أعضاء في «تكتل التغيير» ينفون «الطلاق» مع «حزب الله»

كانت العلاقة داخل مكونات تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي في لبنان الذي يرأسه العماد ميشال عون والعلاقة بين «التيار الوطني الحر» وبين «حزب الله» محور تصريحات امس، على هامش النقاش الدائر في شأن تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد الوزير فادي عبود أن العلاقة بين مكونات 8 آذار و «التيار الوطني الحر» «لم تصل إلى مرحلة الطلاق»، نافياً أن يكون الخلاف مسألة توزيع أدوار للوصول إلى حصة كبيرة في الحكومة.
ولفت عبود إلى «أن التفاهم بين «التيار» من جهة و «المردة» و «الطاشناق» من جهة أخرى موجود وسيكون هذا الفريق صوتاً واحداً في التشكيلة الحكومية».
وأكد وزير الدولة بانوس مانجيان «أن حزب الطاشناق لا يزال جزءاً أساسياً من تكتل التغيير والإصلاح وحضورنا جلسة التكتل قبل يومين برهان على أن التحالف ما زال قائماً»، مشدّداً على «أن لا مشكلة لدى الثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة «أمل» والتكتل في تأليف الحكومة، فالمشكلة لدى الفريق الآخر».
وقال مانجيان لوكالة «الأنباء المركزية» أن «الطرف الآخر الذي يرفض وجود أسماء استفزازية وحزبية وحزب الله داخل الحكومة هو من يعقّد التأليف وليس مسألة توزيع الحقائب وعدد الوزراء لكل فريق»، منوّهاً ب «مواقف حزب الله التي ضبطت الشارع بعد الانفجار الإرهابي الذي حصل في بئر العبد، وهذه المواقف لا يريدها الفريق الآخر، والدليل أن توقيف مطلوب في بعض المناطق الأخرى يشعل لبنان».
ورأى عضو التكتل النائب سليم سلهب «أن هناك بعض المواضيع التي نتفق فيها مع حركة أمل وحزب الله وأخرى نختلف عليها، وما كنا لا نجاهر به في السابق بتنا نتكلم عنه الآن». وقال: «يجب الاتفاق اولاً على شكل الحكومة، وهل ستكون سياسية وجامعة، ثم نتفق على عدد الحقائب ونوعها»، لافتاً إلى «أن التكتل لم يرفض أي عرض حتى الساعة، فإذا كانت الحكومة سياسية وجامعة نكون تخطينا المرحلة الأولى ثم سنتكلم عن عدد المقاعد التي يجب أن تتناسب مع حجمنا»، متمنياً «تسهيل مهمة تشكيل الحكومة بعد التأكد من عدم إقصاء أي مكون سياسي، خصوصاً حزب الله من الحكومة».
في المقابل، تمنّى عضو كتلة «المستقبل» النيابية أمين وهبي أن «يكون فك الارتباط بين فريق 8 آذار والتيار الوطني الحر خطوة على طريق تسهيل تأليف الحكومة لا أن يكون مناورة لأخذ الثلث المعطل».
إلى ذلك، أكد النائب نعمة طعمة، أن «انفتاح المملكة العربية السعودية على معظم الأطراف اللبنانية ربطاً بالحراك الأخير للسفير علي بن عواض عسيري دليل على أن المملكة على مسافة واحدة من الجميع وتضمر الخير لجميع اللبنانيين من دون استثناء»، لافتا إلى «أن المواقف الأخيرة لوزير الخارجية سعود الفيصل والسفير عسيري، من ضمن ثوابت وسياسة المملكة ونظرتها إلى ما يجري في سورية، وتدرك خصوصية لبنان وتركيبته السياسية والطوائفية وتعمل على كل ما يرسخ أمنه واستقراره وازدهاره بعيداً من التدخل في شؤونه الداخلية، ولا تتعاطى بمسألة تأليف الحكومة من بعيد ولا من قريب وتعتبر ذلك شأناً لبنانياً صرفاً».