تحليل إقتصادي - السيولة لا تحقق النمو

تسعى المصارف المركزية الكبرى في العالم، إلى ضبط إيقاع التوازن المالي في البلدان المتقدمة والناشئة على السواء. وتراقب «مراكز الإيقاع» هذه، تنفيذَ الدول برامج إنهاض اقتصاداتها وما يرتبط بها من تعقيدات مالية تختلف بين برنامج وآخر. وتبرز مهمات السلطات النقدية شائكةً في سعيها إلى قيادة الانتعاش الاقتصادي، فلا يسود الركود فترةً طويلة ولا يلتهم التضخم فوائده.
وتدعو مؤسسات سياسية واقتصادية، الحكومات إلى ضخ مزيدٍ من الأموال لتحقيق مشاريع عامة من شأنها أن تحرّك عجلة الاقتصاد، وتقود إلى تقليص معدلات البطالة وازدياد نمو الطلب على السلع والخدمات، ما يعيد الحركة إلى المصانع والحيوية إلى المؤسسات. لكن الإنفاق الكثير يتطلب مالاً وفيراً لن تؤمنه موارد الخزانات بعد أن شملت برامج الإنعاش الاقتصادي إعفاءاتٍ ضريبية، لتزيد قدرة المستهلكين على الإنفاق. لذا تسعى الحكومات إلى تموين خزاناتها من أسواق المال متوسلةً القروض العامة.
فخلال السنوات القريبة المقبلة، سيقود العجز في الموازانات العامة، نتيجة برامج الحفز الاقتصادي، دول العالم إلى زيادة اقتراضها، بوتيرةٍ نادراً ما عرفتها خلال الأزمنة العادية. فإلى برامج الحفز التي أقرتها دولٌ كثيرة متقدمة وناشئة، ونظراً إلى تأثير آلية التدهور الظرفي على توازن الماليات العامة، يمكن أن يُضاف ثمن الإنقاذ المالي.
ويتوقع أن يرتفع الدين العام في منطقة اليورو عشرات النقاط من الناتج الداخلي المحلي لغاية 2010، وبأكثر من الضعف في الولايات المتحدة. وإذا بدا أن استعادة العافية الاقتصادية متواضعة، فإن قياس تطور الديون إلى الناتج المحلي يستمر في الارتفاع.
ولتفادي الوقوع في فخ الديون، تجازف دول في الأخذ بتجربة التضخم. ويرتكز هذا الحل الكلاسيكي على طريقة سهلة. فإذا كانت الأموال العامة متوازنة، (من دون احتساب عبء خدمة الدين)، يحتسب حجم الدين العام قياساً إلى الفارق بين النمو الاقتصادي ومعدلات الفائدة. فعندما تكون الفائدة على الدين أعلى من معدل النمو يعتبر عبء الدين ثقيلاً، ويعتبر خفيفاً، متى تجاوز معدل النمو مستوى الفائدة. فموارد الدولة العامة ترتبط أساساً بالنمو الاقتصادي، كلما حقق معدلات عالية ازدادت عائدات الضرائب. لذا يُخشى أن تلجأ الدول إلى اعتماد التضخم إذا لم تتمكن من تحقيق نمو اقتصادي حقيقي (نمو اسمي ناقص التضخم).
ويعتبر عضو هيئة التحليل الاقتصادي الفرنسية جاك ديلبلا ان « تضخماً بين 10 و15 في المئة على خمس سنوات، يسمح للولايات المتحدة بأن تقلص ديونها بين 40 و50 في المئة» (دورية ألترناتيف لشهر أيار/مايو وإكسبانسيون). فضَخُّ الأموال من أجل إنعاش الاقتصاد، يؤدي إلى التضخم لكنه يعزّز موارد الخزينة ويخفض الديون، في مقابل جعل ثمن الاقتصاد أغلى.
وينظر محلّلون إلى أن مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي انتقل من الرغبة في التجربة إلى تنفيذها، فباشر اعتماد «إصدار العملة»، بنمط ندر أن عُرفَ سابقاً، ما ضاعف موازنته ثلاث مرات تقريباً خلال سنة. وبَرْمَجَ للأشهر المقبلة شراء قروض في شكل أسهم وسندات بقيمة 2500 بليون دولار، يمولها أيضاً بإصدار سندات مالية. وأعلن نهاية آذار (مارس) ميله لشراء سندات خزينة بقيمة 300 بليون دولار، ما يلزمه صراحةً بإصدار العملة.
غير ان هذه السياسة قد لا تقود حتماً إلى ارتفاع التضخم، فلا يكفي أن يضخ مصرفٌ مركزي سيولةً حتى يتسارع التضخم. فالتضخم يترجم حتماً بزيادة القاعدة المالية، التي يشترط أن يقابلها حفز في توزيع القروض. لكن ضخ السيولة لا يتمتع بحظوظ تدعم طلباً متزايداً على السلع والخدمات. فمن أجل إحداث «تضخم» يجب، ليس فقط أن يزداد الطلب ازدياداً كثيفاً، بل أن يتجاوز قدرات إنتاج الاقتصادات، أي أن يتخطى طاقات المصانع على الإنتاج. فازدياد البطالة وتراكم فائض المخزونات المهمة يجعلان حصول أي تضخمٍ مستبعداً في نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة.
ولا يمكن في هذا المجال، اعتبار آليات مصارف مركزية كبرى في خفض الفائدة، تمهيداً لإحداث تضخم، بل تهدف إلى استقرار النشاط الاقتصادي وحفز النشاط العقاري. وعندما يستعيد الاقتصاد، ومنه العقارات، العافية ويزداد الطلب فترتفع الأسعار، تستعيد المصارف المركزية السلم الصعودي للفائدة، وتجاري أسعار السوق.
لكن انعدام الثقة بالعملة يزعزع الاقتصاد فترتفع الفائدة ويتقدّم التضخم.