قاعدة معلومات حول تطورات أسعار السلع والخدمات

ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، في شأن ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المملكة مقارنة بالدول المجاورة على رغم تعدد أوجه الدعم والإعانات التي تقدمها الدولة، وأكد ضرورة تعزيز جهود الأجهزة الحكومية في مجال الرقابة، والإشراف على أسعار السلع والخدمات، وتوفير بيئة المنافسة السليمة ومنع أي مغالاة في الأسعار تؤدي إلى ارتفاع الهوامش الربحية للتجار والمنتجين.
وشدد المجلس على منع أي ممارسة احتكارية في سوق السلع والخدمات، ومراجعة الأنظمة واللوائح التي تُعنى بشأن أسعار السلع والخدمات أو تؤثر فيها، ومنع الممارسات الاحتكارية للتعاطي مع أي ارتفاع مبالغ فيه في الأسعار.
وحول تطورات أسعار السلع والخدمات، أكد المجلس ضرورة توفير قاعدة معلومات متكاملة حول تطورات أسعار السلع والخدمات في المملكة والدول المجاورة، والرصد المستمر لمدى مناسبة هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها، ومدى استجابتها للتغييرات في الأسعار العالمية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين للاطلاع على هذه المعلومات.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للرئاسة العامة لرعاية الشباب، وتقرير للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء لأعوام مالية سابقة.