الأردن: النزوح السوري رفع الطلب على المياه 40 في المئة

طالب وزير المياه والري الأردني حازم الناصر، ب «اهتمام إضافي ورفع الدعم المقدم لمواجهة الأعباء المتزايدة على قطاعي المياه والطاقة، خصوصاً أن الأردن تقدم في قائمة الدول الأكثر فقراً بالمياه».
وخلال المؤتمر الدولي الذي عُقد في برلين لدعم الدول المضيفة للاجئين، للتوصل إلى آليات فاعلة لتقديم الدعم المطلوب وشارك فيه ممثلون رسميون ل 40 دولة ومنظمات عالمية ودولية، أكد في كلمة أن الأردن «يواجه تحديات كبيرة كتبعات الأزمات الإقليمية المحيطة به، وآخرها الأزمة السورية وما نتج عنها من أعباء ضخمة بسبب لجوء مئات الآلاف من الأشقاء السوريين، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة وتوقف إمدادات الغاز المصري التي أثرت في شكل ملحوظ على خطط التنمية الوطنية، وحمّلت الحكومة والمواطن أعباء كبيرة».
واعتبر أن ما يشهده الأردن «لم يعد خافياً على أحد خصوصاً أنه بات ثاني أفقر الدول عالمياً بالمياه، التي لا تكفي أكثر من 3 ملايين شخص، نتيجة الضغوط الشديدة التي يتعاطى معها في تلبية حاجات ما يزيد على 11 مليوناً، ويشكل اللاجئون السوريون وحدهم أكثر من 1.5 مليون منها»، من دون أن يغفل «الظروف المناخية والاحتباس الحراري التي تقلص فرص تأمين كميات مياه تلبي الحاجات اليومية». ودعا إلى «تأمين الدعم الكافي واللازم لإيجاد حلول لمشاكل المياه والتفكير برؤى بعيدة المدى لتعزيز إدارة موارد المياه المتناقصة». وعرض النموذج الأردني في إدارة عمليات الإغاثة والتنمية في آن على رغم ندرة الإمكانات، لكن نجح في تقديم نموذج رائد في إيصال المياه إلى المجتمعات المحلية وللاجئين من خلال مبادرات ريادية وإشراك المجتمعات المحلية في إدارة موارد المياه، مع الاستفادة من الخبرات الحديثة من خلال القطاع الخاص والمنظمات الدولية».
وأضاف الناصر أن باستمرار توافد أعداد كبيرة من اللاجئين «سيتواصل ارتفاع الطلب على المياه وهو يتجاوز حالياً 21 في المئة، في وقت ازداد فيه الطلب للمناطق الشمالية الأكثر تأثراً بموجات اللجوء السوري متخطياً 40 في المئة». وحضّ على ضرورة «تأمين دعم عاجل للسنوات الثلاث المقبلة لتنفيذ خطط وزارة المياه والري الكفيلة بالحد من آثار هذه الأوضاع وتبعاتها وهي تزيد على 700 مليون دولار».
ونوّهت الدول المشاركة، بالدور الأردني الذي يقوده الملك عبدالله الثاني والإجراءات الحكومية خصوصاً في قطاع المياه، وعمليات التطوير والبناء والجهود الإنسانية الفاعلة، وبتصريحات المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في منظمة الأمم المتحدة الذي قال إن الأردن «يحقق معجزة يومية في تأمين المياه للاجئين والمجتمعات المضيفة».
وأجرى الناصر ووزير التخطيط والتعاون الدولي ابراهيم سيف، محادثات «ناجحة» مع جهات دولية مانحة، بإيصال حاجات الأردن الطارئة إلى الهيئات التي تتعاطى مع ملف اللاجئين.
وتفهمّت الدول الأوروبية هذا الأمر، ووُقعت وثيقة إطار دعم المجتمعات المضيفة بعد عرض الجهود الأردنية «الناجحة كواحدة من الدول، التي تمكنت من إدارة هذا الأمر بفاعلية واقتدار». وأكدت الوثيقة التي وقعها الناصر وسيف «ضرورة الشراكة بين الدول المضيفة والدول المانحة، وكذلك تمكين المنظمات التابعة للأمم المتحدة من دعم المجتمعات المضيفة للاجئين وتطويرها، وتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية».