«العمل» تحدّث «نطاقات» بإضافة أنشطة جديدة وتعديل نسب التوطين

أقرت وزارة العمل التحديث الجديد لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) في نسخته الثالثة، وتضمن استحداث أنشطة اقتصادية جديدة، إضافة إلى تعديلات في نسب التوطين المطلوبة من بعض الأنشطة الحالية. وكانت «العمل» نشرت مسودة قرار تعديل نسب التوطين المطلوبة في نطاقات على موقع «معاً نحسن» www.Ma3an.gov.sa للمشاركة المجتمعية، وهو الموقع الذي أطلقته الوزارة للاستفادة من مدخلات أصحاب العلاقة وجمهور العموم من المهتمين بقضايا سوق العمل في تحسين قرارات الوزارة قبل صدورها.
وشهدت مسودة قرار «اعتماد تعديل معدلات التوطين – النسب المئوية»، مشاركة 1021 مهتماً خلال عرضها مدة شهر كامل على البوابة، وبعد انتهاء فترة العرض قام فريق متخصص من الوزارة بدرس جميع الآراء والمقترحات لهذه المسودة، ومسودات أخرى تم عرضها على البوابة في الوقت ذاته، لتقوم الوزارة بعدها باعتماد عدد من المسودات وإصدار قراراتها، ووعدت بإخضاع الأخرى لمزيد من التحليل بناء على المدخلات، ومن ضمنها مسودة قرار نسب نطاقات الجديدة.
وأوضح وكيل الوزارة للسياسات العمالية أحمد الحميدان، في تصريح أمس، أن فريقاً متخصصاً قام بدرس النتائج المحققة في أكثر من 45 نشاطاً اقتصادياً، يتضمن كل منهم أربعة أحجام من المنشآت، ووجدنا أن النتائج متباينة بتباين السوق، وأن بعض الأنشطة حققت النسب المطلوبة منها وأكثر، بينما البعض الآخر لم يحققها، أو حققها بالكاد.
يضاف إلى ذلك، أن بعض الأنشطة ضمن أحجام معينة تخطت النسب المطلوبة منها، بعكس بعض الأحجام الأخرى وهكذا. وأكد الحميدان أن المؤشر العام للسوق ككل كان إيجابياً بشكل واضح، إذ حققت 86 في المئة من المنشآت النسب الدنيا المطلوبة منها للبقاء في النطاقات الآمنة (الأخضر المنخفض، الأخضر المتوسط، الأخضر المرتفع، البلاتيني)، بينما تخلفت 14 في المئة فقط من المنشآت وبقيت في النطاقات غير الآمنة (الأصفر، والأحمر) والتي تحرمها من خدمات الوزارة.
واعتبر أن هذه الأرقام تمثل واقعاً مختلفاً تماماً عما تم البدء به عند إطلاق البرنامج، إذ وُضعت 50 في المئة من المنشآت في النطاقات الآمنة، و50 في المئة في النطاقات غير الآمنة، ما يعكس تجاوباً كبيراً من منشآت القطاع الخاص في التوظيف في فترة قصيرة.
وقال وكيل الوزارة للسياسات العمالية، إن قرار رفع نسب التوطين يأتي بناء على نتائج الدراسات التي تجريها الوزارة بشكل مستمر للإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الطلب على العمالة الوطنية خلال الأعوام الماضية منذ تطبيق برنامج «نطاقات»، وبناء على التقارير الإحصائية المعمقة حول نمو نسب التوطين في القطاعات المختلفة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وسمات العمالة المواطنة التي دخلت سوق العمل من حيث التأهيل، ومجالات العمل الأكثر رغبة، وقابلية وقدرة كل قطاع اقتصادي على حدة على استقطاب طالبي العمل، ومدى توافر القوى العاملة الوطنية المؤهلة في جانب العرض. ولفت إلى أن أعداد الخريجين والباحثين عن عمل في تزايد مستمر، وهو ما يتطلب من الوزارة إلى جانب الاستمرار في هذا الأداء، ترسيخ مبدأ أن الوظيفة حق للعمالة الوطنية أولاً قبل التفكير بسد تلك الحاجة بالعمالة الوافدة.
وأكد الحميدان التزام الوزارة بسياستها في إعطاء مهلة كافية للقطاع الخاص قبل تطبيق أي قرار جديد، وتراوح هذه المهلة بين شهر وأشهر عدة بحسب الأثر المتوقع للقرار، وفي هذا القرار تحديداً، فقد تقرر إعطاء مهلة ستة أشهر قبل التطبيق، الذي سيكون في غرة شهر رجب 1436ه.
أما في ما يخص الأنشطة الاقتصادية المستحدثة، قال الحميدان: «بحكم المتابعة المستمرة للسوق، ومن خلال التواصل مع أصحاب الأعمال ولجان الغرف التجارية في المملكة، تطلب الأمر استحداث بعض الأنشطة الاقتصادية الجديدة، وتقسيم بعضها، إذ إن آلية العمل المتبعة في (نطاقات) تعتمد على تقسيم السوق إلى أنشطة وأحجام، ثم يطلب من كل فئة (نشاط وحجم) نسب توطين مختلفة تتلاءم معها، وبالتالي من المهم جداً أن تعكس هذه الأنشطة واقع السوق وتحدّث باستمرار».