أعلن أناتولي كوتشيرينا، محامي المستشار السابق لدى وكالة الأمن القومي الأميركي إدوارد سنودن، المطلوب في الولاياتالمتحدة بتهمة «التجسس» والعالق منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في مطار موسكو، أن موكله يمكن أن يطلب الجنسية الروسية بعدما قدم رسمياً أول من امس طلب لجوء موقت إلى روسيا. وفيما كررت واشنطن دعوتها موسكو إلى إبعاد سنودن الذي كشف عمليات تنصت إلكترونية أميركية في الخارج، إلى الولاياتالمتحدة، حاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهدئة الأمور، مؤكداً أن العلاقات بين بلاده والولاياتالمتحدة «أكثر أهمية من مشاجرات أجهزة الأمن حول القضية. ولدينا أهدافنا الخاصة في تطور العلاقات مع الولاياتالمتحدة، لأننا دولة مستقلة نطبق سياسة خارجية مستقلة». ومن المقرر عقد قمة أميركية - روسية في موسكو في أيلول (سبتمبر) المقبل. وقال بوتين: «نبهنا سنودن إلى أن أي نشاط له يمكن أن يسيء إلى العلاقات الروسية - الأميركية غير مقبول»، علماً أن هذا الشرط دفع الشاب الأميركي إلى سحب طلب لجوء أول إلى روسيا قدمه مطلع حزيران (يونيو) الماضي. ورداً على سؤال حول الفارق بين النشاطات المناهضة للأميركيين والدفاع عن حقوق الإنسان، قال الرئيس الروسي إنه لا يريد «الدخول في تفاصيل»، مضيفاً أن «الدفاع عن حقوق الإنسان يطرح بعض الأخطار لمتابعيه. وإذا حصل هذا النشاط بإشراف الولاياتالمتحدة يكون مريحاً، أما إذا انتقد شخص ما الولاياتالمتحدة، فيصبح الوضع أكثر تعقيداً، بدليل ما حصل مع الرئيس البوليفي ايفو موراليس» الذي لم تسمح دول أوروبية مطلع الشهر الجاري بتحليق طائرته في أجوائها، بحجة احتمال نقلها سنودن من موسكو. ولمّح بوتين إلى أن سنودن سيغادر روسيا في نهاية المطاف «إذ لم يحدد هدفاً له البقاء في شكل دائم فيها، علماً أنني لا افهم كيف قرر نشر ما كشفه وكيف سيكمل حياته، لكن هذا خياره ومصيره». وكان لافتاً إعلان ديميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئيس الروسي، أن «طلب اللجوء الموقت لمدة سنة لا علاقة له بالرئيس بوتين، بل بهيئة الهجرة الفيديرالية» التي تملك 3 أشهر لبت الطلب، وفق ما أفاد محاميه أناتولي كوتشيرينا، الذي أشار إلى أن الولاياتالمتحدة وحلفاءها يمنعون موكله من الوصول إلى فنزويلا وبوليفيا ونيكاراغوا التي عرضت منحه اللجوء. شكاوى ضد الإدارة الأميركية وفيما يستخدم بوتين قضية سنودن أداة دعاية تدعم اتهامه الولاياتالمتحدة بإلقاء محاضرات على العالم في شأن الحقوق والحريات ولا تطبقها، قدمت 19 منظمة حقوقية شكوى قضائية ضد وكالة الأمن القومي الأميركية بسبب برنامجها لجمع بيانات الاتصالات الهاتفية التي كشفها سنودن، متهمة الوكالة بانتهاك الحقوق الدستورية وحرية التعبير. ورفعت الشكوى منظمة «الكترونيك فرونتير فاوندايشن» (اي اف اف) غير الحكومية التي تعتبر من أبرز منظمات الدفاع عن حقوق مستخدمي الإنترنت، وذلك باسم منظمات وجمعيات مختلفة بينها كنيسة معمدانية في لوس أنجليس ومنظمة للدفاع عن حقوق مالكي الأسلحة ومنظمة «غرينبيس» ومنظمة «هيومن رايتس ووتش». وفي شكواهم، قال المدعون إن «الجمع الممنهج لبيانات كل الاتصالات عبر الولاياتالمتحدة تسمح للحكومة الفيديرالية بمراقبة نشاطات الجمعيات والمنظمات، وتحديد هويات المنتسبين اليها». وقالت سيندي كوهن، المحامية في «الكترونيك فرونتير فاوندايشن»، إن «خوف البعض من أن ينكشفوا بعد مشاركتهم في نقاشات سياسية حول مسائل ملتهبة، دفع المحكمة الدستورية عام 1958 إلى حماية لوائح أعضاء الجمعيات، بموجب التعديل الأول للدستور الذي يكفل حرية التعبير». ومنذ تسريب سنودن مطلع حزيران (يونيو) تفاصيل برامج تجسس وكالة الأمن القومي، لا يكف مسؤولو الاستخبارات الأميركية عن تأكيد أن البيانات المجمّعة لا تستخدم إلا في حال الاشتباه في علاقتها بنشاط «إرهابي»، وأن الاستماع إلى فحوى هذه المكالمات دونه إجراءات قضائية. وتضاف هذه الدعوى إلى شكاوى رفعتها منظمة «اي اف اف» وجمعية الدفاع عن الحريات المدنية (ايه سي ال يو)، ما يزيد الضغوط التي تواجهها ادارة الرئيس باراك اوباما لتوضيح برامج التجسس والتنصت التي كشفها سنودن. «بريزم» في افغانستان على صعيد آخر، افادت صحيفة «بيلد» بأن «الكتيبة الألمانية المنتشرة في افغانستان علمت منذ 2011 بوجود برنامج «بريزم» للتجسس الأميركي على الاتصالات. ونشرت الصحيفة فقرات من أمر أرسلته القيادة العامة لقوة الحلف الأطلسي (ناتو) في كابول في الأول من ايلول (سبتمبر) 2011 الى القيادات في المناطق، بينها قيادة مزار الشريف (شمال) التي يشرف عليها الجيش الألماني. وتوضح الوثيقة السرية الإجراءات التي يفترض اتباعها بدءاً من 15 ايلول (سبتمبر) 2011 لطلب مراقبة بيانات الاتصالات الهاتفية والرسائل الإلكترونية في اطار «بريزم»، ما لا يدع مجالاً للشك في طبيعة البرنامج.
