المغرب يرفع درجة التأهب تحسباً لهجمات إرهابية

رفعت السلطات المغربية درجة التأهب والحذر حيال احتمالات تعرض منشآت ومصالح حيوية فيها لهجمات وتهديدات إرهابية. وأُعلن في الرباط للمرة الأولى عن خطة أمنية تشارك فيها القوات العسكرية والدرك والاستخبارات والأمن لمواجهة التهديدات، على خلفية «معلومات استخباراتية» حول احتمال استهداف المملكة، جُمعَت بالتنسيق مع عواصم أجنبية وتحريات داخلية.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية المغربية في نهاية الأسبوع الماضي، بأن اجتماعاً رفيعاً التأم بأمر من العاهل المغربي الملك محمد السادس عُرضت خلاله خطة «حذر» لمكافحة «مختلف الأخطار التي تتهدد المملكة».
وشارك في الاجتماع الذي عقد في مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء وزيرا الداخلية محمد حصاد والنقل عبدالعزيز الرباح إلى جانب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية الجنرال دو كور دارمي، وقائد الدرك الملكي الجنرال دوكور دارمي، ومديري الاستخبارات الخارجية ياسين المنصوري والداخلية عبداللطيف الحموشي والمدير العام للأمن الوطني بوشعيب أرميل.
وأشار بيان الداخلية إلى أن الاجتماع عرض الأخطار الإرهابية وبحث الإجراءات الأمنية المتخذة لمكافحتها في مطارات المملكة. وأضاف أن العمل بالخطة الأمنية الجديدة «سيتم بالتدرج لتعزيز عمل مؤسسات الدولة في حماية المواطنين والأجانب»، موضحاً أن الهدف من عرض الخطط هو «تجنب أي عمل غير قانوني، ومواجهة أي تهديد قد يستهدف المطار أو الملاحة الجوية بعامة».
إلى ذلك، توصلت التحقيقات الجارية مع المهاجر المغربي الذي يحمل الجنسية الفرنسية واعتُقل في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الجاري في مطار الدار البيضاء، الى أنه «متشبع بالفكر الجهادي ونسج علاقات وثيقة مع متشددين فرنسيين ومتجنسين مغاربيين».
وجاء في بيان صدر عن الداخلية المغربية أن المهاجر المغربي الذي اعتقل وهو في طريقه إلى تركيا للانضمام إلى تنظيم «داعش» كان «يعقد جلسات مع المتشددين في أحد مساجد مدينة توربيس في فرنسا، ينتقدون خلالها التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي مع إعلاء فريضة الجهاد». وأكدت التحقيقات «النوايا الإجرامية» للمتهم، الذي سعى جاهداً للحصول على سلاح ناري في فرنسا والتدرب على استخدامه، و «كان يتلقى صوراً لجنود سوريين ذُبِحوا بطريقة وحشية على يد مقاتلي «داعش»، ما زاد من حماسته للالتحاق بهذا التنظيم الإرهابي بنية معلنَة لاقتراف الأعمال الهمجية ذاتها، بخاصة في حق الرعايا الفرنسيين».
وكان المهاجر المغربي اعتُقل في المطار برفقة طفلتيه خلال محاولته السفر إلى تركيا ليدخل سورية وينضم إلى صفوف «داعش».
على صعيد آخر، انضمت «جماعة العدل والإحسان» الإسلامية المحظورة إلى الإضراب العام الذي دعت إليه أكبر المركزيات النقابية وأكثرها نفوذاً في المغرب. وجاء في بيان عن القطاع النقابي للجماعة أن «الهجمة الشرسة على حقوق العمال والموظفين والفئات الفقيرة تجاوزت الخطوط الحمر»، في إشارة إلى رفع أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية. وكانت ثلاث مركزيات نقابية أعلنت عزمها شل الحركة في القطاع العام من خلال تنفيذ إضراب في ال29 من الجاري في مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وعزت النقابات تشبثها بالإضراب العام إلى «فشل كل الوسائل لحض الحكومة على عقد مفاوضات جماعية». وقالت إن «بعد التقدير المسؤول لطبيعة اللحظة الوطنية الدقيقة في سياقاتها المتغيرة عربياً والمتحولة عالمياً، اصطدمت الإرادة العمالية الإيجابية بعقل سياسي حكومي منغلق على ذاته وغير قادر على التعاطي الإيجابي مع قضايا الأجراء وكل المواطنين». واتهم بيان مشترك للمركزيات النقابية الحكومة بإغلاق باب الحوار والاستفراد باتخاذ «قرارات ظالمة» في قضايا كبرى منها صندوق المقاصة والتقاعد.
ورفضت الحكومة المغربية التي يرأسها عبد الإله بن كيران الإذعان لضغوط النقابات، لكنها أبدت استعدادها للحوار بعد الإضراب العام.