اليمن يوقف استيراد سيارات مستعملة

أعلنت مصلحة الجمارك اليمنية أنها طلبت من المنافذ البحرية والبرية منع استقبال أي سيارات مستعملة من الخارج اعتباراً من اليوم لاعتبارات اقتصادية وفنية.
وأشار رئيس المصلحة محمد زمام في تعميم إلى أن القرار يتضمن منع دخول السيارات غير الصالحة فنياً للاستخدام بسبب تعرضها لحوادث جزئية أو كلية.
وتضمن التعميم منع دخول السيارات التي تشترى من شركات التأمين ويدوّن عليها عبارة «إنقاذ من الغرق» أو ما يماثلها من معنى أكان صاحبها يريد توصيفها باعتبارها سيارة أو تفكيكها كقطع غيار، كما منعت مصلحة الجمارك اليمنية دخول السيارات المحوّل مقودها من اليمين إلى اليسار. وأبلغت الجمارك اليمنية شركات الملاحة ومكاتب التخليص الجمركي في المنافذ البرية والبحرية وقف استيراد السيارات المستعملة من الأسواق الأميركية.
وجاء التعميم الأخير بوقف استيراد السيارات التي تعرضت لحوادث جزئية بعد دخول ما يزيد على 200 ألف سيارة إلى البلد بطريقة نظامية خلال العامين الماضيين وفق مصادر في ميناء الحديدة، استورد معظمها من شركات تأمين أميركية بأسعار زهيدة.
وكان مسؤول في مصلحة الجمارك اليمنية أكد أن الاقتصاد اليمني يتكبد ثمانية آلاف دولار عن كل سيارة مستعملة يتم استيرادها إلا أن الوزارة تجاهلت التداعيات الاقتصادية وأعلنت فتح باب الترسيم بهدف رفع إيراداتها خلال الفترة الماضية.
وأفادت إحصاءات غير رسمية لشركات استيراد يمنية أن 59 ألف سيارة غير صالحة دخلت إلى اليمن خلال العام الماضي في مقابل 10 آلاف سيارة جديدة، ما يكبد وكالاتهم خسائر فادحة ويضر بالاقتصاد اليمني.
وأشار المدير العام لمحطة الحاويات في ميناء الحديدة، محمد السايس، إلى أن حركة استيراد السيارات المستعملة زادت خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير جداً، مبيناً أن نحو أربعة آلاف سيارة مستعملة شهرياً تدخل البلد عبر ميناء الحديدة، معظمها غير جاهز للتشغيل وتعرض لصدمات أو عيوب أخرى.
وطالب رئيس نادي رجال الأعمال اليمنيين، فتحي عبد الواسع هائل، بإنشاء اتحاد لوكالات السيارات الجديدة تحمي حقوقهم، لافتاً إلى أن 95 في المئة من السيارات الجديدة في اليمن تباع نقداً على عكس السعودية التي تبيع 90 في المئة من سياراتها بالقروض، داعياً المصارف اليمنية إلى تقديم التسهيلات للزبائن.
وذكر وكيل شركة «هيونداي» في اليمن، جمال عبد الواسع، أن الإيرادات التي تجنيها السلطات اليمنية من دخول السيارات المستهلكة بلغ خلال العام الماضي 80 بليون ريال (372 مليون دولار)، ما يُعقد سبل الحد منها.
وأكد وكيل سيارات «سوزوكي» في اليمن، هاني سابحة، أن تجار السيارات المستعملة لا يراعون مواصفات السلامة ومعاييرها، وأن هذه السيارات متهالكة وتشكو من عيوب ميكانيكية وتدخل إلى البلاد شرعياً، لافتاً إلى أن تلك السيارات المستعملة ساهمت في ارتفاع عدد حوادث السير خلال الفترة الماضية.
وتشير إحصاءات رسمية يمنية إلى أن حوادث السير خلال الأعوام الخمسة الماضية، حصدت حياة نحو 13527 شخصاً، وأسفرت عن إصابة ما يزيد على 50 ألف شخص في 63 ألف حادث سير.