الخرطوم: «الحركة الشعبية» تهاجم حزب البشير وتتهمه بمحاولة شق صفوف الجنوبيين

تصاعدت الخلافات مجدداً بين شريكي الحكم السوداني، واتهم الأمين العام ل «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، التي تحكم اقليم الجنوب باقان اموم شركاء الحركة في حزب المؤتمر الوطني السوداني بالوقوف وراء الانشقاق الأخير في صفوفها ودعم إنشاء حزب جديد برئاسة وزير الخارجية السابق لام اكول لزعزعة الأمن والاستقرار وتسليح ميليشيات لإثارة الاضطرابات في الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي.
وأكد أموم في مؤتمر صحافي في الخرطوم أن الميليشيات الأمنية للحكومة المركزية هي التي شجعت لام اكول على تشكيل حزب له باسم «الحركة الشعبية - التغيير الديموقراطي»، واعتبره صنيعة لحزب المؤتمر الوطني، مشدداً على أن المرحلة الحالية لا تتطلب مثل هذه المحاولات التي من شأنها أن تجعل الوضع في السودان في غاية الصعوبة.
وقال اموم: «ما يحدث في جنوب السودان ليس نزاعاً قبلياً، ولكنه أعمال عنف يثيرها حزب المؤتمر الوطني بهدف منع سكان الجنوب من ممارسة حقهم الدستوري في الاستفتاء المقبل للاختيار بين الوحدة او الانفصال». وأضاف: «هناك مجموعات مسلحة تندس وسط القبائل وتثير هذه المواجهات المسلحة، ولدينا معلومات أن حزب المؤتمر الوطني هو من يحشد ويسلح هذه المجموعات، وخلال هذين اليومين هناك مجموعات مسلحة في منطقة كوستي والجبلين بصدد التوجه الى الجنوب واثارة العنف».
وانتقد اموم ما أسماه سعي حزب المؤتمر الوطني الى التنصل من تنفيذ اتفاق السلام، واصفاً العلاقة بين حزبه والمؤتمر الوطني بأنها «متوترة». وزاد: «اذا التزم المؤتمر الوطني بالاتفاق والتنفيذ الكامل لبنوده فإن «الحركة الشعبية» ملتزمة بالتعاون في إطار الشراكة، وإذا واصل المؤتمر الوطني التنصل من الاتفاق فإن العلاقة ستكون متوترة».
وطالب حزب المؤتمر الوطني بالعمل على إنفاذ ما تبقى من بنود اتفاق السلام الشامل، وقال: «لا بد من اجازة القوانين المتعلقة بالاستفتاء والحريات العامة وحسم الخلاف حول موضوع التعداد السكاني»، موضحاً أن حركته طرحت مقترحات لاعتماد الصيغة المتفق عليها في اتفاق السلام الشامل والمستخدمة حالياً في توزيع الثروة والسلطة لتجاوز الخلافات حول التعداد السكاني (يعتبر نسبة سكان الجنوب 28 في المئة وليس 22 في المئة كما جاء في الاحصاء الأخير)، مشيراً إلى أنهم لم يجدوا رداً من رئاسة الجمهورية أو حزب المؤتمر الوطني.
وأوضح اموم ان «الحركة الشعبية» بصدد عقد مؤتمر للقوى السياسية السودانية في مدينة جوبا عاصمة الجنوب في الفترة من 11 الى 13 أيلول (سبتمبر) الجاري، لمناقشة القضايا السياسية الراهنة وفي مقدمتها ازمة دارفور وقضايا التحول الديموقراطي والانتخابات العامة المقررة العام المقبل.
ويرفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم المشاركة في مؤتمر القوى السياسية، ووضع في وقت سابق شروطاً للمشاركة منها مشاركته في إعداد جدول الاعمال وهو ما ترفضه «الحركة الشعبية».
ووجه أموم انتقادات مبطنة الى الزعيم الليبي معمر القذافي في شأن موقفه ازاء انفصال جنوب السودان ووصفها بالمتناقضة، وشدد على ضرورة الابتعاد عن التكهنات في شأن تقرير مصير الجنوب و قدرات الجنوب والتركيز على تأكيد حق تقرير مصير الجنوب ودعمه وقبول نتائج الاستفتاء المقرر عام 2011. وكان القذافي اعلن دعمه لاستقلال الجنوب ثم قال إن الجنوب ليس مؤهلاً لأن يكون دولة مستقلة واذا انفصل سيكون «دولة قزماً».
وسيبدأ المبعوث الرئاسي الأميركي الى السودان سكوت غرايشن زيارة الى السودان الاربعاء المقبل للمشاركة في الاجتماعات الخاصة بالتفاوض لطي ملف آخر القضايا العالقة بين طرفي اتفاق السلام، والتي ستعقد في جوبا عاصمة الجنوب الاربعاء والخميس المقبلين. وقال مسؤول الشؤون الاميركية في الخارجية السودانية السفير نصر الدين والي ان الاجتماع سيناقش الاحصاء السكاني والاستفتاء وهما من القضايا التي ارجئت من الاجتماع السابق.
إلى ذلك، تبادلت الحكومة السودانية و «حركة العدل والمساواة» اتهامات في شأن هجوم محتمل على مواقع كل طرف في دارفور، وكشفت معلومات رسمية سودانية أن الحكومة التشادية تجري اتصالات مع حركتي «العدل والمساواة» برئاسة خليل إبراهيم و «تحرير السودان» بزعامة عبدالواحد محمد نور بهدف التنسيق والدعم للهجوم على ولايات دارفور.