الأقلية الشيعية تفوز ب«17»مقعدا في برلمان الكويت

فاز مرشحو الأقلية الشيعية في الكويت ب 17 مقعدا من أصل 50 مقعدا في البرلمان الجديد إثر الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت وسط مقاطعة أحزاب المعارضة. وانتخبت ثلاث نساء بدلا من أربع في المجلس المنتخب في 2009 فاز مرشحو الاقلية الشيعية بنحو ثلث المقاعد في الانتخابات التشريعية التي شهدتها الكويت السبت والتي قاطعتها احزاب المعارضة، وفق النتائج الرسمية التي صدرت في وقت مبكر صباح الاحد.
وفاز الشيعة الذين يشكلون حوالى ثلاثين بالمئة من سكان الكويت البالغ عددهم 1,7 مليون نسمة، ب17 من اصل خمسين مقعدا في مجلس الامة، بحسب النتائج التي اعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية.
وكان هؤلاء ممثلين بتسعة نواب فقط في المجلس الذي انتخب في 2009، وسبعة في المجلس المنتخب في شباط/فبراير الماضي.وانتخبت ثلاث نساء في البرلمان الجديد بدلا من اربع في المجلس المنتخب في 2009.
ويضم المجلس الجديد حوالى ثلاثين من الوجوه الجديدة.اما الاسلاميون السنة الذين قاطعوا الانتخابات في شكل كبير ففازوا باربعة مقاعد مقابل 23 مقعدا في المجلس السابق الذي انتخب في شباط/فبراير.
وافادت وزارة الاعلام ان نسبة المشاركة بلغت 38,8 في المئة.لكن النائب السابق خالد السلطان الذي قاطع الانتخابات اكد ان نسبة المشاركة لم تتجاوز 26,7 في المئة.
وشكلت نسبة المشاركة احد اكبر رهانات هذه الانتخابات، الثانية في عشرة اشهر، وخصوصا ان المعارضة راهنت على نسبة مقاطعة تبلغ سبعين في المئة في حين امل المرشحون الموالون للحكومة بمشاركة تتجاوز خمسين في المئة.وكان شيوخ القبائل الرئيسية دعوا الى المقاطعة على غرار ما فعلته المعارضة الاسلامية والليبرالية والقومية.
واعتبرت المعارضة ان دعوتها الى المقاطعة نجحت اذ ان معظم الناخبين لزموا بيوتهم، ووصفت الاقتراع “بغير الدستوري”.
وكانت المعارضة التي يقودها الاسلاميون وابناء القبائل، حققت فوزا ساحقا في الانتخابات الاخيرة في شباط/فبراير الماضي.
الا ان المحكمة الدستورية حلت البرلمان بموجب حكم غير مسبوق اصدرته في حزيران/يونيو، واعادت برلمان 2009 الذي يحظى فيه الموالون للحكومة بالغالبية.
وفي نهاية الامر، حل امير البلاد هذا البرلمان المعاد ودعا الى انتخابات جديدة، كما اصدر مرسوما عدل فيه نظام الانتخابات. وهذا التعديل هو اساس الازمة الحالية التي تشهدها الكويت.