ألقت السلطات المصرية القبض على 401 شخص، بعد الاشتباكات التي وقعت في ميدان رمسيس، وسط القاهرة الليلة الماضية، بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي من جهة، وبين معارضيه وقوات الأمن من جهة أخرى. فيما ذكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة في وزارة الصحة، خالد الخطيب أن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 261 شخاصاً في هذه الاشتباكات. وفي حين أعلن المستشار الإعلامي للرئيس المصري الموقت أحمد المسلماني، أن "الرئيس المعزول محمد مرسي موجود فى مكان آمن ويحظى بمعاملة لائقة"، أكد أنه "تم عرض حقائب وزارية على جماعة الأخوان المسلمين وحزب النور". بينما اعتبر القيادي في حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي، أن الحديث عن مصالحة وطنية بين الأحزاب والتيارات المختلفة في مصر أكاذيب". وقال "لن نرى مصالحة وطنية إلا على أساس وقف الانقلاب العسكري". وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن "قوات الأمن المصرية نجحت في إلقاء القبض على 401 شخص، من مثيري الشغب خلال الاشتباكات التي شهدها ميدان رمسيس الليلة الماضية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق". وشهدت مصر أمس ليلة دامية، بعد أن قطع مؤيدون لمرسي شوارع رمسيس والجلاء وجسر 6 أكتوبر، وقالوا إنهم "سينظمون مسيرات واحتجاجات في القاهرة، تصعيداً لاحتجاجاتهم السابقة". وحاول عناصر من قوات الأمن المركزي إقناع قاطعي الجسر بالإنسحاب، وفتح الطرق أمام حركة المرور، غير أن تلاسناً وقع بين الجانبين فقامت عناصر الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع، لحمل أنصار مرسي على إعادة فتح الجسر. وفي الساعات الاولى من فجر اليوم الثلاثاء، تجددت المواجهات وأصبحت أكثر عنفاً، بين قوات الأمن ونحو 2000 من أنصار مرسي في ميدان رمسيس. فأطلقت الشرطة المتمركزة فوق الكوبري، العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين هتفوا "الشرطة بلطجية"، و"يسقط يسقط حكم العسكر". كما تحدث نائب رئيس "حزب الحرية والعدالة" عصام العريان، فجر اليوم الثلاثاء، عن وجود "مخطط بوليسي" لتنفيذ تفجيرات في أماكن مختلفة من القاهرة والجيزة. وكتب العريان على صفحته على موقع "فايسبوك"، أنه "وصلت أنباء عن تخطيط بوليسي أكثر حماقة لتنفيذ تفجيرات في أماكن مختلفة بالقاهرة والجيزة، واتهام المعتصمين والمتظاهرين بإحداثها لفض الاعتصامات والتظاهرات بعد التجاوب الشعبي الكبير معها". من جهة أخرى، طالب الرئيس التركي عبد الله غل، بالإفراج فوراً عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وقدّم خطّة لإنهاء عملية الانتقال السياسي نحو حكم مدني منتخب في مصر خلال 8 أشهر، تقضي بأن "تشكل الحكومة الموقتة لجنة مؤلفة من 50 عنصراً خلال 15 يوماً، تضم محامين وممثلين عن الجامعات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني. وستكون مهمة اللجنة كتابة دستور جديد خلال 30 يوماً، في حين يدعو الرئيس إلى استفتاء شعبي خلال شهر". إلا أن المستشار الإعلامي للرئيس المصري أحمد المسلماني أعلن رفض مصر "التدخل التركي في شؤونها الداخلية"، ودعاها إلى احترام سيادتها، رداً على مطالبة الرئيس التركي عبد الله غول، الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وتقديمه خطّة لإنهاء عملية الانتقال السياسي.
