وزارة العمل تحدث برنامج نطاقات ليتواكب مع نتائج توطين الوظائف

اعتمدت وزارة العمل التحديث الجديد لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف " نطاقات " في نسخته الثالثة، الذي تضمن استحداثاً لأنشطة اقتصادية جديدة، إضافة إلى تعديلات في نسب التوطين المطلوبة من بعض الأنشطة الحالية.
وأكدت وزارة العمل في شهر صفر للعام المنصرم 1435ه بأنها تتابع أداء سوق العمل من حيث التوظيف إحصائياً، وتعمل على التجاوب مع مستجداته بشكل مستمر.
وكانت وزارة العمل قد نشرت مسودة قرار تعديل نسب التوطين المطلوبة في نطاقات على موقع ( معاً نحسن www.Ma3an.gov.sahttp://www.Ma3an.gov.sa) للمشاركة المجتمعية، وهو الموقع الذي أطلقته الوزارة للاستفادة من مدخلات أصحاب العلاقة وجمهور العموم من المهتمين بقضايا سوق العمل في تحسين قرارات الوزارة قبل صدورها.
وشهدت مسودة قرار ( اعتماد تعديل معدلات التوطين – النسب المئوية ) مشاركة ( 1.021 ) مهتماً خلال عرضها لمدة شهر كامل على البوابة، وبعد انتهاء فترة العرض قام فريق مختص من الوزارة بدراسة جميع الآراء والمقترحات لهذه المسودة، ومسودات أخرى تم عرضها على البوابة في الوقت ذاته، لتقوم الوزارة بعدها باعتماد عدد من المسودات واصدار قراراتها، في حين وعدت بإخضاع الأخرى لمزيد من التحليل بناء على المدخلات، من ضمنها مسودة قرار نسب نطاقات الجديدة، التي تقرر أن يتم الإعلان عن نتائجها مطلع العام الهجري الجديد 1436ه، وهو ما تم الإلتزام به اليوم.
وقال وكيل الوزارة للسياسات العمالية أحمد الحميدان: يقوم فريق مختص بدراسة جميع النتائج المحققة بشكل دائم في أكثر من 45 نشاط اقتصادي، يتضمن كل منهم 4 أحجام من المنشآت، ووجدنا أن النتائج متباينة بتباين السوق، وأن بعض الانشطة حققت النسب المطلوبة منها وأكثر، بينما البعض الآخر لم يحققها، أوحققها بالكاد, وأن بعض الأنشطة ضمن أحجام معينة تخطت النسب المطلوبة منها، بعكس بعض الأحجام الأخرى.
وأكد الحميدان أن المؤشر العام للسوق ككل كان إيجابياً بشكل واضح، حيث حققت (86%) من المنشآت النسب الدنيا المطلوبة منها للبقاء في النطاقات الآمنة (الأخضر المنخفض، الأخضر المتوسط، الأخضر المرتفع، البلاتيني )، بينما تخلفت (14%) فقط من المنشآت وبقيت في النطاقات غير الآمنة ( الأصفر، والأحمر ) التي تحرمها من خدمات الوزارة.
ولفت الحميدان إلى أن ذلك يمثل واقع مختلف تماماً عن ما تم البدء به عند إطلاق البرنامج حيث وُضعت (50%) من المنشآت في النطاقات الآمنة، و(50%) في النطاقات غير الآمنة، مما يعكس تجاوباً كبيراً من منشآت القطاع الخاص في التوظيف في فترة قصيرة, معرباً عن شكره لمنشآت القطاع الخاص لتجاوبها وحرصها على ما فيه الصالح العام.
// يتبع //
17:09 ت م
تغريد