«مجلس الدفاع» يبحث في إتلاف «الحشيشة» بدعم المزروعات البديلة لتعذر استخدام القوة

تتصدر قضية إتلاف محصول القنب الهندي المعروف ب «حشيشة الكيف» لهذا الموسم جدول أعمال اجتماع مجلس الدفاع الأعلى اللبناني المقرر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وفي حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والأعضاء الذين أضيف اليهم، وبصورة استثنائية، وزراء التنمية الإدارية محمد فنيش والصحة العامة علي حسن خليل والزراعة حسين الحاج حسن باعتبار أنهم يمثلون «حزب الله» وحركة «أمل» اللذين يتمتعان بنفوذ سياسي فاعل في منطقة بعلبك – الهرمل التي تزرع فيها هذه المادة على مساحة تراوح بين 60 ألف دونم و80 ألفاً من الأراضي الزراعية.
وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية وأمنية أن مجلس الدفاع سينظر في التدابير الآيلة إلى إتلاف موسم الحشيشة لهذا العام مع اقتراب موعد حصاده، بدءاً من النصف الثاني من آب (أغسطس)، خصوصاً أن التجارب السابقة لإتلاف هذا المحصول لم تكن مشجعة. وكان آخرها في العام الماضي عندما اضطرت وحدات من قوى الأمن الداخلي مدعومة من الجيش اللبناني المتمركز في منطقة بعلبك – الهرمل إلى وقف عملية التلف تحت ضغط الاشتباكات التي حصلت بين القوى الأمنية والمزارعين.
وأكدت المصادر أن الاستعانة بالوزراء فنيش وخليل والحاج حسن ليست من أجل توفير الغطاء السياسي لتنظيم حملة أمنية واسعة لإتلاف الحشيشة، وإنما للتداول في مجموعة من الإجراءات الوقائية التي من شأنها أن تؤدي إلى إيجاد حل سلمي لإتلاف المحصول.
واعترفت المصادر بأن الحكومة اللبنانية تتعرض لضغط فوق العادة من الدول المعنية بمكافحة المخدرات مدعومة من المجتمع الدولي ومن المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بتوفير لائحة بالمزروعات البديلة لإقناع المزارعين بوقف زراعة الحشيشة على أن تأتي مقرونة بتأمين الدعم المالي وإنشاء مشاريع تنموية وزراعية تدفع بالمزارعين إلى التعويل عليها لوقف زراعة القنب الهندي.
وكشفت أن القوى الأمنية لم تتمكن في العام الماضي من إتلاف سوى أقل من نصف المحصول واضطرت إلى التوقف لئلا يترتب على صدامها مع المزارعين تداعيات أمنية وسياسية. وقالت إن هناك صعوبة في تجهيز قوة عسكرية لإتلاف المحصول لهذا الموسم في ظل التداخل القائم بين منطقة البقاع وبين الحرب الدائرة في سورية مع مشاركة «حزب الله» فيها إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه.
وأكدت أن «حزب الله» وحركة «أمل» لا ينصحان باستخدام القوى في ظل الظروف السياسية الصعبة، ويطلبان إعداد خطة لمزروعات بديلة مقرونة بتوفير الدعم، لا سيما من الدول المانحة والمؤسسات الدولية المعنية بمكافحة المخدرات زراعة وتهريباً. ويمكن هذه الخطة أن تؤدي تدريجاً وعملياً إلى وقف زراعتها وتصنيعها.
ولفتت المصادر إلى أن «حزب الله» وحركة «أمل» ضد زراعة الحشيشة، لكنهما يعتقدان أن استخدام القوة يدفع بالعشائر للاستنفار في مواجهة القوى الأمنية، خصوصاً أن لهذه العشائر امتدادات داخل سورية حيث يشارك المئات من أبنائها في المعارك الجارية فيها وبالتالي يمكن أن تشكل لهما إحراجاً بقاعياً. ورأت أن هناك صعوبة في إتلاف موسم الحشيشة، إذا لم تتوافر البرامج البديلة التي تساهم في استيعاب المزارعين واحتضانهم في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة، إذ تؤمن لهم زراعة الممنوعات موارد مالية ولو كانت غير مشروعة.
أما على صعيد التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان فأكدت المصادر الوزارية أنه لن يدرج على جدول أعمال مجلس الدفاع الذي يمكن أن يناقش مسألة ازدياد عدد النازحين السوريين إلى لبنان وكيفية استيعابهم شرط تأمين مساعدات من الدول المانحة والأمم المتحدة، إضافة إلى التوقف أمام قرار الاتحاد الأوروبي إدراج الجناح العسكري ل «حزب الله» على لائحة الإرهاب.
وأضافت أن موضوع التمديد سيناقش في لقاء يعقد بين سليمان وميقاتي قبل اجتماع المجلس العسكري، وربما سينضم اليهما وزير الدفاع الوطني فايز غصن للبحث في الصيغة المقترحة من وزارة الدفاع على أن يوافق عليها الرئيسان.
وبالنسبة إلى مدة التمديد، قالت إنها تتراوح بين ستة أشهر وسنة، مع أن هناك من يقترح ربطها بتعيين البديل. لكنها اعتبرت أن التمديد لنصف سنة يمكن أن يعرض قهوجي لابتزاز من هنا وهناك، ناهيك بأن ربطه بالبديل يعني التوافق على تشكيل حكومة جديدة يكون في مقدورها الاجتماع لتعيين البديل مع أن لا شيء يضمن التوافق على اسم قائد الجيش الجديد. لذلك، ترجح المصادر التمديد لقهوجي وسلمان لسنة كاملة تحسباً لاعتبارين: استمرار تعذر تشكيل الحكومة أو حصول فراغ في سدة الرئاسة الأولى مع انتهاء ولاية سليمان في أيار (مايو) المقبل.