الشرطة على الفرار.