ليبيا: استئناف العمل بحقل الشرارة النفطي

أعلن مصدر كبير بقطاع النفط الليبي الاثنين إن العمل سيستأنف بحقل الشرارة النفطي بعد التوصل إلى اتفاق مع مجموعة مسلحة أغلقته الشهر الماضي.
وكان حقل الشرارة الذي يضخ نحو 350 ألف برميل يومياً قد أغلق في أواخر حزيران (يونيو) في نزاع بين مجموعتين مسلحتين حول حراسة المنشأة، بحسب ما قالت مصادر مطلعة الأسبوع الماضي.
وأضافت المصادر أن المجموعة التي كانت في الأصل جزءاً من قوة حراسة حقل الشرارة هي التي أغلقته.
وأبلغ المصدر رويترز أن «المفاوضات جرت (أول) أمس وتأكدنا اليوم (أمس) أن حقل الشرارة النفطي سيعود للعمل».
وتابع «تم إصدار توجيهات إلى إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة أكاكوس للمضي قدماً» في التحضيرات، مشيراً إلى أن الإنتاج قد يستأنف الاثنين أول الثلثاء.
وحقل الشرارة الذي يقع جنوب غربي ليبيا تديره شركة «أكاكوس» وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية و»ريبسول» الإسبانية.
وجاءت تلك الأنباء بعد يوم من اتفاق آخر تم التوصل إليه لاستئناف العمل في مرفأين لتصدير النفط شرق ليبيا أغلقهما أيضاً حراس.
وقال المصدر إن الحقول التابعة لشركة الزويتينة للنفط لا تزال مغلقة من جانب عمال يطالبون بتغيير في الإدارة في نزاع يتعلق بأوضاع العمل.
ومرفأ الزويتينة النفطي مغلق أيضاً، وهو ما يؤثر في الحقول الأخرى التي تضخ للمرفأ مثل أبو الطفل الذي تديره مليتة، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وإيني الإيطالية.
وهذه الإغلاقات هي أحدث اضطرابات تعوق عودة ليبيا إلى مستوى الإنتاج قبل الحرب عند نحو 1.6 مليون برميل يومياً. وقال المصدر إن مستوى الإنتاج يبلغ حالياً نحو 1.1 مليون برميل يومياً.
وتؤثر الإغلاقات والوضع الأمني المتردي بشكل عام في ليبيا التي تعج بالأسلحة منذ حرب عام 2011 على صورة البلاد في الخارج وتضر شريان حياتها الاقتصادي.
وقال المصدر إن «التداعيات سلبية. ومن وجهة النظر التسويقية قد نفقد فرصة أو قد يجد الزبون مصدراً آخر للخام. وهناك بالطبع تراجع في الدخل».
وأضاف أن «إدارة المؤسسة الوطنية للنفط شكلت فريقاً يعمل على مدار الساعة سيقوم بالاتصال بالعملاء لشرح الموقف».
في غضون ذلك، تزايدت الاحتجاجات الشعبية ضد الميليشيات المنتشرة في البلاد، وتظاهر مساء أول من أمس نحو 300 شخص في ميدان الجزائر في طرابلس بحل الميليشيات المنتشرة في العاصمة منذ انتهاء الحرب عام 2011.
ولوح المتظاهرون بالأعلام البيضاء ورافعين لافتات ترفض الميليشيات وتطالب بجيش ولاؤه للدولة وتحذر من معاناة الليبيين في غياب جيش وشرطة.
وقال نصر الدين عبدالله، وهو أحد منظمي الاحتجاج، إن معظم المشاكل في المدينة سببها الميليشيات التي تتقاتل من أجل النفوذ حيث تقع سرقات وأعمال وعنف ويقتل مدنيون بلا سبب. مضيفاً «فاض كيلنا».
وقال متظاهر يدعى محمود بايو (31 سنة) «إذا لم يكن هناك أمن ولا استقرار في العاصمة فأين يمكن أن يوجد أمن واستقرار؟»؟
وأعلنت الحكومة أنها تعد خططاً لحل الميليشيات لكنها لم تفصح عن تفاصيل بشأن كيفية التعامل مع المقاتلين. وذكرت أنها تسعى لاستعادة السيطرة على وزارة الداخلية التي تحاصرها جماعة مسلحة دخلت المبنى يوم الثلثاء وصرفت العاملين به.
وقال رئيس الوزراء علي زيدان أن الحكومة ستزيد الرواتب لإغراء المقاتلين السابقين بالانضمام إلى القوات الحكومية. وقال إن نحو 19500 من أفراد الجيش والشرطة سيوفدون للتدريب في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا.
في غضون ذلك، انطلقت دعوات في ليبيا إلى «التمرد» على غرار هذه الحركة التي تحمل الاسم نفسه في مصر التي ساهمت في الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، فيما تخوف الحزبان الرئيسيان في ليبيا اللذان يهيمنان على المؤتمر الوطني العام من انتقال عدوى التمرد من مصر إلى ليبيا وباشرا التحرك كي لا يكونا هدفاً للمحتجين الليبيين.
وتم فتح صفحات جديدة على فايسبوك مثل «حركة الرفض» الليبية التي كانت جمعت تسعة آلاف عضو حتى الأحد، و»حركة تمرد ليبيا الجديدة لإسقاط الأحزاب» (اكثر من خمسة آلاف عضو)، وهي تطالب بحل الأحزاب والمليشيات المسلحة.
ومن الواضح أنها تقتفي اثر حركة تمرد المصرية التي دعت في الثلاثين من حزيران(يونيو) الماضي إلى النزول إلى الشارع احتجاجاً على سياسة الرئيس مرسي ما دفع الجيش إلى الإطاحة به.
ويعتبر هؤلاء الناشطون أن النزاع على السلطة بين الحزبين المتنافسين «تحالف القوى الوطنية» الليبرالي و»حزب العدالة والبناء» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أدى إلى شل أعمال المؤتمر الوطني العام وتأخير صياغة الدستور.
ويتبادل هذان الحزبان التهم باللجوء إلى الميليشيات لتعزيز موقع كل منهما في السلطة.