البرلمان العراقي يستبعد تمرير قانون يقضي بتشكيل محافظات جديدة

استبعدت لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في البرلمان العراقي، تمرير قانون اقترحته الحكومة يقضي بتشكيل محافظات جديدة بدلاً من قانون ترسيم الحدود الادارية الذي توقعت ترحيله الى الدورة البرلمانية المقبلة.
وكانت وزارة الدولة لشؤون المحافظات كشفت امس عن مشروع قانون جديد لاستحداث محافظات، مؤكدة أنه ينهي الخلاف على الحدود الإدارية لبعض الأقضية والنواحي.
وقال وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي في تصريحات امس: «نحن في وزارة الدولة لشؤون المحافظات اطلقنا مشروعاً بديلاً لقانون تعديل الحدود الإدارية الموجود الآن في مجلس النواب لاستحداث محافظات جديدة»، موضحاً أن «مسودة القانون قيد الدراسة».
إلا أن رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات في البرلمان محمد كياني قال في تصريح الى «الحياة» ان «هذا الاقتراح يمثل رأي المكون التركماني الذي ينتمي اليه المفتي ولا إمكان لتمريره بصيغته الحالية».
وشدد على ان «قانون ترسيم الحدود الادارية للمحافظات لا يمكن الاستغناء عنه لانه تطبيق للمادة 140 التي تتعلق بتطبيع الاوضاع في محافظة كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها في البلاد». وأضاف ان «ترسيم الحدود الادارية يهدف الى اعادة الامور الى طبيعتها ومواجه «سياسية التعريب التي كان يتبعها النظام السابق لاحدث تغييرات ديموغرافية في البلاد تخدم اهدافه الشوفينية».
لكنه لم يستبعد تشكيل محافظات جديدة شرط ان «يكون السبب اداري وليس سياسياً». وأشار الى ان «مناطق الزبير في البصرة وحلبجة في السليمانية وغيرها يمكن ان تكون محافظات خلال الفترة المقبلة لانها مدن كبيرة ولها خصوصية ويسعى الناس فيها الى تنظيم وادارة انفسهم».
وينص قانون ترسيم الحدود الإدارية على أن تعاد المحافظات إلى حدودها قبل تسلم حزب البعث السلطة عام 1968، وهذا الأمر سيلغي بعض المحافظات التي لم تكن موجودة في ذلك الوقت والتي كانت تندرج ضمن الاقضية والنواحي ومنها محافظة المثنى ومحافظتا دهوك وصلاح الدين.
إلى ذلك، رجح عضو لجنة الاقاليم النائب منصور التميمي ترحيل هذه الافكار والقوانين الى الدورة البرلمانية المقبلة وقال ل «الحياة» ان «الوقت الباقي من عمر البرلمان لا يسمح بتمرير مثل هذه القوانين المهمة والمصيرية التي تحتاج الى اتفاق سياسي في المقام الاول ينهي ازمة المناطق المتنازع عليها منذ عقود ويكرس هذا الاتفاق بقانون ترسيم الحدود او تشكيل محافظات، او بكليهما معاً». وأوضح ان «موضوع ترسيم الحدود الادارية للمحافظات ليس وليد اليوم فهو مؤجل منذ الدورة النيابية السابقة ويثار من وقت إلى آخر».
وتابع ان «المشكلة الادارية الملحة الآن تتعلق بقضاء طوزخرماتو في محافظة صلاح الدين الذي يتعرض لهجمات منظمة منذ فترة تهدف الى تغيير ديموغرافية القضاء». وزاد ان «افكاراً عدة طرحت لحماية اهل هذا القضاء والحفاظ على هويته القومية».
ويتعرض قضاء طوزخرماتو الذي تسكنه غالبية من التركمان لهجمات بشكل مستمر، ما جعل الجهات السياسية التركمانية تطالب بإعلانه محافظة جديدة بعدما رفضت طلباتهم السابقة بتشكيل قوة عسكرية من التركمان حصراً لحماية اهالي القضاء، وهي الاسباب نفسها الى دعت الاقليات المسيحية الى طلب استحداث محافظة سهل نينوى في المحافظة.