برنانكي: تردّي اداء سوقي العقار والعمل يؤخر تعافي الاقتصاد الأميركي

أشار رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي بن برنانكي إلى مؤشرات تعافي بطيئة لاستقرار الاقتصاد الأميركي المتعثر، إلا أنه عاد وحذر من ان التحسن لا يزال في المجهول وسط تردي سوقي العقارات والعمل.
وكان برنانكي يتحدث أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي ليل أول من أمس، عن برامج مختلفة لتشجيع المصارف على استئناف تقديم القروض مجدداً لإبعاد شبح التضخم، إلا أنه رفض تحديد إطار زمني لتحرك الحكومة نحو تنفيذ خطة سماها «إستراتيجية الخروج» من التدخل في الأسواق.
وأوضح خلال شهادته نصف السنوية عن الوضع الاقتصادي «ان الاقتصاد الذي عانى طويلاً، آخذ في التحسن لكن ستكون هناك حاجة إلى اتباع سياسات داعمة لبعض الوقت للحؤول دون إفساد هذا الانتعاش بسبب تزايد معدلات البطالة». ونقل عنه الموقع الإلكتروني للشبكة التلفزيونية الإخبارية الأميركية «سي إن إن» قوله ان «تحسن الأوضاع في أسواق المال ترافق مع بعض التحسن في الآفاق الاقتصادية، وعلى رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال معدل تسريح العاملين عالياً».
ولفت برنانكي إلى ان معدلات البطالة ستظل عند مستوياتها العالية حتى عام 2012، على الأقل، مضيفاً ان برامج الإنعاش المشتملة على ضخ أموال فيديرالية في الاقتصاد بدأت تجني ثمارها. وأشار الى ان «معدل التراجع تباطأ بوضوح، كما ان الطلب والإنتاج أبديا علامات استقرار». وكرر ما ورد في تقرير الاحتياط الفيديرالي أخيراً بأن عجلة الاقتصاد الأميركي ستبدأ في الدوران مع بدء انتعاشه في النصف الثاني من السنة، ورجّح تعافي سوق الوظائف في أواخر العام أو مطلع 2010، لكنه حذر من فترة نقاهة طويلة حتى عودة سوق العمل إلى طبيعتها. وقال في هذا السياق: «أريد ان أكون واضحاً هنا، أمامنا مسافة طويلة جداً والبطالة ستظل مرتفعة بعض الوقت».
وجاءت تصريحاته متحفظة بعض الشيء عن التقرير الذي أصدره مجلس الاحتياط الفيديرالي الأسبوع الماضي. وعلق أستاذ الاقتصاد في جامعة سان دييغو دان سيفر قائلاً: «التحدث عن انتعاش قوي للاقتصاد سيزيد الضغوط على برنانكي للتخلي عن مزيد من الخطط لرفع سعر الفائدة والكشف عن برامج أخرى».
وارتفع معدل البطالة الأميركي العام إلى أعلى مستوى منذ 26 سنة، إذ وصل خلال الشهر الماضي إلى 9.4 في المئة، وفاق في بعض الولايات 12 في المئة. ويذكر ان الحكومة الأميركية أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري ان عجز موازنتها الفيديرالية قفز في حزيران (يونيو) الماضي إلى تريليون دولار، مع زيادة الإنفاق وتراجع عائدات الضرائب في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية. ويعد هذا العجز الأكبر الذي تشهده الولايات المتحدة منذ حزيران الماضي، علماً ان أكبر عجز شهري شهدته سُجل في شباط (فبراير) الماضي عندما أعلنت الحكومة زيادة العجز في موازنتها ووصوله إلى 193.9 بليون دولار.