أمين «أبحاث الشباب»: لا بد من وضع قوانين تحد من العمالة غير المنتجة

طالب الأمين العام للمركز الوطني لأبحاث الشباب في جامعة الملك سعود الدكتور نزار الصالح بإنشاء مركز وطني للتوظيف والتدريب، على أن يكون الجهة الوحيدة المعنية بتوظيف القوى العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، ويكون مرتبطاً بقواعد البيانات لدى وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية.
وأكد الصالح في حديثه إلى «الحياة» ضرورة قيام جميع الجهات الحكومية والخاصة عند رغبتها في التعاقد مع موظفين جدد بالتوجه إلى هذا المركز وطلب التخصصات التي ترغب في تعيينها.
وأضاف: «يقوم هذا المركز بتدريب الشباب على المهارات اللازمة للوظائف، على أن تكون هناك نقاط لكل مواطن، بحيث يُعطى كل شاب مجموعة نقاط، تشمل المؤهل، وعام التخرج، والمعدل التراكمي، والخبرة إن وجدت، والدورات التدريبية التي حصل عليها، والأقدمية، وبذلك يتم ضبط عملية التوظيف الوهمي الذي تمتهنه الكثير من الجهات، بغرض الوصول إلى الحد الأدنى من سعودة الوظائف، إضافة إلى ضمان نقل الخبرات للشباب السعودي».
واعتبر أن أسلوب التعامل مع البطالة في المملكة يحتاج إلى كثير من الحنكة والقرارات الصعبة.
وقال إن تقرير اتجاهات العمالة العالمية للعام 2011 الصادر عن منظمة العمل الدولية، أشار إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية كان لها تأثير بطيء على دول الخليج العربي، وكان تأثيرها أقل مما كانت عليه في مناطق أخرى، نتيجة لفائض السيولة المتراكمة من ارتفاع أسعار النفط، والعزل النسبي لبعض الاقتصادات في المنطقة عن الأسواق العالمية، ومع ذلك لم تنجُ منطقة الشرق الأوسط من تباطؤ النمو خلال الأزمة، إذ انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2009 إلى ما نسبته 1.3 في المئة، وهو أقل بكثير من الاتجاه السائد في فترة قبل الأزمة المالية والاقتصادية.
ولفت إلى أن المملكة تعمل حالياً على وضع إجراءات وخطط استراتيجية، لتحسين نوعية التعليم وبرامج الابتعاث والتدريب والتأهيل، في محاولة لإشراك الشباب في اقتصاد المملكة، وما يدل على ذلك المبلغ المخصص للتعليم والتدريب، إذ تم تخصيص مبلغ 168,6 بليون ريال أو ما يزيد على 24 في المئة من إجمالي إنفاق الموازنة المقدر بنحو 690 بليون ريال، وهو ما يدل على اهتمام الدولة بتنمية المواطن السعودي اقتصادياً واجتماعياً، وإشراك المواطنين في عملية التنمية، كونهم هم المحور الأساسي والمرتكز الحقيقي للبلاد، إضافة إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، إذ يستمر الإنفاق على هذا البرنامج، ويتوقع أن يصل حجم الإنفاق على الدارسين في الخارج بنهاية العام الحالي إلى 20 بليون ريال.
وأكد الأمين العام للمركز الوطني «أنه على رغم الدعم الحكومي الكبير الذي من شأنه دفع عجلة التنمية إلى الأمام، إلا أن هناك تحديات كبيرة تواجهها الدولة في مواجهة البطالة، إذ إن نسب البطالة ما زالت مقلقة مع ارتفاع نسبة البطالة بين السعوديين بنسبة نحو 10 في المئة وفقاً لتقديرات وزارة العمل الأخيرة، كما أن البطالة بين الشباب معدلاتها مرتفعة، وهذا يشكل تحدياً كبيراً، ويسهم في رفع النفقات الحكومية، لمعالجة هذا الأمر».
وانتقد الصالح «ضعف الإنتاجية، نتيجة تكدس الشباب السعودي في الوظائف الحكومية بنسب كبيرة جداً، وقلة وجودهم في القطاع الخاص، إضافة إلى عدم قدرة القطاع الحكومي، على خلق فرص جديدة، لذا لا بد من انخراط الشباب في سوق العمل الخاص، إذ إن نسبة السعوديين في القطاع الخاص لا تتعدى 10 في المئة». ولفت إلى أن الفجوة بين الجنسين هي أحد العوامل التي تؤدي إلى تفاقم البطالة بين الشباب، إذ بينت الأرقام أن معدلات البطالة للإناث هي أعلى بكثير من الذكور، مشيراً إلى تقرير وزارة العمل الذي أوضح أن نسبة غير السعوديين العاملين في القطاع الخاص تصل إلى 90 في المئة تقريباً، والنسبة المتبقية للسعوديين، وهذا يكشف عدم فعالية نظام سعودة الوظائف، موضحاً أن المملكة يجب أن توفّر أكثر من 5 ملايين وظيفة بحلول عام 2030، لتوظيف القوى العاملة السعودية، وذلك بحسب تصريح وزير العمل، وهذا الرقم ليس من السهل تحقيقه.
وشدد على أهمية تصميم برامج في التعليم العالي تناسب حاجات وضرورات السوق، وخلق تخصصات جديدة، تواكب متطلبات السوق، أو إضافة مقررات إضافية إلى التخصصات المرتبطة بسوق العمل، حتى يتم إمداد الشباب بالمهارات اللازمة، وتأهيلهم لسوق العمل.
وذكر الصالح أن الهدف الرئيس من أية خطة تنمية في أي مكان في العالم هو تأمين فرص العمل للمواطنين، «ونحن نعيش نمواً غير مسبوق، إذ لدينا أكثر من سبعة ملايين وافد في المملكة، ونحن نأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في التحويلات المالية إلى خارج البلاد، فلا بد من وجود سياسات تسهم في الحد من الدخول غير الممنهج للوافدين إلى البلاد، ووضع قوانين صارمة للحد من تدفق العمالة غير المنتجة، وتوظيف السعوديين مكانهم، بدلاً من منحهم 2000 ريال التي يقدمها برنامج حافز للمواطنين الباحثين عن عمل».
ولخص أبرز العوامل المؤثرة في قضية البطالة بين الشباب في المملكة، وقال إن القطاع الحكومي لم يعد قادراً على توظيف المزيد من السعوديين، بسبب اكتفائه بأعداد كبيرة من المواطنين، ولا بد للقطاع الخاص من أن يعتبر توظيف المواطنين قضية وطنية واجتماعية، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يفضل العمالة الأجنبية على العمالة المحلية، لأن بإمكانه التحكم في الوافدين، سواء برواتبهم القليلة أم بزيادة ساعات العمل لديهم، ولا يستطيع أن يتحكم بالمواطنين على هذا النحو.
وتابع: «المواطنون لا يفضلون العمل لدى القطاع الخاص، ويحبذون العمل في القطاع الحكومي، لوجود الاستقرار والأمان الوظيفي والدخل الثابت، وهذا لا يجدونه في معظم مؤسسات القطاع الخاص، كما أن الحكومة احتاجت إلى مزيد من الكوادر البشرية الوطنية للعمل في القطاع الحكومي، بدلاً من الموظفين العرب والأجانب، وبدأ خريجو الجامعات والمعاهد في التخصصات كافة التدفق إلى الأجهزة الحكومية، واستوعبتهم هذه الأجهزة بغض النظر عن التخصص، وبذلك تم تكريس الاعتمادية على العمل الحكومي».