معوقات أمام رفع مساهمة العقار الخليجي في الناتج

أسباب كثيرة تجعل القطاع العقاري الخليجي في مركز الصدارة والاهتمام على المستوى الرسمي والخاص، أهمها انه شهد على تطور دول المنطقة وكان أحد أهم القطاعات استحواذاً على الأنشطة المالية والاستثمارية فيها. ويمكن القول إن كل الأنشطة الاستثمارية والتنموية دارت وتدور حول القطاع العقاري، ومن الواضح أن الاستثمارات المنفذة بالفعل استطاعت أن تحقق أهداف الدول والمستثمرين والمستخدم النهائي في آن، فيما نجح القطاع في احتلال موقع متزايد على خريطة المساهمات في الناتج المحلي للدول الخليجية.
وجاء في تقرير لشركة «المزايا القابضة» أن الاستثمارات العقارية تعرضت لكثير من موجات التصحيح والتراجع وصلت إلى الكساد وخروج عدد كبير من صانعي السوق من المجال، وفي كل مرة يستطيع القطاع التجاوب مع مؤشرات التعافي التي يقودها التزايد المستمر في أعداد سكان المنطقة والمقيمين فيها. ومن الواضح أن القطاع العقاري الخليجي دخل بالفعل مرحلة جديدة منذ مطلع عام 2012، وضعته على الطريق لتحقيق نسب انتعاش ونمو مشابهة من حيث المضمون والنتائج عما كان عليه خلال فترة ما قبل الأزمة.
وتطرق التقرير إلى تقديرات مجموعة «بنك قطر الوطني» حول تطور الناتج المحلي لدول مجلس التعاون، والتي وصلت إلى 5.7 في المئة نهاية عام 2012، وقادت القطاعات غير النفطية هذا النمو، على رغم الارتفاع المستمر في إنتاج النفط. كما أن أسعار النفط بقيت مرتفعة خلال عام 2012، وساهمت بقوة في تحسين حجم الإيرادات الحكومية وبالتالي رفع الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية والبنى التحتية، ما عزز قدرة القطاعات غير النفطية على تحسين موقعها من الناتج المحلي.
وأشادت «المزايا» بقدرة القطاع العقاري الخليجي على الاستحواذ على قيم متزايدة من الناتج المحلي خلال الأعوام السابقة. وفي السياق أشار التقرير إلى أن القطاع العقاري لدى دولة الإمارات ساهم بنسبة 10.3 في المئة من إجمالي الناتج نهاية عام 2011، فيما توقع تقرير صندوق النقد الدولي أن تصل مساهمة قطاع البناء والتشييد إلى 11.1 في المئة نهاية عام 2012.
في المقابل يتوقع أن تبلغ مساهمة قطاع البناء والتشييد لدى دولة قطر 8 في المئة بحلول عام 2016، مدفوعة بحزمة المشاريع وعقود بناء المساكن والتي تقدر ب 12 بليون دولار خلال السنوات السبع المقبلة، إضافة إلى 13 بليوناً تخص بناء المجمعات التجارية.
ولفت التقرير إلى أن مساهمة الحراك المسجل في قطاع البناء والتشييد السعودي، تعكس الدور الكبير في النشاط الاقتصادي العام في المملكة، نظراً إلى قدرته على تحسين حصته من إجمالي الناتج المحلي وتوفير فرص عمل متنوعة وجذب استثمارات جديدة، إضافة إلى الأثر الإيجابي الخاص بتلبية الطلب على الوحدات السكنية. ويأتي قطاع البناء والتشييد ثانياً من حيث نسب المساهمة بعد قطاع النفط والطاقة، ويساهم بنحو 55 بليون ريال (15 بليون دولار) من إجمالي الناتج المحلي، كما أن قطاع البناء والتشييد لدى المملكة يواجه نقصاً في الأيدي العاملة الوطنية والكوادر الفنية المدربة وضعفاً في القوانين المنظمة. وعلى رغم ذلك، استطاع النمو بنسبة 4.9 في المئة خلال السنوات الأربع الماضية.
في المقابل بلغت نسبة مساهمة القطاع في البحرين 6.17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2012، على رغم ما يعانيه من صعوبات في الحصول على التمويل المناسب.
وأكد التقرير أن الاتجاه نحو إعادة التمويل لمنتجات القطاع العقاري تخضع لعوامل وشروط من قبل قنوات التمويل وبخاصة المصارف، حيث أن هناك سلطات رقابية لن تسمح بعودة النشاطات الوهمية الخطرة إلى السوق، في انتظار أن تستقر مؤشرات التعافي. ومن شأن استمرار معوقات التمويل أن تؤثر مباشرة على نسب مساهمة القطاع في الناتج، مع العلم أن السوق العقارية الخليجية تختلف من دولة إلى أخرى.
وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية، وجهت شركة «لوسيل» للتطوير والاستثمار العقاري في قطر دعوة للشركات الراغبة في التأهيل لبناء الواجهة الخارجية والجدار الخارجي لبرج «دي سي سي» الذي يتكون من 112 طبقة بمساحة إجمالية مبنية تناهز 219 ألف متر مربع فوق الأرض و110 آلاف تحت الأرض.
في السعودية، بدأت شركة «إعمار الشرق الأوسط» تسليم الوحدات السكنية الفندقية الأولى من فئة الخمس نجوم ضمن مشروع «إعمار رزيدنسز في برج الساعة بمكة المكرمة». وأوضحت الشركة أن الوحدات السكنية التي تم تسليمها تتوزع بين الطوابق 30 و40، مشيرة إلى أن فندق «ساعة مكة» جزء من مشروع «فيرمونت» الذي يعد محور «أبراج البيت» وجزء من «مشروع وقف الملك عبد العزيز للحرمين الشريفين».
وفي الامارات، وقعت شركة «العصيمي» للاستثمارات العقارية الكويتية مع «خطيب وعلمي للاستشارات الهندسية» و «أوميس للمقاولات»، عقد الاستشارة وأعمال البناء في مشروع «منتجع وشقق الشاطئ» الواقع شرق فندق «أتلانتس» على هلال «نخلة جميرا»، المشروع العملاق الذي طورته «نخيل». وبلغت قيمة العقد الذي شهد توقيعه القنصل العام الكويتي في دبي وعدد من رجال الأعمال من الإمارات ودول مجلس التعاون، ووقعته الأطراف الثلاثة، 400 مليون درهم (109 ملايين دولار)، فيما تبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع نحو بليوني درهم.
وأعلنت «شركة السعديات» للاستثمار والتطوير، عن إبرام عقد ب1,77 بليون درهم مع شركة «الجابر للمباني»، لتطوير مشروع فلل الواجهة البحرية «حِد السعديات» في أبوظبي وتنفيذ كل مراحل بناء الفلل حتى تسليمها كاملة، ويمتد مشروع تطوير فلل «حِد السعديات» على مساحة 1,1 مليون متر مربع، وتبلغ واجهته البحرية ما يقرب من 7 كيلومترات داخل جزيرة السعديات.
في البحرين، أعلنت «شركة الإثمار للتطوير» بيع 32 فيلة تطل على البحر، وتعد الأولى التي تم طرحها للبيع في جزيرة دلمونيا التي تقع قبالة ساحل جزيرة المحرق، خلال ثلاثة أيام من التسويق الذي أظهر بشكل كبير ثقة المستثمر بكل من الاقتصاد البحريني ومطور المشروع.