"العمل": 86% من المنشآت في النطاقات الآمنة.. وتعديل نسب التوطين ببعض الأنشطة

أعلنت وزارة العمل اعتماد التحديث الجديد لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" في نسخته الثالثة.
وتضمن التحديث استحداث أنشطة اقتصادية جديدة، إضافة إلى تعديلات في نسب التوطين المطلوبة من بعض الأنشطة الحالية.
ويأتي الإعلان عن هذا التحديث في موعد متوقع، إذ أكدت وزارة العمل في شهر صفر للعام المنصرم 1435ه: أنها تتابع أداء سوق العمل من حيث التوظيف إحصائياً، وتعمل على التجاوب مع مستجداته بشكل مستمر.
وكانت وزارة العمل قد نشرت مسودة قرار تعديل نسب التوطين المطلوبة في نطاقات على موقع (معاً نحسن) للمشاركة المجتمعية، وهو الموقع الذي أطلقته الوزارة؛ للاستفادة من مدخلات أصحاب العلاقة، وجمهور العموم من المهتمين بقضايا سوق العمل في تحسين قرارات الوزارة قبل صدورها.
وشهدت مسودة قرار (اعتماد تعديل معدلات التوطين – النسب المئوية) مشاركة (1.021) مهتماً خلال عرضها لمدة شهر كامل على البوابة، وبعد انتهاء فترة العرض، قام فريق مختص من الوزارة بدراسة جميع الآراء والمقترحات لهذه المسودة، ومسودات أخرى تم عرضها على البوابة في الوقت ذاته، لتقوم الوزارة بعدها باعتماد عدد من المسودات وإصدار قراراتها، في حين وعدت بإخضاع الأخرى لمزيد من التحليل بناء على المدخلات، من ضمنها مسودة قرار نسب نطاقات الجديدة، والتي تقرر أن يتم الإعلان عن نتائجها مطلع العام الهجري الجديد 1436ه، وهو ما تم الالتزام به اليوم.
وقال وكيل الوزارة للسياسات العمالية، أحمد الحميدان: "درس فريق مختص جميع النتائج المحققة – بشكل دائم – في أكثر من 45 نشاطاً اقتصادياً، يتضمن كل منهم 4 أحجام من المنشآت، ووجدنا أن النتائج متباينة بتباين السوق، وأن بعض الأنشطة حققت النسب المطلوبة منها وأكثر، بينما البعض الآخر لم يحققها، أو حققها بالكاد. يضاف إلى ذلك، أن بعض الأنشطة ضمن أحجام معينة تخطت النسب المطلوبة منها، بعكس بعض الأحجام الأخرى وهكذا.
وأكد "الحميدان" أن المؤشر العام للسوق – ككل – كان إيجابياً بشكل واضح، حيث حققت (86%) من المنشآت النسب الدنيا المطلوبة منها للبقاء في النطاقات الآمنة (الأخضر المنخفض، الأخضر المتوسط، الأخضر المرتفع، البلاتيني)، بينما تخلفت (14%) فقط من المنشآت، وبقيت في النطاقات غير الآمنة (الأصفر، والأحمر) والتي تحرمها من خدمات الوزارة.
ولفت "الحميدان" إلى أن ذلك يمثل واقعاً مختلفاً تماماً عن ما تم البدء به عند إطلاق البرنامج، حيث وُضعت (50%) من المنشآت في النطاقات الآمنة، و(50%) في النطاقات غير الآمنة؛ مما يعكس تجاوباً كبيراً من منشآت القطاع الخاص في التوظيف في فترة قصيرة. مضيفاً: "وهذا إنجاز تشكر عليه منشآت القطاع الخاص؛ لتجاوبها وحرصها على ما فيه الصالح العام".
وأوضح وكيل الوزارة للسياسات العمالية: أن قرار رفع نسب التوطين يأتي بناء على نتائج الدراسات التي تجريها الوزارة بشكل مستمر للإجراءات التي تم اتخاذها؛ لتعزيز الطلب على العمالة الوطنية خلال السنوات الماضية منذ تطبيق برنامج "نطاقات"، وبناء على التقارير الإحصائية المعمقة حول نمو نسب التوطين في القطاعات المختلفة خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة، وسمات العمالة المواطنة التي دخلت سوق العمل من حيث التأهيل، ومجالات العمل الأكثر رغبة، وقابلية وقدرة كل قطاع اقتصادي على حدة على استقطاب طالبي العمل، ومدى توفر القوى العاملة الوطنية المؤهلة في جانب العرض.
وأضاف الحميدان: "من جهة أخرى، فإن أعداد الخريجين والباحثين عن عمل في تزايد مستمر، وهو ما يتطلب من الوزارة، إلى جانب الاستمرار في هذا الأداء، ترسيخ مبدأ أن الوظيفة حق للعمالة الوطنية أولاً قبل التفكير بسد ذلك الاحتياج من العمالة الوافدة".
وتضمنت المحاور السبعة الرئيسية تحليل مقارن لأداء الفئة، مقابل النسب المطلوب منها حالياً، وتوزيع إحصائي للنطاقات المختلفة في الفئة، ونسبة الكثافة العمالية في النشاط، وتوافق متطلبات النشاط مع مؤهلات الباحثين عن عمل من المواطنين والمواطنات، ومدخلات بوابة معاً، خاصة مدخلات رجال الأعمال، وأعداد المواطنين والوافدين في النشاط، إضافة إلى الاعتبارات الجغرافية، مع الأخذ بالاعتبار مقارنة النتيجة النهائية لهذه المحاور بأعداد الباحثين عن عمل من الذكور والإناث.
وأضاف الحميدان: "نحن ملتزمون – دائماً – بسياستنا في إعطاء مهلة كافية للقطاع الخاص، قبل تطبيق أي قرار جديد، وتتراوح هذه المهلة بين شهر وعدة أشهر حسب الأثر المتوقع للقرار، وفي هذا القرار تحديداً، فقد تقرر إعطاء مهلة 6 أشهر قبل التطبيق، الذي سيكون في غرة شهر رجب 1436ه بمشيئة الله تعالى".
وفيما يخص الأنشطة الاقتصادية المستحدثة، قال الحميدان: "بحكم المتابعة المستمرة للسوق، ومن خلال التواصل مع أصحاب الأعمال، ولجان الغرف التجارية بالمملكة؛ تطلب الأمر استحداث بعض الأنشطة الاقتصادية الجديدة، وتقسيم بعضها؛ إذ إن آلية العمل المتبعة في "نطاقات" تعتمد على تقسيم السوق إلى أنشطة وأحجام، ثم يطلب من كل فئة إعطاء (نشاط وحجم) نسب توطين مختلفة تتلاءم معها؛ ومن ثم من المهم جداً أن تعكس هذه الأنشطة واقع السوق وتحدث باستمرار".