الأردن يتشدد في مراقبة العمال: 810 مؤسسات على لائحة سوداء

أعلن وزير العمل والنقل الأردني نضال القطامين، أن الوزارة «أغلقت نحو 155 منشأة ومؤسسة بالشمع الأحمر بينها مؤسسات تعمل في دوائر حكومية، وأنذرت نحو 1721 مؤسسة أخرى تشغّل عمالاً غير مصرح عنهم، وفق أحكام قانون العمل الأردني».
وأشار إلى «وضع 810 مؤسسات على اللائحة السوداء، التي تمنعهم من استقدام اليد العاملة واستخدامها، بسبب تشغيل لاجئين سوريين غير مصرح لهم بالعمل ولتسريبها عمالاً وافدين من القطاع الزراعي إلى القطاعات الأخرى». وأكد أن الوزارة «تكثّف حملات التفتيش في كل القطاعات.
وكانت وزارة العمل أمهلت العمال الوافدين المخالفين أسبوعين لتوفيق أوضاعهم، وحذّرت من اتخاذ قرار الترحيل وعدم تمكّنهم من العودة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الخروج حداً أدنى، في حال لم يتمكنوا من تسوية أوضاعهم لأي سبب. وتُقدر أعداد العمال الوافدين في الأردن بنحو 800 ألف من جنسيات مختلفة غالبيتها مصرية، منها نحو 175 ألفاً يعملون في شكل مخالف للقانون ومن دون تصاريح عمل.
وشدّد القطامين، على أن «عدد العمال الذين أبلغ عنهم أصحاب العمل بهروبهم وانتقالهم إلى قطاعات أخرى وصل إلى 50 في المئة، فيما لم يبلغ نحو 50 في المئة من أصحاب العمل عن عمال هربوا إلى قطاعات أخرى في شكل غير شرعي».
وأوضح أن حملة التفتيش على اليد العاملة الوافدة المخالفة «تسفر عن ضبط نحو 150 عاملاً وافداً يومياً، 40 في المئة منهم يحملون تصاريح زراعية». وأكد أن الحملة «تهدف إلى ضبط سوق العمل وتنظيمها»، مشيراً إلى وجود «فائض بوصول عدد العمال المهاجرين في الأردن إلى مليون، ثلثهم يحمل تصاريح زراعية».
وأشار إلى أن الوزارة «تتخذ إجراءات صارمة بحق صاحب العمل الذي يشغل عمالاً مخالفين، مثل تحميله كل الأعباء المالية الناتجة عن ضبط عامل مخالف، ومن ضمنها نفقات ترحيله ووضع المؤسسة أو المنشأة على القائمة السوداء التي لا تسمح له باستقدام عمال جدد».
وكانت وزارة العمل أوقفت استقدام اليد العاملة باستثناء عاملات المنازل حتى إشعار آخر، بغية ترتيب أوضاع القطاع.