ثورة شعبية أم خروج على الشرعية؟

انشغل المصريون ومعهم أشقاؤهم العرب بل والدوائر السياسية في العواصم المختلفة فضلاً عن المنظمات الدولية والمؤسسات الأمنية ووزارات الخارجية، انشغلوا جميعاً في توصيف ما جرى في مصر منذ الثلاثين من حزيران (يونيو) 2013، فمنهم من رأى أن انحياز القوات المسلحة المصرية لملايين المتظاهرين من الشعب المصري الرافضين لحكم «الإخوان المسلمين» بعد عام من الفشل المتواصل إنما هو انقلاب على الشرعية التي جاءت بالرئيس السابق محمد مرسي إلى سدة الحكم، بينما يرى الأغلب الأعم من المصريين أن ما جرى هو تصحيح لوضع مضطرب ظاهره العدل وباطنه الظلم، إذ إن صندوق الانتخاب لا يعطي صكاً أبدياً يسمح باستمرار حاكمٍ في السلطة مهما كان الوضع، إذ إن شرعيته الحقيقية مستمدة من شعبيته في الشارع، وإذا اكتشف الحاكم أن حجم المعارضة الجماهيرية متزايد بشكل ملحوظ فإن على الرئيس النزيه والقوي أن يدعو إلى انتخابات مبكرة، فصناديق الانتخابات ليست أصناماً لنعبدها ولكنها أداة للتعبير الديموقراطي. ولعلنا نبسط ما أجملناه في النقاط الآتية:
أولاً: أن الديموقراطية ليست هي الانتخابات وحدها، كما أن الصندوق هو مجرد آلية حديثة لتطبيقها، وإنما الأصل في الديموقراطية أنها تعبير عن إرادة الشعب وتأكيد لرغبته نحو المستقبل وموقفه من سلطة الحكم، لذلك فإنها تتأثر بالبيئة السياسية والمناخ الثقافي والظروف المحيطة وليست مجرد عملية ميكانيكية أو أسلوب صناعي لوصول جماعةٍ أو حزب إلى الحكم، كما أن تداول السلطة ودوران النخبة وفقًا لمعايير الشعبية والكفاءة هي مسألة لازمة في تحديد مسار الحياة السياسية وأبعادها. بهذا المنطق في مجمله يجدر بنا أن نفسر بعض ما جرى في مصر عندما استكمل الرئيس المصري السابق محمد مرسي عامه الأول في الحكم.
ثانياً: أن الصندوق وحده لا يعطي امتيازاً أبدياً لحاكم مهما بلغت شعبيته، ولنتذكر هنا أن أدولف هتلر جاء إلى السلطة بحزبه النازي عام 1933 عندما تقدم «الحزب القومي الاشتراكي» في الانتخابات الألمانية ثم أودى هتلر بعد ذلك بحزبه وحكمه حتى انتهت ألمانيا إلى التقسيم وفقدت أوروبا والعالم مئات الملايين من الضحايا وقضى هتلر منتحراً في مخبئه. ودعنا من هذا النموذج السلبي الكريه ولنتحدث عن نموذج إيجابي جميل، وهو الجنرال شارل ديغول قائد المقاومة الفرنسية ضد النازي في الحرب العالمية الثانية ومنقذ فرنسا بعد أن تمرغت في الوحل بسبب استمرار احتلالها للجزائر، وعندما استدعته الجماهير ليقود «الجمهورية الرابعة» فإن شارل ديغول كان يبدو للفرنسيين ولغيرهم شخصية تاريخية أسطورية لا تقل عن نابليون بونابرت، وقد تزيد! وعندما ظهرت الحركة الشبابية الجديدة وتظاهر الطلاب في «الحي اللاتيني» بباريس وخارجه، واكتشف ديغول أن شعبيته الهائلة تهتز، دعا في شجاعة وثقة إلى استفتاء عام وضع له حداً أدنى يعلو عما توقع الجميع، وعندما لم يحقق نسبة التأييد التي أرادها لنفسه غادر السلطة ليلتحق بركب العظماء والخالدين في التاريخ.
ثالثاً: إن الانقلاب العسكري هو عملية سطو مباغتة من جانب العسكر على السلطة طمعاً فيها ورغبة في ميزاتها. ولكن عندما يخرج إلى الشوارع والميادين ما يزيد على خمسة عشر مليوناً (أكد الموقع الإلكتروني «غوغل» أنهم أكثر من ذلك) فإننا أمام ظاهرة شعبية لتجمعٍ غير مسبوق في التاريخ الحديث كله. وهنا يكون ابتسار الموقف كله تحت مسمى انقلاب عسكري ظلماً بيناً لشعب وتعطيلاً واضحاً لإرادته، لذلك تجب التفرقة بين انقلاب عسكري لا تدفع إليه ملايين شعبية ضاغطة وآخر يأتي تعبيراً عن الاستجابة لمطالب الشعب والعمل على حمايته، فتلك مسؤولية الجيش باعتباره المؤسسة الوطنية القوية في البلاد والمسؤولة عن سلامة الدولة وأمن شعبها فضلاً عن حراسة منشآتها وتأمين حدودها.
رابعاً: أن الشرعية تعبير نسبي يخضع لظروف الزمان والمكان وتظل الشرعية لصيقة بالحاكم وقصره ما دامت شعبيته تسمح بذلك أما إذا كان الأمر مختلفاً فإنه يتعين علينا تعريف الشرعية والبحث عن مصادرها. فإذا انتقلت من ردهات القصر إلى قلب الميادين ووسط الشوارع فإننا نكون أمام تحول جذري في المفهوم النسبي للشرعية، فالشرعية إذاً ليست صنماً جامداً وصندوق الانتخاب ليس تمثالاً يعبده البسطاء، ولنتذكر الثورة الأولى في الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) 2011 عندما حمى الجيش الثورة بالامتناع عن مقاومة الثوار أو دعم الرئيس الأسبق. وفي 30 حزيران (يونيو) 2013 حمت القوات المسلحة الثورة الشعبية بشكل إيجابي لا لبس فيه ولا غموض.
خامساً: إن الموقف الدولي والأميركي الأوروبي تحديداً من ثورة الشعب المصري بعد عامٍ من حكم «الإخوان المسلمين» أمر يثير الدهشة ويؤكد أن هناك أجنداتٍ خفية ربطت بين وصول «الإخوان» إلى السلطة في أكبر دولة عربية وواحدة من أهم الدول الإسلامية وبين الغرب عموماً وواشنطن خصوصاً باعتبارها راعية أمن إسرائيل وحارسة وجودها في المنطقة. ولا يخفى على أحد أن الذي يحدد مسار السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط هي الدولة العبرية بالدرجة الأولى، وليتذكر الجميع أن صندوق الانتخاب الذي تتباكى عليه واشنطن في مصر هو نفسه الذي أعطى حركة «حماس» الأغلبية منذ سنوات عدة، ولكن الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها وأصدقاء إسرائيل في العالم استنكروا تلك النتيجة ولم يعترفوا بها ولم يتعاملوا معها لأنهم يتصرفون وفقاً لسياسة ازدواج المعايير والكيل بمكيالين، فالصندوق في الأراضي الفلسطينية لا يفيد أصحاب المصلحة في دعم إسرائيل، لذلك يكون من الطبيعي استخدامه سياسياً من دون سندٍ موضوعي!
سادساً: أن الوطن المصري ملك لكل أبنائه وبناته بغير استثناء، لا يستأثر به فصيل واحد ولا يقدر على ذلك حزب سياسي منفرد أو جماعة من دون غيرها، فمصر وطنٌ من الوزن الثقيل ثقافياً وحضارياً كما أنه متميز جغرافياً وسكانياً، ومن المستحيل التفكير فيه إيجابياً في إطار التفرقة أو التمييز، واضعين في الاعتبار أن الشرعية المستمدة من صندوق الانتخاب يجب أن تستوعب كل الانتقادات الموجهة إليها والتحولات التي طرأت على شعبيتها مع البحث عن توافق عام لا يستبعد ولا يقصي.
سابعاً: يمثل الجيش المصري المؤسسة الوطنية الأولى في البلاد ويعتبر الركيزة الأساس للأمن القومي والحفاظ على تراب الوطن وما عليه من بشر ومنشآت وهذه نقطة هامة، فالحفاظ على أرواح المصريين هو من صميم مسؤوليات القوات المسلحة مثلما هو الأمر بالنسبة إلى الشرطة عندما تكون قادرة على ذلك، ولقد تعرض الجيش المصري لاختبارات صعبة في السنوات الأخيرة واجتازها معافى وسليماً، لذلك يجب الحفاظ عليه واحترام مكانته، خصوصاً وأن أعداء الوطن كثيرون. ولمن لا يعلم، فإن مصر مستهدَفة على نحو غير مسبوق في تاريخها كله، ولنتذكر الجرائم التي تعرض لها المصريون، خصوصاً العسكريين، في سيناء على امتداد العام الأخير أو محاولات العبث بحدودنا المستقرة، بل إنني أزعم أن الجيش المصري هو المستهدف قبل غيره، إذ إنه هو الجيش الوحيد الذي لا يزال متماسكاً في دول الجوار مع الدولة العبرية التي تسعى إلى أن تحيط مصر وجيشها بالمشكلات والتحديات في كل جانب، فالجيش السوري أنهكته المواجهة مع الثوار وغيرهم على امتداد العامين الأخيرين والجيش العراقي خرج من المعادلة منذ دخول القوات الأميركية إلى أرض الرافدين، وأصبح الجيش المصري هو المستهدف الأول في هذه المرحلة، لذلك يجب أن نحافظ عليه وأن نعطيه من الثقة والاحترام والتقدير ما يجعله أهلاً لها. وقديماً قالت العرب (إن فاقد الشيء لا يعطيه).
يجب أن نتذكر أن صورة مصر في الخارج قد تعرضت في الفترة الأخيرة لاختبارات قاسية بدءاً من العدوان الإجرامي على القوات المسلحة المصرية في سيناء والذي تكرر على نحوٍ يؤكد أن هناك مخططاً خبيثاً يريد أن يعزل شبه الجزيرة عن أحضان الوطن حتى تخضع لجماعات دخيلة تعتمد أساليب إرهابية وأطماعاً مرحلية في تلك البقعة العزيزة من الوادي المقدس، وإذا نظرنا إلى الجانب الآخر فإننا نرى أن موضوع «السد الأثيوبي» وطريقة إخراجه لا تخلو هي الأخرى من محاولة استفزاز واستثارة مع تجاهل للتشاور المسبق ورفضٍ للتعديلات التي تقلل الخسائر المصرية بل ويمكن أن تحيل المشروع برمته إلى فائدة مشتركة للجميع، ولا يخالجني شك في أنه لن يستجيب لنا غيرنا إلا إذا نجحنا في استعادة هيبة مصر واسترداد مكانتها الإفريقية والعربية بعد انكماش الدور المصري في العقود الأخيرة، ثم نتساءل بعد ذلك كله هل ما حدث في مصر «ثورة شعبية» أم خروج عن الشرعية؟!
* كاتب مصري