باريس تتجاهل جمود «النووي» ولفتح حوار «إقليمي» وطهران

وصف ديبلوماسي فرنسي المفاوضات بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، بأنها «معطلة»، معتبراً أن طهران لم تقدم على «خيارات مطلوبة». لكن الإيرانيين حضوا الغرب على «اتخاذ قرار صعب» لإبرام اتفاق نهائي يطوي الملف، بحلول 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وأشار الديبلوماسي إلى أن الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) «بذلت كل جهد للتوصل إلى اتفاق»، مستدركاً أن الأمر «سيكون صعباً جداً»، بسبب تباين «عميق في تطلعات» الجانبين. وأضاف أن الدول الست سعت منذ 18 شهراً إلى «حلول خلاّقة» لطي الملف النووي، لافتاً إلى أن الإيرانيين «لم يتخذوا بعد خيارات مطلوبة» لإثبات «الطابع السلمي» لبرنامجهم الذري، ما يتيح «تطبيع العلاقات» مع طهران.
وأشار إلى أن إيران تريد «رفعاً فورياً» للعقوبات المفروضة عليها، في مقابل «تنازلات ضئيلة جداً وإبقاء برنامجها النووي تقريباً كما هو». وذكر أن الدول الست «موحّدة» في مطالبتها طهران بخفض قدراتها في تخصيب اليورانيوم وتفكيك مفاعل آراك الذي يعمل بماء ثقيل، وتقترح عليها إبرام اتفاق في غضون شهر، يليه «تجميد كل العقوبات ثم رفعها». واعتبر أن طلب إيران رفعاً فورياً للعقوبات «ليس واقعياً»، لافتاً إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق «ضئيلة جداً». ورأى أن ظروف تمديد المفاوضات «ليست متوافرة الآن»، مستدركاً: «إذا لم نصل إلى أي مكان في 23 تشرين الثاني، سنناقش مسألة التمديد».
وشدد الديبلوماسي على أن المفاوضات ليست مرتبطة بملفات إقليمية، لافتاً إلى أن «عدم تحقيق تقدّم في الملف النووي لا يمنع حواراً بين فرنسا وإيران في شأن مسائل إقليمية».
وفي هذا الإطار، علمت «الحياة» أن جان فرنسوا جيرو، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية، سيزور طهران في غضون أيام، ليبحث مع نظيره الإيراني في مسائل إقليمية، بينها الوضع في لبنان.
وأبلغ مصدر في الخارجية الإيرانية «الحياة» أن زيارة جيرو لا تتعلق بالمفاوضات النووية «بل بجهود فرنسية للتنسيق مع أطراف إقليميين لمواجهة الحركات الإرهابية في المنطقة، إضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية، لا سيّما في المجال الاقتصادي».
وكان مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، أكد أن بلاده «لا تفكّر في تمديد المفاوضات» بل «تسعى إلى بلوغ النتيجة المتوخاة في الوقت المحدد». وأكد أن طهران «ليست يائسة وتعتقد بأن الأمرَ ممكن»، لكنه انتقد «مطالب غربية مبالغاً فيها»، وزاد: «حان الوقت لتتخذ الدول الست قراراً صعباً، لو كانت من دعاة التفاوض».
وشدد على رفض إيران «مبدأ التخصيب الشكلي» لليورانيوم، مضيفاً: «لا يمكن تجاهل منشأتَي آراك وناتانز» للتخصيب. كما كرّر مطالبته الغرب برفع العقوبات «دفعة واحدة»، وتابع: «نرفض تصنيفها إلى فئات، اقتصادية وتجارية وسياسية، ورفعها واحدة بعد أخرى، بل يجب التعامل معها بصيغة واحدة».
لكن النائب الأصولي علي رضا زاكاني اتهم الخارجية الإيرانية بالتكتّم على «توافقات تتجاوز الخطوط الحمر» أبرمتها طهران وواشنطن في شأن الملف النووي، إذ تحدث عن اتفاق مرحلي مدّته سنتان، يتضمّن تجميد عقوبات اقتصادية.