القضاء الكويتي يرفض دعوى لوقف الانتخابات المقررة في 27 الشهر

رفضت المحكمة الإدارية في الكويت أمس دعاوى تقدم بها محامون نيابة عن مرشحين لوقف انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) المقررة في 27 من الشهر الجاري. وجاء رفض المحكمة بسبب «عدم الاختصاص»، لكن قانونيين ضمن المعارضة قالوا إن المحكمة الإدارية هي الجهة القضائية التي تنظر هذه الدعاوى عادة، وإن «ضغوطاً سياسية تمارس على القضاء». وكان المحامي مبارك الحربي تقدم بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين يطلب الحكم بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بضم منطقة «النهضة»، التي يسكنها، لإحدى الدوائر الانتخابية الخمس. لكن المحامي عادل العبد الهادي طعن في صحة مرسوم الدعوة للانتخابات لكون وزيرة الشؤون الاجتماعية، ذكرى الرشيدي، هي الوزير «المحلل» في الحكومة كونها نائبة منتخبة. غير أن انتخابها بطل بإبطال الانتخابات في حزيران (يونيو) بقرار من المحكمة الدستورية، وهو ما يجعل الحكومة غير دستورية طبقاً للطعن المقدم من المحامي الذي أشار إلى وجود وزيرة عضويتها البرلمانية باطلة.
في غضون ذلك، تستمر في الكويت حملة انتخابية فاترة لنحو 400 مرشح للفوز بمقاعد مجلس الأمة، وألقى شهر رمضان بظلاله على الانتخابات خاصة أنه حل في صيف ساخن اقتربت فيه الحرارة من 50 درجة. كما أربكت الطقوس الرمضانية، التي تتضمن التزامات دينية واجتماعية كثيرة خلال ساعات الليل الأولى، خطط المرشحين للترتيب لندوات سياسية. أما المناظرات التلفزيونية، فانصرف الجمهور عنها إلى برامج الترفيه الرمضانية أو متابعة تطور الأحداث في مصر. والتزمت «الأغلبية المعارضة»، التي تضم 35 نائباً من مجلس شباط (فبراير) 2012، بمقاطعة الانتخابات باستثناء نائبين قررا المشاركة، كما سيشارك بعض الليببراليين ضمن «التحالف الوطني الديموقراطي». ولا تزال أطراف المعارضة، التي كانت قاطعت أيضاً الانتخابات السابقة، تطالب بإعادة اجراء الانتخابات على أساس قانون الانتخاب لعام 2006 وليس على أساس المرسوم الذي اصدره الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح في أيلول (سبتمبر) الماضي بتعديل هذا القانون الذي تراه المعارضة غير دستوري.
ومن جانبها، تأمل الحكومة في أن تحظى الانتخابات المقبلة بمشاركة أوسع من انتخابات كانون أول (ديسمبر) الماضي حين شارك نحو 40 بالمئة فقط من الناخبين، وفق أرقام الحكومة، وأقل من 28 بالمئة حسب أرقام المعارضة، وقاطع ساسة معارضون الانتخابات الماضية احتجاجاً على التعديلات التي أدخلت على النظام الانتخابي، كما شهدت الانتخابات الماضية أقل نسبة إقبال منذ أول انتخابات أجريت في الكويت عام 1963. وكان سياسيون إسلاميون معارضون أعلنوا أنهم لن يخوضوا أي انتخابات مستقبلية في إطار نظام التصويت الجديد، لكن بعض الليبراليين والسلفيين قالوا إنهم سيخوضونها، ما أدى إلى انقسام المعارضة. وكان أمير البلاد قام بزيارات واتصالات مع شيوخ القبائل لإقناعهم بالمشاركة. يذكر أن عدد الناخبين في الكويت يبلغ نحو 420 ألفاً، نصفهم من أبناء القبائل ونحو 16 بالمئة من الشيعة الذي شاركوا في الانتخابات السابقة بكثافة وحصلوا على 17 مقعداً من أصل 50.