الجمارك تشترط تعهدا خطيا لفسح السيارات المستعملة المستوردة

اشترطت مصلحة الجمارك كتابة تعهد خطي على موردي السيارات المستعملة التي تزيد موديلاتها عن خمس سنوات من تاريخ الصنع للحصول على ترخيص الفسح وذلك بعد تطبيق القرار منتصف جمادى الآخرة الجاري.
وقال تيسير المسبح (مورد) إن مصلحة الجمارك تبدي مرونة في عملية التعامل مع عشرات السيارات المركونة في الميناء والتي يزيد عمرها عن خمس سنوات من خلال أخذ التعهد الخطي بعدم استيراد مثل هذه السيارات خلال الفترة المقبلة، موضحا أن جميع التجار بدأوا أخذ الإجراءات الاحترازية في الشحنات الآتية من خلال مخاطبة الشركات الأمريكية التي تتعامل معها بضرورة الالتزام بالاشتراطات الجديدة التي فرضتها مصلحة الجمارك على نوعية السيارات المستعملة المسموح دخولها إلى المملكة، مؤكدا أن الأزمة المالية العالمية أصابت قطاع السيارات بشكل عام بالشلل التام، حيث تراجعت نسبة الطلب بشكل كبير خلال الأشهر العشرة الماضية، مشيرا إلى أن أغلب معارض السيارات التي تعرض عشرات السيارات في صالاتها تواجه عزوفا كبيرا من الزبائن، فيما بلغت نسبة التراجع بالنسبة للسيارات المستعملة أكثر من 50 في المائة تقريبا، فعلى سبيل المثال فإن المعارض التي كانت تبيع شهريا 15 17 سيارة فإن مبيعاتها حاليا لا تتجاوز خمس سيارات، مشيرا إلى أن الوضع في السوق الأمريكية مغاير تماما للسوق المحلية، حيث سجلت أسعار السيارات المستعملة ارتفاعا بمقدار اثنين إلى ثلاثة آلاف دولار للسيارة الواحدة في غضون الأشهر الخمسة الماضية، خصوصا أن الكثير من الأمريكيين باتوا يفضلون الاحتفاظ بالسيارات المستعملة دون التفكير في شراء سيارات جديدة، الأمر الذي ساهم في قلة العرض في هذه النوعية من السيارات مقابل ارتفاع الطلب عليها في الأسواق الخارجية والأمريكية على حد سواء.
وأوضح أن الزيادة الجديدة التي سجلتها أسعار السيارات المستعملة في الأسواق الأمريكية لم تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأسواق المحلية، خصوصا أن تجار السيارات المستعملة في المملكة يواجهون أزمة حقيقية في تحريك الطلب، وبالتالي فإن زيادة الأسعار تزيد الأمور سوءا، إضافة إلى أن التجار مطالبين بتوفير سيولة لتسديد الصفقات الجديدة في السوق المحلية، كما أنهم يخشون دفع المزيد من الرسوم على الأرضيات بالنسبة للسيارات المتواجدة في الموانئ، وبالتالي فإن الخيار المتاح بالنسبة للجميع التعامل بواقعية وإبقاء الأسعار دون تغيير.
وأضاف أن الشركات الأمريكية المتخصصة في بيع السيارات المستعملة بدأت خلال الأشهر القليلة الماضية في الدخول في منافسة حادة مع مندوبي التجار في العرب، حيث كانت المنافسة على المزادات للسيارات المستعملة تنحصر بين العرب بينما دفع الطلب المتزايد في السوق الأمريكية على شراء السيارات المستعملة تلك الشركات الأمريكية لإعادة التفكير في التعامل مع مزادات السيارات المستعملة، مشيرا إلى أن مندوبي الشركات التي تدخل المزادات في الأشهر الماضية لا يتجاوز 200 250 مندوبا، فيما يصل العدد حاليا إلى 700 مندوب أغلبهم يعملون لشركات أمريكية متخصصة في بيع السيارات المستعملة.
وذكر أن الآمال المعقودة على هبوط أسعار السيارات المستعملة لمستويات غير مسبوقة ذهبت أدراج الرياح، خصوصا في ظل تكيف السوق الأمريكية مع الأزمة المالية وتعايش الشعب الأمريكي معها، الأمر الذي يبرر ارتفاع سعر السيارات المستعملة أخيرا، إضافة لذلك فإن تراجع أسعار النفط عن المستويات التي وصلت إليها خلال الربع الأول من عام 2008 شكلت عاملا آخر في استقرار الأسعار.