مِنْ مراقبين جويين في مطارات

طالعتنا صحيفة «الحياة» العدد «16745»، بتاريخ 7 – 2 - 2009 تحت عنوان «انتقدوا تزايد حالات التعارض بين الطائرات وكثرة أعطال الأجهزة»، بخبر تضمن توضيحاً من نائب الرئيس لخدمات الملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني المهندس محمد السالمي، حول شكوى المراقبين الجويين المرفوعة للمقام السامي في شهر شعبان الماضي، تحت عنوان «انتقدوا تزايد حالات التعارض بين الطائرات وكثرة أعطال الأجهزة»، وبما أنه غاب عن بعض حديثه ذكر ما حدث بالتفصيل، ومن مبدأ حق الرد فإننا نوضح الآتي:
أولاً: ذكر بأن الهيئة تعاملت بجدية مع جميع النقاط الواردة في الشكوى، والواقع أن هذا الكلام غير دقيق تماماً، فقد تم التحقيق مع المراقبين الجويين الذين وقعوا على الخطاب من إدارة وحدة المراقبة الجوية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، وإدارة وحدة المراقبة الجوية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.
ثانياً: ذكر «بأن هناك اتهامات أخرى تمس أوضاعهم الوظيفية»، والحقيقة أن ما ذكرناه في خطابنا المرفوع للمقام السامي لم تكن اتهامات بقدر ما كانت حقائق وواقع نعيشه وتعيشه خدمات المراقبة الجوية في المملكة، تؤثر مباشرة على سلامة الحركة الجوية في المجال الجوي والمطارات السعودية.
ثالثاً: ذكر بأن «الهيئة تعاملت بجدية مع جميع النقاط الواردة في الشكوى، ووضعت مسألة توفير الحوافز لمنسوبيها في صدارة أولوياتها، مشيراً إلى أن تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على الموظفين ستواكبه زيادة في رواتبهم يمكن أن تصل إلى 20 في المئة»، والغريب أنه اختزل شكوى المراقبين الجويين في مطالب مادية فقط ووضعها كأولوية، بينما أغفل المطلب الأهم والأساسي وهو تحسين مستوى سلامة الحركة الجوية التي تعاني من خلل خطير نتج عنه ولا يزال عدد كبير جداً من حوادث التقارب بين الطائرات، التي هي أحد أخطر مؤشرات تدني مستوى السلامة في المجال الجوي، وتعكس صورة سلبية عن تدني مستوى الخدمة لدى شركات الطيران التجارية، التي ترغب في استخدام الأجواء والمطارات السعودية.
رابعاً: إن تطبيق لائحة التأمينات الاجتماعية الخاصة بشؤون الموظفين وسلم الرواتب التابع لها من الهيئة العامة للطيران المدني، جاء بعد الشكوى التي رفعها المراقبون الجويون للمقام السامي وطالبنا فيها بتنفيذ الأمر السامي رقم 5464/ م ب وتاريخ 20 – 4 - 1426ه، والقاضي بتطبيق لوائح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلم الرواتب الخاص بها على المؤسسات والهيئات التي لم تصدر لها لوائح تنظم شؤون موظفيها، والذي تم تعطيله سنوات عدة من المسؤولين في الهيئة العامة للطيران المدني.
خامساً: أصدر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني قراراً وتم تعميمه على جميع قطاعات الهيئة، ينص على تطبيق لائحة التأمينات الاجتماعية وسلم الرواتب التابع لها على موظفي الهيئة العامة للطيران المدني، اعتباراً من 1 – 1 - 1430ه، ولازلنا حتى ساعة كتابة هذا الرد ننتظر لنرى شيئاً عن هذه اللائحة الجديدة، فبعد القرار لا ندري هل نحن نعمل وفق نظام الخدمة المدنية، أم وفق لائحة التأمينات الاجتماعية؟! وهذا الأمر أفقد كثيراً من المراقبين الجويين فرصة الترقية الوظيفية، بعد أن تم استحداث ما يزيد على 80 وظيفة من وظائف المراقبة الجوية في موازنة الهيئة للعام المالي الجديد لترقية المراقبين الجويين المجمدين على وظائفهم لسنوات طويلة، التي كان من المفترض أن يتم رفع محضر الترقيات إلى وزارة الخدمة المدنية في 30 – 1 - 1430ه.
سادساً: منذ أعوام عدة ونحن نكتب للمسؤولين في الهيئة العامة للطيران المدني، خصوصاً في خدمات الملاحة الجوية، عن الحال المتواضعة لسلامة الحركة الجوية في المجال الجوي والمطارات، بسبب الأعطال المتكررة لأجهزة الرادارات والاتصالات، الأمر الذي يضع المراقبين الجويين في وضع حرج مع زيادة وتنامي حجم الحركة الجوية، ولم تحرك خطاباتنا المتعددة وشكاوانا الكثيرة ساكناً، وتوجه المراقبون الجويون بالشكوى للمقام السامي جاء بعد أن فقدنا الأمل في إصلاح الوضع من المسؤولين في الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد أن رفضوا مناقشة الوضع مع المراقبين الجويين الذين طلبوا مقابلة الرئيس لشرح الوضع، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل.
سابعاً: لا تزال مستويات السلامة في خدمات المراقبة الجوية دون المستوى بسبب استمرار تعطل أجهزة الرادارات والاتصالات ولا يزال الوضع يسوء يوماً بعد يوم.
أخيراً: نود أن نشير إلى أن التقارير الرسمية السنوية للهيئة العامة للطيران المدني أعوام 2004 و2005 و2006 و2007 ذكرت أن عدد حالات التقارب بين الطائرات التي تم تسجيلها رسمياً كانت 29، 23،23، 38، أي أن مجموع حالات التقارب الجوي خلال تلك السنوات، والتي تعني اصطداماً وشيكاً بين طائرتين وأكثر، كان 113، وهذه الإحصاءات تعد مؤشراً خطراً لمستوى السلامة في المجال الجوي وفق معايير المهنة العالمية، الذي تعود أسبابه إلى عوامل كثيرة لم يبادر أحد إلى اكتشافها والتحقق منها ومعالجتها، بل يقع اللوم أولاً وأخيراً على المراقب الجوي، الذي يمثل حجر الزاوية في خدمات الملاحة الجوية، ويلام عندما يطالب بإيجاد حلول للمشكلات التي يعاني منها، التي يمتد أثرها للطائرات والمسافرين.
عبدالله الميموني - أبها
سعود الشلوي - جدة
محمد السهليد - الرياض