اتفاق «نووي» تمهيدي بين إيران والدول الست وخامنئي يرى فيه «أساساً لتدابير ذكية مقبلة»

جنيف، طهران – أ ب، رويترز، أ ف ب – أبرمت إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، اتفاقاً تمهيدياً مدته ستة اشهر، يتيح كبح البرنامج الذري لطهران، في مقابل تخفيفٍ محدود وتدريجي لعقوبات اقتصادية مفروضة عليها.
ووَرَدَ في نص وزّعه البيت الأبيض لنقاط الاتفاق المبرم بعد مفاوضات دامت أربعة أيام في جنيف، أن إيران قبِلت وقف كل نشاطات تخصيب اليورانيوم «بنسب تفوق 5 في المئة، وتفكيك العملية التقنية اللازمة للتخصيب بتلك النسبة»، والامتناع عن زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5 في المئة. وأضاف أنها تعهدت التخلص من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، والامتناع عن صنع أجهزة طرد مركزي جديدة للتخصيب وتعطيل نحو نصف أجهزة الطرد في منشأة ناتانز وثلاثة أرباع تلك الأجهزة في منشأة فردو.
وأضاف النص أن طهران ستمتنع عن تشييد أي منشآت إضافية للتخصيب، ملتزمة وقف العمل في منشأة آراك التي يمكن أن تنتج البلوتونيوم، وتأمين معلومات تصميمها، ما سيتيح معلومات تفصيلية حساسة عنها، إضافة إلى إتاحة مزيد من الفرص للمفتشين لدخولها.
وأشار النص إلى سماح إيران لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول في شكل يومي إلى مواقعها، بينها ناتانز وفردو، والاطلاع على منشآت تجميع أجهزة الطرد المركزي ودخول مناجم اليورانيوم ومحطات تجهيزه.
في المقابل، توافق الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) على تخفيف العقوبات في شكل «محدود وموقت ومحدد الأهداف ويمكن إلغاؤه» وتصل قيمته إلى نحو 7 بلايين دولار، فيما تُبقي غالبية العقوبات التجارية والمالية الأميركية وكل العقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك العقوبات على قطاعات النفط والمال والمصارف.
وتلتزم الدول الست الامتناع عن تشديد العقوبات خلال فترة الأشهر الستة، إذا احترمت طهران تعهداتها، كما تجمّد «بعض العقوبات على الذهب والمعادن الثمينة وقطاع السيارات والصادرات البتروكيماوية الإيرانية»، بما يتيح لطهران إيرادات بنحو 1.5 بليون دولار.
ويفيد النص بإتاحة بقاء مشتريات النفط الإيراني عند مستوياتها الحالية المنخفضة، والتي تقل بنسبة 60 في المئة عما كانت عليه قبل سنتين، والسماح بتحويل مبلغ مقداره نحو 4.2 بليون دولار من مبيعات النفط الخاضع لعقوبات، إذا أوفت إيران بالتزاماتها.
ويشير النص إلى أن المرحلة الأولى التي تستمر ستة أشهر ستشهد تفاوض الدول الست مع إيران على «الأسس العامة لتسوية شاملة» تؤمّن «ثقة كافية بالطابع السلمي لبرنامجها» النووي، مضيفاً: «إذا عجزت إيران عن معالجة مخاوفنا، نحن مستعدون لزيادة العقوبات والضغوط» عليها.
وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن نص الاتفاق يفيد ب «الاعتراف بحق تخصيب اليورانيوم والحفاظ على البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني في شكل كامل، والامتناع عن توسيع النشاطات في آراك وناتانز وفردو، مع متابعة التخصيب دون مستوى 5 في المئة واستمرار إنتاج مواد مخصبة في فردو وناتانز كما في السابق»، إضافة إلى إتاحة تفتيش المنشأتين يومياً لخبراء الوكالة الذرية التي أعلن مديرها العام يوكيا أمانو «استعدادها للقيام بدورها بالتأكد من تنفيذ التدابير ذات الصلة» بتطبيق الاتفاق.
ولفتت وسائل الإعلام الإيرانية إلى وقف التخصيب بنسبة 20 في المئة، «بسبب عدم الحاجة إليه»، مشددة على أن طهران لن تُخرِج أي مواد مخصبة من أراضيها. وأقرت بأن تصدير النفط الإيراني «سيبقى على مستواه الحالي».
آشتون وظريف
وتلت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، محاطة بوزراء خارجية الدول الست ونظيرها الإيراني محمد جواد ظريف، بياناً مشتركاً يعلن التوصل إلى «اتفاق حول خطة عمل»، مضيفة: «سعينا إلى الرد على مخاوف المجتمع الدولي والتحرّك في شكل يحترم الحكومة والشعب الإيرانيَّين».
واعتبر ظريف أن الاتفاق «خطوة أولى»، مستدركاً أنه «سيدخلنا مرحلة جديدة، والحاقدون بلغوا طريقاً مسدوداً»، مضيفاً أن «العالم اعترف ببرنامج إيران في تخصيب اليورانيوم، وستتابع منشأتا فردو وناتاتز نشاطهما كما سيستمر مفاعل الماء الثقيل في آراك في وضعه الراهن، وستبقى كل المواد المخصبة داخل البلاد». وزاد: «سيتم الاحتفاظ بمخزون (اليورانيوم المخصب) بنسبة 5 في المئة، وتحويل المخزون المخصب بنسبة 20 في المئة إلى وقود لمفاعل طهران، وفقاً لحاجاتنا وخططنا». وأشار إلى أن العقوبات ستتقلّص و «نتقدم نحو إلغائها».
مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي اعتبر الاتفاق «نجاحاً تحقّق بفضل الله ودعاء الشعب الإيراني ومساندته»، مشدداً في رسالة إلى الرئيس حسن روحاني، على وجوب «الممانعة والصمود أمام المطالب المبالغ فيها» للدول الأخرى. وأضاف: «ما حققه الوفد النووي الإيراني وسائر المسؤولين المعنيين، يمكن أن يشكّل أساساً لتدابير ذكية مقبلة».
وهنأ روحاني خامنئي ب «إنجازات» الوفد الإيراني إلى جنيف، لافتاً إلى «تمسكه بكل المبادئ والخطوط الحمر للنظام». واعتبر أن «هيكلية العقوبات بدأت تتصدع»، مضيفاً: «لكل طرف تفسيره الخاص، لكن حق إيران في التخصيب مذكور بوضوح في النص. أقول للأمة: نشاطات التخصيب ستتواصل كما في السابق، في ناتانز وفردو وأصفهان وبندر عباس». وتحدث عن «فتح آفاق جديدة»، مشيراً إلى أن المحادثات في شأن «اتفاق شامل ستبدأ فوراً».
أميركا
لكن وزير الخارجية الأميركي جون كيري رأى أن الاتفاق «لا ينص على حق إيران في تخصيب اليورانيوم، مهما ورد من تعليقات»، لافتاً إلى أن طهران «وافقت على تجميد التخصيب بنسبة تزيد على 5 في المئة، وخفض أو تحويل مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة». واعتبر أن الاتفاق يشكّل «خطوة أولى... وسيجعل العالم اكثر أمناً، وإسرائيل وشركاءنا في المنطقة اكثر أمناً»، مضيفاً: «أملنا بأن يقود الاتفاق إلى علاقة جديدة لإيران مع الغرب وجيرانها». وشدد على إبقاء العقوبات الأساسية خلال الأشهر الستة، بما في ذلك النفط والمال.
واعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما أن الاتفاق «يقفل الطريق الأوضح» أمام طهران لصنع قنبلة نووية، محذراً من أن بلاده ستوقف تخفيف العقوبات و «تصعّد ضغطها» إذا لم تفِ إيران بالتزاماتها. وزاد: «للمرة الأولى خلال نحو عقد، أوقفنا تقدّم البرنامج النووي الإيراني، وستُلغى أجزاء أساسية منه». ونبّه الكونغرس إلى أن تشديده العقوبات «سيعطّل هذه الخطوة الأولى الواعدة، ويبعدنا عن حلفائنا».
«مفاوضات سرية»
وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن واشنطن وطهران أجرتا منذ آذار (مارس) الماضي، محادثات سرية في سلطنة عُمان ودول أخرى، مهّدت للاتفاق المبرم في جنيف.
وأشارت إلى خمس جلسات على الأقل، ضمّت من الجانب الأميركي وليام بيرنز مساعد وزير الخارجية، وجايك ساليفان، أبرز مستشاري نائب الرئيس جوزف بايدن للشؤون الخارجية. ولم يُعرف ممثلو طهران.
ولفتت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة أخفت هذه اللقاءات السرية عن اقرب حلفائها، بما في ذلك إسرائيل، ولم تبلغها بها سوى قبل شهرين. وأضافت أن أوباما أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الأمر، خلال لقائهما في البيت الأبيض في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي.
وتحدث مسؤول أميركي بارز عن «محادثات ثنائية محدودة مع الإيرانيين»، مشدداً على أن «هدفها كان تعزيز المفاوضات ضمن الدول الست... التي قلنا دوماً إنها القناة الملائمة للمفاوضات مع إيران».
ردود فعل
نسبت وكالة «رويترز» إلى عبد الله العسكر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي، قوله: «أخشى أن تتخلى إيران عن شيء (في برنامجها النووي) لتنال شيئاً آخر من القوى الكبرى على صعيد السياسة الإقليمية. أشعر بقلق في شأن إتاحة مساحة أكبر لإيران، أو إطلاق يدها اكثر في المنطقة». واعتبر أن «الحكومة الإيرانية أثبتت أن لديها أجندة قبيحة في المنطقة حيث لن ينام أحد في هذا الصدد»، وزاد: «سكان المنطقة يعرفون السياسات إيران وطموحاتها، ويعلمون أنها ستتدخل في سياسة دول كثيرة في المنطقة».
وعلّق العسكر على إمكان امتلاك إيران سلاحاً نووياً قائلاً: «أعتقد بأن مصر وربما تركيا والسعودية وربما الإمارات، ستمضي قدماً وتحصل على التكنولوجيا ذاتها. هذا سيفتح الباب على مصراعيه للتسلّح» في المنطقة.
واعتبر «مصدر مسؤول» في وزارة الخارجية السورية أن اتفاق جنيف «تاريخي يضمن مصالح الشعب الإيراني الشقيق ويعترف بحقه في الاستخدام السلمي للطاقة النووية»، كما رأى فيه «دليلاً على أن الحلول السياسية لأزمات المنطقة هي الطريق الأنجع لضمان امنها واستقرارها، بعيداً من التدخل الخارجي والتهديد باستخدام القوة».
وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أملها بأن يشكّل الاتفاق «خطوة نحو اتفاق دائم يحفظ استقرار المنطقة ويقيها التوتر وخطر الانتشار النووي»، فيما رأى فيه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «خطوة كبيرة على صعيد امن المنطقة واستقرارها واستبعاد بؤر التوتر فيها».
واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاتفاق «اختراق، لكنه خطوة أولى فقط على طريق طويلة وصعبة»، فيما رأى وزير الخارجية الصيني وانغ ويي انه «سيساهم في الحفاظ على نظام حظر انتشار الأسلحة النووية الدولي وسيصون السلام والاستقرار في الشرق الأوسط».
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند شدد على أن الاتفاق «يحترم المطالب التي وضعتها فرنسا في مجال مخزون اليورانيوم وتخصيبه وتجميد تشغيل منشآت جديدة والرقابة الدولية»، معتبراً أنه «يشكّل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ومرحلة نحو وقف البرنامج العسكري النووي الإيراني وبالتالي تطبيع علاقاتنا مع إيران». وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن «بداية اتفاق تاريخي».
إسرائيل
في المقابل، رأى نتانياهو أن ما تحقّق في جنيف «ليس اتفاقاً تاريخياً، بل خطأ تاريخي»، معتبراً أن «النظام الأخطر في العالم (إيران) قام بخطوة مهمة لامتلاك اكثر سلاح خطر في العالم». ونبّه إلى أن الدول الست «وافقت للمرة الأولى على تخصيب اليورانيوم في إيران، متجاهلة قرارات مجلس الأمن»، محذراً من أن «إسرائيل ليست ملتزمة هذا الاتفاق... ولديها حق وواجب بالدفاع عن نفسها أمام أي خطر». وزاد: «أؤكد باسم الحكومة أن إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير قدرة نووية عسكرية».
واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن الاتفاق «يشكّل أضخم انتصار ديبلوماسي لإيران التي نالت اعترافاً بحقها المشروع المزعوم في تخصيب اليورانيوم».