أعلن وزير العمل الأردني نضال القطامين أمس أن بلاده أوقفت استقدام اليد العاملة الوافدة إلى المملكة بانتظار معرفة «حقيقة» الوافدين إليها. وقال القطامين خلال اجتماع عقد في غرفة تجارة عمّان، إن وزارة العمل هدفت من وقف استقدام اليد العاملة الوافدة إلى «تنظيم سوق العمل المحلية لوجود فوضى كبيرة تسوده ولمعرفة حقيقة الوافدين الآتين إلى المملكة بالإضافة إلى تبعات اللجوء السوري ودخول أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى سوق العمل»، في إشارة إلى هواجس أمنية تنتاب المسؤولين الأردنيين. وكان القطامين، أعلن أخيراً، أن تشغيل اليد العاملة السورية لدى القطاع الخاص في بلاده بات يشكل «استفزازاً لليد عاملة الأردنية». وأثّرت الحملة الأمنية التي شنّتها وزارة العمل الأردنية بالتعاون مع مديرية الأمن العام في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، على اليد العاملة المخالفة، سلباً على العديد من القطاعات ومنها الإنشاءات التي توقفت تماماً في محافظة إربد شمال البلاد، بالإضافة إلى شكاوى من أصحاب العمل في قطاع الزراعة بمنطقتي الأغوار الشمالية والجنوبية من تأثّر هذا القطاع نتيجة ترحيل اليد العاملة المصرية المخالفة. وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم اليد العاملة الوافدة المصرية والمقدرة بنصف مليون عامل منهم 176 ألفاً يحملون تصاريح عمل وان الباقين متواجدون على أراضي المملكة في شكل غير قانوني إلى جانب عدد آخر من اليد العاملة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية لا يحملون تصاريح عمل. وأعلنت وزارة العمل الأردنية آخر الشهر الماضي عن ترحيل 941 عاملاً وافداً مخالفاً لقانون العمل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وقال الأمين العام للوزارة حمادة أبو نجمة إن إجمالي عدد العمال الوافدين الذين جرى ترحيلهم خلال الأسابيع ال 3 الماضية بلغ 941 عاملاً وافداً.
