منيمنه: خيار اللاتهدئة سيجرّ لبنان الى مشاكل ... فياض: لقاء الحريري - جنبلاط أكد تحييد المحكمة

تواصلت المواقف في لبنان امس في شأن القرار الظني وقضية شهود الزور، وأوضح وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنه أن عدم بت الجهات القضائية اللبنانية في ما يسمى ملف «شهود الزور» عائد إلى كون «الصلاحيات القضائية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري منحت للمحكمة الخاصة بلبنان بموافقة لبنانية جامعة أكدتها البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة منذ ما بعد 14 شباط (فبراير) 2005 وحتى الحكومة الحالية»، معرباً في حديث لموقع الكتروني عن ثقته «باستحالة تدخل أي طرف او دولة في مضمون القرار الظني للمحكمة، وعدم قدرة أي جهة على تعديل المضمون».
وأشار إلى ان «اللبنانيين يدركون أنّ الخيار المخالف لأجواء التهدئة سيجرّ الوطن تدريجاً الى مشاكل كبرى في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة والتي تبدو عرضة لمختلف احتمالات التوتر». ودعا إلى «التزام التهدئة والابتعاد عن السجالات الداخلية بحيث تترك المحكمة لكي تقوم بمهامها بكل حرية واستقلالية، وعدم استباق صدور قرارها الظني»، مذكراً ب «القرائن التي قدمها السيد حسن نصرالله وما يلزمها من تدقيق».
وأكد وزير الدولة عدنان السيد حسين في حديث اذاعي «ان لبنان لا يحكم إلا بالتهدئة، وقضية اغتيال الرئيس الحريري لن تكون سبباً لأزمة داخلية. ويفترض أن يكون لبنان محصّناً في الداخل، وعلى هذا الأساس أتت قمة بعبدا، ونحن لا نزال في إطار انعكاساتها الإيجابية. وموقف «حزب الله» والرئيس الحريري يندرجان في سياق نتائج القمة التي أرست مبدأ الاستقرار في لبنان».
وفي موضوع المحكمة، قال: «هناك مسائل تتابعها الحكومة من خلال وزير العدل (ابراهيم نجار، طرحت في الجلسة الماضية وستتابع بما يخص بعض الإفادات للشهود».
وأكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية احمد فتفت في حديث تلفزيوني، ان «لا شيء اسمه ملف شهود الزور»، معتبراً «اننا نحتاج على الاقل الى وثائق تؤكد ان احدهم ادلى بمعلومات خاطئة أثّرت في مسار التحقيق، الا ان القرار الظني لم يصدر بعد». ولفت الى انه «ابتداءً من الساعات الاربع والعشرين الاخيرة بدأت مرحلة تهدئة جدية اكثر».
وقال عضو الكتلة سمير الجسر عن الدعوة الى وقف تمويل المحكمة وسحب القضاة اللبنانيين منها وانشاء محكمة لبنانية: «نحترم كل الاراء»، لافتاً الى ان المحكمة الدولية «صدرت بقرار دولي ولا يمكن الغاؤها الا بقرار دولي».
وسأل عضو الكتلة نفسها جمال الجراح في حديث تلفزيوني: «هل إذا عرفنا من اغتال الرئيس رفيق الحريري يكون ذلك فتنة؟ أو بذلك نوقف الفتنة؟»، مؤكداً أنَّه «مهما كان القرار الظني يجب التعاطي معه بمسؤولية منعاً لأي فتنة»، ومعتبراً أنَّ «التصويب على المحكمة هو لخلق مناخ عام للتشكيك بها». وقال: «سنصل إلى نتيجة أنَّه ليس هناك شهداء ورفيق الحريري وبيار الجميل وسمير قصير وكل الشهداء لم يُغتالوا».
وسأل: «من قال إنَّ المحكمة أخذت بأقوال شهود الزور؟»، مشيراً إلى أنَّ «النائب وليد جنبلاط هو أحد الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم، وإذا كان هناك ما يُسمى بشهود زور، فهناك إجراء قضائي يتخذ بحقهم بعد ان يثبت ذلك ولكن ليس على صفحات الجرائد»، مؤكداً أنَّ «الرئيس سعد الحريري مصرّ على التهدئة وعلى الحوار».
في المقابل، اعتبر عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي آلان عون في حديث تلفزيوني أن «لا أحد يسعى للهروب من الحقيقة والعدالة، ولكن يجب تصحيح مسار المحكمة الدولية عبر معالجة ملف شهود الزور»، محذّراً من أنَّ «أي انقسام حول القرار الظني قد يؤدي إلى انفراط العقد الحكومي».
ورأى عضو التكتل ذاته سيمون أبي رميا أنَّ «لبنان يعيش حالياً أزمةً تتعلق بصدقية المحكمة الدولية، التي باتت موضع شك»، وقال: «ما نسمعه عن صدور قرار ظني ضد «حزب الله» يعني إدخال لبنان في فتنة سنّية – شيعية، ونسمع أنَّ القرار الظني بات جاهزاً وهو في انتظار توقيت صدوره، وسمعت أنَّ النائب جنبلاط يسعى لإبلاغ القيادات العالمية بأنَّ التعرض ل «حزب الله» سيودي بالبلد».
وسأل أبي رميا: «هل التهدئة تعني السكوت عن القول إن هناك شهود زور؟ هذا غير مقبول، السيد حسن نصرالله أعطى قرائن، بعضهم لم يقتنع بها ولكن بعض آخر اقتنع، وإسرائيل تتابع تحركات المسؤولين اللبنانيين وعلى المحكمة متابعة هذا الموضوع».
وأوضح أمين السر العام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» شريف فياض أن اللقاء الذي جمع الحريري وجنبلاط «ركز على ضرورة التنبيه الى عدم الانجرار وراء أي تسريبات مغرضة قد تؤدي الى عدم الاستقرار».
وقال في حديث الى «المركزية»: «كان هناك تأكيد من جنبلاط بضرورة رفض ادخال السياسة على المحكمة، ولا يجوز استخدام المحكمة لأغراض سياسية محلية او اقليمية او دولية، والقرار الظني شيء والمحكمة شيء آخر، القرار الظني هو قرار ادعاء». ولفت الى «أن من اشار الى تسريبات في شأن القرار الظني واتهام جهات بقصد زعزعة الاستقرار في الداخل كان جنبلاط، بعد ما اصدرته «دير شبيغل» الالمانية، اذ كان واضحاً وجود نية لإقحام موضوع التحقيق الدولي في متاهات غير الحقيقة».