تل أبيب تنتقد الاتحاد الأوروبي لإصداره قراراً يرسم عملياً حدود إسرائيل ويعتمد حدود 1967

حملت إسرائيل بشدة على قرار الاتحاد الأوروبي عدم تطبيق الاتفاقات التي يبرمها هو أو أي من دوله ال28 مع إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما أكد الاتحاد الأوروبي انه لم يغير سياسته حيال إسرائيل بعد تبني خطوط توجيهية تؤكد استبعاد الأراضي الفلسطينية المحتلة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وينص القرار الأوروبي الذي أقر في الثلاثين من الشهر الماضي وينشر الجمعة في النشرة الرسمية للاتحاد على ان «كل الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يجب ان تشير بوضوح وبصراحة الى أنها لا تطبق في الأراضي المحتلة عام 1967»، وأن «هذه الأراضي ليست جزءاً من إسرائيل».
كما تضمن القرار تعليمات لكل الدول الأعضاء بحظر أي تمويل أو تعاون أو تقديم منح أو هبات مالية لإجراء أبحاث أو جوائز لجهات خاصة أو رسمية في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس.
وحاول وزير العلاقات الدولية الإسرائيلي يوفال شتاينتس التقليل من أثر التعليمات الجديدة، وقال للإذاعة العسكرية إنه «لا يجب علينا ان نبالغ في تأثير هذا التوجه الإداري المزعج كونه لا ينطبق إلا على الاتفاقات المستقبلية وليس تلك الموقعة بالفعل». وأضاف أن «غالبية وزراء المال والخارجية الأوروبيين يعارضون فرض عقوبات او مقاطعة إسرائيل».
إلا أن مسؤولاً كبيراً آخر تحدث إلى صحيفة «هآرتس» وطلب عدم الكشف عن اسمه اعتبر القرار «دراماتيكياً بل زلزالاً مدوياً». وقال إن الجزء الأهم في التعليمات الجديدة هو الذي يرسم عملياً حدود إسرائيل ويعتمد حدود العام 1967. وأشار إلى أنها المرة الأولى التي تصدر تعليمات رسمية وواضحة من هذا النوع عن مؤسسات رسمية للاتحاد الأوروبي «بعدما كانت بيننا وبين الاتحاد تفاهمات ضمنية بأن الاتحاد لا يقوم بأي نشاط في المستوطنات، والآن جعل من هذه التفاهمات رسمية وملزمة».
واعتبر المسؤول أن خطوة الاتحاد الجديدة تحمل مغزى سياسياً، إذ إن الحكومة الإسرائيلية ستضطر من الآن فصاعداً عند توقيعها على اتفاق مع الاتحاد أو مع أي من دوله أن توقع على البند الذي لا يعترف بمستوطنات الضفة الغربية جزءاً من إسرائيل. وأضاف: «إنها المشكلة الرئيسية في التعليمات الجديدة وعلى الحكومة أن تقرر كيف ستتصرف إذ لا يعقل أن نوقع على اتفاق يتضمن مثل هذا البند».
واعتبر نائب وزير الخارجية زئيف ألكين أن الاتحاد الأوروبي ارتكب «خطأ مقلقاً للغاية» وأن القرار «يأتي في وقت سيء» وأن من شأنه أن يحرض الفلسطينيين على عدم استئناف المفاوضات مع إسرائيل.
وبينما قال مسؤول إنه تم «ابلاغ إسرائيل في اللحظة الأخيرة بهذا القرار وهو امر لا يحدث في العادة»، أكدت مصادر حكومية لصحيفة «هآرتس» أن إسرائيل كانت على علم بنيّة الاتحاد اتخاذ قراره، وأن مكتبي رئيس الحكومة ووزير الخارجية مارسا ضغوطاً كبيرة على الاتحاد لثنيه عن إصدار التعليمات الجديدة، «لكن محاولاتهما باءت بالفشل».
وشن «مجلس المستوطنات في «يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) هجوماً على الاتحاد الأوروبي وقال في بيان أصدره رئيسه داني ديان إن «القرار أحادي الجانب والتمييزي يظهر بأن الاتحاد الأوروبي قرر التخلي عن أي التزام في عملية السلام في الشرق الأوسط، وأنه يلائم مطالب المتطرفين من الفلسطينيين». وأردف أن «دعم الاتحاد الأوروبي غير المشروط للفلسطينيين يجعله جهة غير محايدة». ودعا ديان الحكومة الإسرائيلية إلى وقف كل المشاريع الأوروبية الجارية في «مستوطنات يهودا والسامرة» حتى يتراجع عن قراره.
ورحبت عضو اللجنة التنفيذية ل"منظمة التحرير الفلسطينية" حنان عشراوي بالقرار واعتبرته «خطوة كبيرة». وقالت: «انتقل الاتحاد الأوروبي من مرحلة البيانات والتنديدات إلى مرحلة قرارات السياسة الفعالة والخطوات الملموسة التي سيكون لها اثر ايجابي في فرص السلام».
كما رحب بالقرار الأمين العام لحركة «السلام الآن» الإسرائيلية اليسارية المناهضة للاستيطان يريف اوبنهايمر، وقال للإذاعة العامة الإسرائيلية إن الأوروبيين «مثلهم مثل عدد من الإسرائيليين يعتقدون بأنه من غير الممكن التغاضي عن مواصلة الاستيطان»، وأضاف أن العالم «يفهم اليوم خدعة حكومة نتانياهو».
وكتب المحلل السياسي في «هآرتس» باراك دافيد أن الأوروبيين يريدون من قرارهم بناء «سور الصين» بين علاقاتهم مع إسرائيل الشرعية وعلاقاتهم مع دولة المستوطنات غير الشرعية. وأضاف أن مرد قرار الأوروبيين هو شعورهم بأن الحكومة الإسرائيلية ليست معنية بإنهاء الاحتلال «وهم يبررون قرارهم برغبتهم في منع التدهور في منحدر زلق يمكن أن يقود إلى مقاطعة أوروبية شاملة للمنتجات الإسرائيلية، على غرار المقاطعة التي فرضت على نظام الأبرتايد السابق في جنوب أفريقيا».
وأوضحت (أ ف ب) المتحدثة باسم الجهاز الإعلامي للاتحاد الأوروبي مايا كوجيانيتش أن الاتحاد الأوروبي لم يغير سياسته حيال إسرائيل بعد تبني خطوط توجيهية تؤكد استبعاد الأراضي الفلسطينية المحتلة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وأضافت: «هذه ليست طريقة تعاط جديدة».
وتابعت أن الهدف من «الخطوط التوجيهية» التي ستنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الجمعة، «تقديم توضيحات إلى نظام نقوم بتطبيقه». وقالت: «ستتيح لإسرائيل والاتحاد الأوروبي اجراء محادثات حول الاتفاقات الثنائية التي يجرى إعدادها في الوقت الراهن».