مجلس الوزراء يقر لائحة عمال الخدمة المنزلية ونظام النفايات

تستحدث آليةً للتسوية والفصل في المطالبات المالية

وافق مجلس الوزراء مساء الاثنين على لائحة عمال الخدمة المنزلية التي تنشئ إطاراً تنظيمياً للعلاقة بين صاحب العمل من جهة وعامل الخدمة المنزلية من جهة أخرى، وتتضمن بيان واجبات وحقوق كل منهما في علاقاتهما التعاقدية.

وتستحدث اللائحة آليةً للتسوية والفصل في المطالبات المالية الناشئة بين عمال الخدمة المنزلية وأصحاب العمل ومخالفات اللائحة ذات الطابع غير الجنائي، وذلك من خلال لجان تكوَّن لهذا الغرض بقرار من وزير العمل، وتعمل وفقاً للآلية الواردة في اللائحة.

وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة إن أبرز ملامح اللائحة:

1 تنشئ اللائحة إطاراً تنظيمياً للعلاقة بين صاحب العمل من جهة وعامل الخدمة المنزلية من جهة أخرى، يتضمن بيان واجبات وحقوق كل منهما في علاقاتهما التعاقدية.

2 تستحدث اللائحة آليةً للتسوية والفصل في المطالبات المالية الناشئة بين عمال الخدمة المنزلية وأصحاب العمل ومخالفات اللائحة ذات الطابع غير الجنائي، وذلك من خلال لجان تكوَّن لهذا الغرض بقرار من وزير العمل، وتعمل وفقاً للآلية الواردة في اللائحة.

وترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجلسة التي عقدها المجلس في قصر السلام بجدة.

ووافق مجلس الوزراء على نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، الذي يحتم على من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام تصحيح أوضاعه خلال سنتين من تاريخ العمل به بما يتفق مع أحكامه.

وقال "خوجة" إن أبرز ملامح النظام:

1 يهدف النظام إلى وضع إطار عمل متكامل لإدارة النفايات البلدية الصلبة، ويطبق على جميع العمليات المتعلقة بفصل النفايات وجمعها ونقلها وتخزينها وفرزها وإعادة تدويرها ومعالجتها.

2 تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية مهمات ومسؤوليات إدارة النفايات البلدية الصلبة، على أن يشمل ذلك عدداً من المهمات والمسؤوليات، ومن ذلك رفع المستوى الصحي وسلامة السكان وراحتهم في مدن السعودية وقراها، وذلك عن طريق إدارة النفايات البلدية الصلبة والعناية بنظافة المدن والقرى وسلامة البيئة، وكذلك رفع الوعي البيئي وإعداد البرامج المناسبة لتوعية السكان بأهمية التقيد بالتعليمات الخاصة عند التعامل مع النفايات البلدية الصلبة.

واستمع مجلس الوزراء لعرض من وزير المالية عن نتائج مناقشات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لتقرير مشاورات المادة الرابعة مع السعودية، الذي أوضح أن السعودية تعدّ من أفضل دول مجموعة العشرين أداءً في السنوات الأخيرة؛ إذ استمر النمو الجيد للاقتصاد، وبخاصة ما حققه القطاع الخاص من نمو قوي، إضافة إلى تعزيز أوضاع المالية العامة والمركز المالي الخارجي للمملكة وللمصارف السعودية مصحوباً بخطوات مستمرة لتطوير الرقابة والتنظيم في القطاع المالي؛ ما مكّن السعودية من أن تكون من أولى الدول التي طبقت معايير بازل 3. كما رأى مجلس الإدارة أن الركائز التي تستند إليها المالية العامة ملائمة، وأن نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار يعد ملائماً لوضع السعودية.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية ووزارة السياحة في الولايات المتحدة المكسيكية، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق مجلس الوزراء على تعيين الأستاذ / محمد بن علي الخضير والأستاذ / عبدالوهاب بن محمد الفايز عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ صدور القرار.

كما وافق المجلس على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:

1 تعيين عبدالله بن ناصر بن عبدالله السدحان على وظيفة (وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.

2 تعيين فهد بن معيوف بن هداج الرويلي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

3 تعيين عيسى بن عبدالله بن علي العيسى على وظيفة (المدير العام لجمرك مطار الملك فهد الدولي بالدمام) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك بوزارة المالية.

4 تعيين إبراهيم بن عبدالله بن منيع المنيع على وظيفة (المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.

5 تعيين عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حميد على وظيفة (المدير العام للدراسات والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

6 تعيين وليد بن إبراهيم بن عبدالله البدر على وظيفة (المدير العام لمكتب وزير الدولة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (27/ 34) وتاريخ 9 / 7 / 1434ه، في شأن ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السعودية مقارنة بالدول المجاورة رغم تعدد أوجه الدعم والإعانات التي تقدمها الدولة، واتخذ عدداً من التوجيهات في هذا الصدد، من بينها ما يأتي:

1 تعزيز جهود الأجهزة الحكومية في مجال الرقابة والإشراف على أسعار السلع والخدمات وتوفير بيئة المنافسة السليمة، ومنع أي مغالاة في الأسعار تؤدي إلى ارتفاع الهوامش الربحية للتجار والمنتجين، ومنع أي ممارسة احتكارية في سوق السلع والخدمات، ومراجعة الأنظمة واللوائح التي تعنى بموضوع أسعار السلع والخدمات أو تؤثر فيها، ومنع الممارسات الاحتكارية للتعاطي مع أي ارتفاع مبالغ فيه في الأسعار، إلى آخر ما جاء في هذا البند.

2 توفير قاعدة معلومات متكاملة حول تطورات أسعار السلع والخدمات في السعودية والدول المجاورة، والرصد المستمر لمدى مناسبة هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها، ومدى استجابتها للتغييرات في الأسعار العالمية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين للاطلاع على هذه المعلومات، إلى آخر ما جاء في هذا البند.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقريران سنويان للرئاسة العامة لرعاية الشباب، وتقرير للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء لأعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما تضمنته التقارير المشار إليها، ووجه حيالها بما رآه.

وقال وزير الثقافة والإعلام إن مجلس الوزراء قدر المضامين القيمة لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - التي وجهاها لشعب السعودية والأشقاء في بقاع الأرض بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشدداً على ما اشتملت عليه الكلمة من أن الإسلام هو دين المحبة والصفح والتسامح، ورسالة للبناء والسلام، ومنهج للحوار لا الانطواء والانهزام، ويرفض الفرقة. وما ورد في الكلمة من أن السعودية لن تسمح بأن يستغل الدين لباساً يتوارى خلفه المتطرفون والعابثون والطامحون لمصالحهم الخاصة.

ورفع مجلس الوزراء شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - على ما يجده الحرمان الشريفان وقاصدوهما من الحجاج والمعتمرين من اهتمام ورعاية وتشييد وتوسعات تيسِّر عليهم نسكهم، منوهاً في هذا الشأن بصدور أمره الكريم بافتتاح الدور الأرضي والدور الأول والأول ميزانين من مبنى التوسعة والساحات الخارجية الشمالية والجنوبية والغربية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام التي تستوعب نحو 400 ألف مُصَلّ، حرصاً منه - حفظه الله - على تهيئة الأجواء المناسبة للمعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك.

وبيّن وزير الثقافة الإعلام أن مجلس الوزراء اطلع بعد ذلك على عدد من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ومن ذلك ما يتعرض له أبناء الشعب السوري في هذا الشهر الكريم من إبادة وحصار في أبشع صور الانتهاك لحقوق الإنسان والأعراف الدولية.

وشدّد المجلس على مناشدة السعودية المجتمع الدولي وضع حد لجميع أنواع الإبادة والتجويع التي يتعرض لها أبناء الشعب السوري، والسعي الجاد للسماح بدخول المساعدات الإغاثية والدوائية.

كما تطرق المجلس إلى ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية من ظروف صحية خطيرة ومعاملة بالغة القسوة، مؤكداً أهمية تضافر جهود المنظمات الإنسانية الدولية وتدخلها الفوري لنصرة أبناء الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنهم.