الحص: رفض تمويل المحكمة يسيء إلى لبنان ... «المستقبل»: الحكومة في حال احتضار

استدعى كلام رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الذي أكد في مقابلة تلفزيونية ليل أول من أمس أنه «إذا لم يمر تمويل المحكمة الدولية فباستقالتي أحمي لبنان»، ردود فعل متعددة. ورأى الرئيس السابق للحكومة سليم الحص «إن إقدام الرئيس ميقاتي على التلويح بالاستقالة يضع البلاد على شفا أزمة لا تعرف أبعادها». وقال: «إن السؤال البديهي الذي يفرض نفسه هو: هل لبنان في حاجة إليها؟ الجواب هو أن لبنان يمتلك نظاماً قضائياً واسعاً وعريقاً ويمكن أن يكون فعالاً. فلماذا المحكمة الدولية؟» لكنه لفت إلى أن «المحكمة استحدثت بقرار صادر عن الأمم المتحدة، إلا أن تمويلها يقع نصفه تقريباً على عاتق لبنان. فإذا لم يكن لبنان موافقاً على وجودها، فهو ليس مضطراً إلى الإسهام في تمويلها. والمعروف أن المحكمة أقيمت أساساً لمحاكمة من يتهم في جريمة اغتيال المغفور له الرئيس رفيق الحريري. ونحن لا نفهم لماذا القضاء اللبناني لا يستطيع القيام بهذه المهمة. لماذا تركت قضية استشهاد الرئيس رشيد كرامي للقضاء اللبناني، ولم تترك قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري؟».
واعتبر الحص أن «القضية تجاوزت حدود هذه المسألة، ولم يصدر عن لبنان قرار برفضها، وهذا يعني عملياً القبول بها. فرفضها اليوم سيكون من شأنه الإساءة كثيراً إلى سمعة لبنان دولياً، ويمكن أن تترتب على مثل هذا الموقف تداعيات سلبية غير محمودة داخل لبنان». متمنياً «من هذه الزاوية، أن تتم الموافقة على تمويل المحكمة، فتطوى هذه القضية. ويمكن أن تقترن الموافقة بتحديد فترة زمنية للحكم على مردود هذه المحكمة على لبنان، كأن يقال أن إعادة النظر بوجودها ممكن بعد ثلاثة أعوام مثلاً، فإذا تبين أنها غير مجدية يمكن عند ذاك مراجعة الأمم المتحدة واتخاذ قرار بوقف تمويلها».
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري أن «من الواضح أن الحكومة في حال احتضار وما هو واضح أيضاً أن كلام رئيس الحكومة يعكس حجم الضغط الذي يتعرض له». وقال: «الآن وصلنا إلى لحظة الحقيقة والمهل انتهت أمام المحكمة والحكومة اللبنانية». وأضاف: «نحن لم نمنح الثقة لهذه الحكومة منذ البداية وحزب الله لن يدع الحكومة تأخذ قرارات بتمويل المحكمة».
جنبلاط يثمن دعم راسموسن لقيام المحكمة
إلى ذلك أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان أمس، أن رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط، شارك في حفلة تكريم رئيس الحزب الاشتراكي الأوروبي ورئيس الدنمارك السابق بول راسموسن في بروكسيل وقدم له ميدالية كمال جنبلاط.
وثمن جنبلاط «وقوف راسموسن إلى جانب التقدمي الاشتراكي في 14 آذار 2005 ودعمه قيام المحكمة الدولية في المحافل العالمية. وهو كان زار المختارة مراراً».
في المقابل، اعتبر وزير السياحة فادي عبود أن احتمال استقالة وزراء التكتل من الحكومة، أجاب: «كل الاحتمالات مفتوحة، لكن المهم في المبدأ أن نجد حلاً يريح الجميع، نحن اليوم نعتبر أن إحدى المشاكل غير الأساسية مع الحكومة هي موضوع المحكمة، لأننا مصابون بإحباط فيها قد يكون أكثر من الإحباط الذي أُصبنا به في حكومة الرئيس سعد الحريري، وبالتالي فإن الإحباط لدينا لا يقتصر على المحكمة، والاستقالة واردة... والأمر يتعلق بمشاورات داخلية».
وأوضح وزير الدولة بانوس مانجيان أن حزب «الطاشناق في تشاور مستمر مع الحلفاء حول موضوع تمويل المحكمة وليس هناك من موقف نهائي من قبلنا». وقال: «الاحتمالات جميعها واردة، إذ صحيح أننا في حزب مستقل ولكننا أيضاً في تكتل التغيير والإصلاح».
«لم نعدم المخارج»
ورأى عضو كتلة «التحرير والتنمية» النيابية قاسم هاشم انه «لا يمكن لمن رفض أسلوب وآلية إنشاء المحكمة ان يقبل بتمويلها، لأنه بذلك يناقض نفسه بنفسه». وأضاف: «عندما يطرح الملف في الإطار الرسمي لا بد من أن نحتكم لهذه المؤسسات وان نرضخ لمشيئة القرار الذي سيتخذ ولكن قد لا نعدم المخارج، لأن لبنان بلد التسويات».
وأشار عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي زياد أسود الى انه «وبصرف النظر عن موقف الرئيس ميقاتي والحلفاء، فإن التكتل لن يوافق على تمويل المحكمة، نظراً للشوائب التي تعتريها».
وقال: «سواء تمسك الرئيس ميقاتي ببقائه في السلطة، أم استقال، فإن الكرة في ملعبه وليس في ملعب فريقنا». وأكد ان لا قرار حتى الساعة باستقالة وزراء «التيار الوطني الحر» من الحكومة، مشيراً الى ان موقف التيار، «سيتحدد على ضوء النتائج التي ستفضي إليها جلسة الحكومة في الثلاثين من الجاري».
وقال عضو التكتل ذاته النائب نبيل نقولا: «حتى الآن، لم نلوح كتكتل بالاستقالة من الحكومة، واذا أراد الرئيس ميقاتي أن يستقيل، فليقدّم استقالته وهذا حقه، ولتُؤلف حكومة جديدة».