"العمل" تعتمد تحديث برنامج نطاقات

أعلنت وزارة العمل اعتماد التحديث الجديد لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" في نسخته الثالثة، والذي تضمن استحداث أنشطة اقتصادية جديدة، إضافة إلى تعديلات في نسب التوطين المطلوبة من بعض الأنشطة الحالية.
وكانت وزارة العمل نشرت مؤخرا مسودة قرار تعديل نسب التوطين المطلوبة في نطاقات على موقع (معاً نحسن www.Ma3an.gov.sa) للمشاركة المجتمعية ، وهو الموقع الذي أطلقته الوزارة للاستفادة من مدخلات أصحاب العلاقة وجمهور العموم من المهتمين بقضايا سوق العمل في تحسين قرارات الوزارة قبل صدورها.
وشهدت المسودة مشاركة (1.021) مهتماً خلال عرضها لمدة شهر كامل على البوابة، وبعد انتهاء فترة العرض قام فريق مختص من الوزارة بدراسة جميع الآراء والمقترحات لهذه المسودة، ومسودات أخرى تم عرضها على البوابة في الوقت ذاته، لتقوم الوزارة بعدها باعتماد عدد من المسودات وإصدار قراراتها ، في حين وعدت بإخضاع الأخرى لمزيد من التحليل بناء على المدخلات ، من ضمنها مسودة قرار نسب نطاقات الجديدة ، والتي تقرر أن يتم الإعلان عن نتائجها مطلع العام الهجري الجديد 1436ه، وهو ما تم الالتزام به اليوم.
وقال وكيل الوزارة للسياسات العمالية أحمد الحميدان في تصريحات صحفية :" يقوم فريق مختص بدراسة جميع النتائج المحققة بشكل دائم في أكثر من 45 نشاطا اقتصاديا، يتضمن كل منهم 4 أحجام من المنشآت، ووجدنا أن النتائج متباينة بتباين السوق، وأن بعض الأنشطة حققت النسب المطلوبة منها وأكثر، بينما البعض الآخر لم يحققها، أو حققها بالكاد. يضاف إلى ذلك، أن بعض الأنشطة ضمن أحجام معينة تخطت النسب المطلوبة منها، بعكس بعض الأحجام الأخرى وهكذا".
وأكد الحميدان أن المؤشر العام للسوق ككل كان إيجابياً بشكل واضح، حيث حققت (86%) من المنشآت النسب الدنيا المطلوبة منها للبقاء في النطاقات الآمنة (الأخضر المنخفض، الأخضر المتوسط، الأخضر المرتفع، البلاتيني)، بينما تخلفت (14%) فقط من المنشآت وبقيت في النطاقات غير الآمنة (الأصفر، والأحمر) والتي تحرمها من خدمات الوزارة.
ولفت الحميدان إلى أن ذلك يمثل واقعا مختلفا تماماً عما تم البدء به عند إطلاق البرنامج حيث وُضعت (50%) من المنشآت في النطاقات الآمنة، و (50%) في النطاقات غير الآمنة، مما يعكس تجاوباً كبيراً من منشآت القطاع الخاص في التوظيف في فترة قصيرة. مضيفاً: "وهذا إنجاز تشكر عليه منشآت القطاع الخاص لتجاوبها و حرصها على ما فيه الصالح العام".
وأضاف الحميدان:" من جهة أخرى ، فإن أعداد الخريجين والباحثين عن عمل في تزايد مستمر، وهو ما يتطلب من الوزارة إلى جانب الاستمرار في هذا الأداء، ترسيخ مبدأ أن الوظيفة حق للعمالة الوطنية أولا قبل التفكير بسد ذلك الاحتياج من العمالة الوافدة".
وكانت وزارة العمل، أكدت في شهر صفر من العام المنصرم 1435ه أنها تتابع أداء سوق العمل من حيث التوظيف إحصائياً، وتعمل على التجاوب مع مستجداته بشكل مستمر.