القيمون على مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي هم غالباً من أبرع الاقتصاديين في العالم، لكن ذلك لا يعني أنهم لا يخطئون. وأخطاؤهم، عند وقوعها، لا تكون مميتة فحسب، وإنما تدفعهم أحياناً إلى الاعتذار، مثلما فعل رئيس المصرف السابق ألان غرينسبان، في إحدى جلسات الاستماع في الكونغرس، عندما قال إنه كان يعلم ان «الفقاعة الاقتصادية» ستنفجر يوماً، لكنه لم يكن يدرك ان حجمها سيكون دراماتيكياً كما حصل في 15 أيلول (سبتمبر) 2008. شبح أخطاء الماضي ليس مسؤولاً وحده اليوم عن ارتباك الرئيس الحالي بن برنانكي، بل ان الخطوات غير المسبوقة التي يتخذها المصرف، عبر برنامج «شراء السندات» أو «الإنعاش النقدي»، هي التي تثير قلقه. ويعقد المجلس اجتماعاً بدأ أمس وينتهي اليوم ليقرر الاستمرار في البرنامج أو وقفه. البرنامج يحمل اسماً يهدف إلى التغطية على حقيقته، وهي إيجاد الثروة من العدم من طريق طباعة العملة الورقية، واستخدام الثروة الجديدة «لتنظيف» النظام الاقتصادي عبر شراء ديون يُستبعَد في الغالب تحصيلها. تقليدياً، كانت طباعة النقد أمراً مكروهاً للاعتقاد بأنها تؤدي إلى تضخم وتراجع في القدرة الشرائية لمستخدميها. لكن اليوم يبدو ان معظم القواعد التي بني عليها علم الاقتصاد تتغير، وغموض نتائج برنامج «شراء السندات» هو من ابرز الدلائل على ذلك، فعلى رغم كل المال الورقي الذي يُضخ في السوق، بالكاد بلغت نسبة التضخم في 1.5 في المئة في آذار (مارس) الماضي، حسب فرع الاحتياط الفيديرالي في كليفلاند، وهي النسبة الأدنى منذ 30 سنة، ويُتوقع ان ترتفع هذه النسبة في شكل طفيف في الأشهر المقبلة، إلا أنها لن تبلغ اثنين في المئة، وهي النسبة التي حددها الاحتياط الفيديرالي كهدف لإنهاء البرنامج. والاعتقاد السائد عند برنانكي، حسب تصريحات له في أواخر 2010، هو ان البرنامج سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار الأسهم، ما سيؤدي إلى ازدياد في أموال المستهلكين ويساعد في زيادة منسوب الثقة، ما يساعد بدوره في الإنفاق الاستهلاكي، وتالياً يؤدي إلى نمو. لكن إدموند فيلبس، الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد في 2006، يشكك في إمكانية ان يكون البرنامج ساهم في «زيادة الثروة أو الثقة لدى المستهلكين». ويقول في مقالة في «وول ستريت جورنال» ان «لا احد، بما في ذلك الاحتياط الفيديرالي، يعرف كم من سندات المديونية سيشتري بعد أو كم من جبل السندات التي صار يملكها سيعيد بيعه إلى السوق في وقت لاحق». مضاربات ويعتقد فيلبس ان البرنامج المذكور دفع «المصارف وشركات التأمين وصناديق التقاعد» الأميركية إلى الخوض في مضاربات مالية محفوفة بالأخطار في سوق الأسهم»، وان هذه المغامرات تشبه المضاربات في سوق العقارات التي سبقت الفقاعة والانهيار في 2008، وهي تعود بربح كبير وفوري على أصحابها، ولكن لا يُعرَف كيف ومتى تنتهي أو تنهار. ويكتب فيلبس ان «ثمن الاضطراب (الفيديرالي) قد يكون كبيراً» في ما بعد. لكن التقرير الصادر أخيراً عن مجموعة «كونفرنس بورد» المتخصصة بالبحوث الاقتصادية، قد يؤيد اعتقاد برنانكي بأن الاقتصاد الأميركي يتحسن مدفوعاً بثقة المستهلكين. وبحسب كين غولدستين، الاقتصادي في المجموعة، فإن «بعض القطاعات في الاقتصاد الأميركي تتحسن أسرع من غيرها، ما يؤدي إلى نمو ايجابي ولكن ضئيل». ويقول غولدستين في بيان صدر عن المجموعة ان «القلق الأكبر يكمن في تردد الإنفاق عند أصحاب الأعمال، وفي استمرار تحسن القوة الشرائية للمستهلكين، وفي تأثير النمو العالمي المتباطئ في الصادرات الأميركية». خلاصة التقارير الأميركية المتضاربة هي ان علاقة ضخ المال الحكومي بالنمو أو عدمه أصبحت ملتبسة. ففي مطلع العام، انتهت مفاعيل القرار التنفيذي المعروف ب «ضرائب بوش»، وارتفعت ضريبة الدخل تلقائياً، وبعد أخذ ورد بين الديموقراطيين والجمهوريين، اتُفق على إبقاء نسبة الضرائب على سابق عهدها، مع استثناء أصحاب المداخيل التي تتعدى ربع مليون دولار سنوياً. لكن ضريبة أخرى لم يُمدَّد الإعفاء عنها هي ضريبة صندوق الضمان الاجتماعي، التي ارتفعت نقطتين مئويتين. وتحول هذا الارتفاع الضريبي إلى الشغل الشاغل للاقتصاديين الذين توقعوا ان يؤدي إلى كبح النمو، معتبرين ان المستهلكين سيعمدون إلى الاقتطاع من نفقاتهم للإيفاء بالضرائب الإضافية. إلا ان ما حصل هو العكس تماماً، إذ استمرت مؤشرات الاستهلاك في الارتفاع في الربع الأول. تلا ذلك الخفض العام الذي طاول موازنة الحكومة الفيديرالية. ومع ان مسؤولي الإدارة حذروا من العواقب الاقتصادية للخفض، لا يبدو حتى الآن أنه أدى إلى كبح النمو في شكل مباشر. هكذا، يضخ «الاحتياط الفيديرالي» أكثر من تريليون سنوياً، ولا ينعكس ذلك نمواً كالمترقب ولا ترتفع نسبة التضخم، فيما ترتفع الضرائب وينخفض الإنفاق الحكومي، ولا ينعكس ذلك على نسبة إنفاق المستهلكين أو ثقتهم، كما هو معهود. إنه عالم اقتصادي جديد فيه قوانين جديدة، ما يعني ان «سفينة المصرف الاحتياط الفيديرالي تبحر في مياه مجهولة»، على حسب التعبير الأميركي، وهو ما يقلق برنانكي وصحبه وكثيرين من حكام المصارف المركزية والاقتصاديين حول العالم، ويدفعهم إلى التأرجح بين الإبقاء على برامجهم الإنقاذية المالية وبين إنهائها، مع ما يعني ذلك من إيجاد عواصف تتلاعب في الأسواق العالمية وفي مؤشرات أخرى.
