لبنان: اعتصام رمزي للمراقبين الجويين في «مطار رفيق الحريري الدولي»

نفّذ موظفو الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي، اعتصاماً رمزياً استغرق ساعتين في مقر برج المراقبة في المطار، «احتجاجاً على عدم إنصاف المراقب الجوي».
وأعلن علي حمود باسم لجنة موظفي المراقبة الجوية، أن معركة تحصيل حقوق المراقبين الجويين «انتقلت حالياً إلى ساحة مجلس النواب وتحديداً في اللجان المشتركة». وطالب الدولة ب «ايلاء الأهمية اللازمة لهؤلاء»، معتبراً أن «أي محاولة لتمرير السلسلة من إدراج المراقبين الجويين ستكون إشارة سلبية وستواجَه بكل الأساليب المتاحة، وسيعتبر المراقبون الجويون أنفسهم في حلٍ من كل الاتفاقات، بالتالي ستتُخذ الإجراءات المناسبة». وأكد رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر، أن موظفي الملاحة الجوية «جزء لا يتجزأ من رابطة موظفي الإدارة العامة». وقال إن «الموظفين الفنيين في مصلحة الملاحة الجوية في الطيران المدني يتولون مهمات تتطلب الكثير من التركيز والجهد الفكري والجسدي والملاحظة الدقيقة لحركة الطيران، تفادياً لأي خطأ».
وأضاف: «بما أن المهمات المطلوبة من هؤلاء تختلف عن الوظائف الإدارية الأخرى، للمسؤولية الملقاة عليهم والمتصلة مباشرة بسلامة الطيران في لبنان لقاء راتب للمراقب الجوي قيمته 640 ألف ليرة شهرياً مع درجة توازي 39 ألف ليرة لا غير». وسأل: «هل الحفاظ على سلامة الآتين والمغادرين جواً من لبنان وإليه تتأمن براتب كهذا؟». وأيّد رئيس مصلحة الملاحة الجوية في المطار كمال ناصر الدين، مطالب موظفي برج المراقبة، داعياً الدولة إلى «وضع خطة إنقاذية طارئة لقسم الملاحة الجوية في المطار تتضمن التدريب والاهتمام والتوظيف». ورأى أن «ليس معقولاً مواصلة العمل بأربعين موظفاً بعد تقاعد عدد كبير منهم، فضلاً عن وجود 20 موظفاً لا يستطيع قسم الملاحة تدريبهم لعدم إفراج وزارة المال عن الأموال المخصصة لهم».
ولفت إلى أن الموظف في برج المراقبة في لبنان «يعمل لساعات طويلة، فيما الموصى به دولياً لا يتعدى ساعتين». ودعم الكابتن علي الصباح ممثلاً نقابة الطيارين اللبنانيين، «مطالب قسم الملاحة الجوية».