"العفو الدولية": لوضع حد لعمليات الإعدام في سورية خارج نطاق القضاء

طالبت منظمة العفو الدولية بوضع حد فوري لجميع عمليات الاعدام خارج نطاق القضاء للمدنيين في سورية، بهدف تحقيق مكاسب عسكرية.
وقالت المنظمة "إن مدنيين في محيط قواعد مقاتلي المعارضة في محافظة طرطوس معرضون لخطر الإعدام باجراءات موجزة من قبل قوات موالية للحكومة السورية، بعد قتل 13 عضواً من عائلة واحدة بصورة متعمدة في قرية البيضا".
وفيما دعت إلى وقف جميع الهجمات ضد المدنيين، حمّلت السلطات السورية "المسؤولية المباشرة عن الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات التي ترعاها الحكومة".
وأضافت المنظمة أن البحوث التي أجرتها حول حوادث وقعت يومي الثاني والثالث من أيار/مايو الماضي "وجدت أن القوات الموالية للحكومة كانت وراء مقتل 138 شخصاً على الأقل في بانياس و 130 شخصاً في قرية البيضا".
ونقلت عن شهادات ناجين وشهود أن المهاجمين "شنوا عمليات اقتحام من منزل إلى منزل في قرية البيضا ومدينة بانياس وجمعوا سكانها من الرجال غير المسلحين والنساء والأطفال ووضعوهم في صف في الشوارع وقاموا باطلاق النار عليهم من مسافة قريبة، في حين قتلوا آخرين بالرصاص في منازلهم، ونهبوها وأشعلوا النار فيها".
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "إن قتل 13 مدنياً من عائلة واحدة بينهم نساء وأطفال يبعث على الأسى، كما أن هناك مخاوف جدية من أن المدنيين في البيضا وبانياس، وخاصة الموجودين منهم في المناطق المجاورة لمقاتلي المعارضة مستهدفون كتكتيك متعمد بهدف تهجير أكبر عدد منهم لجعل مقاتلي المعارضة أكثر عرضة وبدون قاعدة دعم محلية".
وأضاف لوثر "يبدو أن القوات الموالية للحكومة السورية تستهدف المدنيين في هذه المناطق مع الافلات التام من العقاب، ويجب منح محققي الأمم المتحدة حرية الوصول الفوري إلى سورية للتحقيق في جميع عمليات قتل المدنيين منذ بدء الانتفاضة في عام 2011".